تتسع الأدبيات العلمية حول الذكاء الاصطناعي ودوره في الصحافة اتساعًا سريعًا، غير أنها تظل مركزة بصورة غير متناسبة على السياقات الغربية، متجاهلة كيفية إدراك الذكاء الاصطناعي والتفاوض حوله في الأسواق الهامشية وشبه الطرفية، وفي هذا الفراغ تأتي هذه الدراسة لتفحص كيفية إدراك الصحفيين في سبع دول من هذه الأسواق لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقهم لها ومنازعتهم إياها داخل غرف الأخبار، وكيفية تقديم الذكاء الاصطناعي في خطابهم بوصفه في آن واحد ابتكارًا تقنيًا وتهديدًا رمزيًا للهوية المهنية التي تشكل صميم عملهم الصحفي وقيمه الراسخة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فهم تجربة الصحفيين مع الذكاء الاصطناعي في ألبانيا وكرواتيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ورومانيا وسلوفينيا وتركيا، مستندة نظريًا إلى نظريات انتشار الابتكارات والمنطق المؤسسي وأعمال ترسيم الحدود المهنية، وأجرت عشر جلسات نقاش بؤرية شارك فيها 68 صحفيًا ومحررًا من وسائل إعلام متنوعة في الدول السبع، وسجلت الجلسات صوتيًا وفرغت وحللت تحليلًا موضوعاتيًا، ورمز باحثان النصوص ترميزًا مستقلًا باستخدام ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي في برنامج أطلس تي آي إلى جانب الترميز اليدوي المعياري، مع بناء التوافق بينهما لصقل العملية وضمان اتساقها، بما أتاح مقارنة التجارب عبر سياقات إعلامية متباينة الموارد والضغوط المؤسسية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن تبني الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار المدروسة متفاوت وغير متوازن التوزيع، تحركه متطلبات الكفاءة والسرعة لا استراتيجية مؤسسية مدروسة، وأن الصحفيين يقدمون الذكاء الاصطناعي بوصفه يدًا مساعدة تعينهم على مهامهم اليومية، مع إثارة مخاوف متصلة بالتحقق من الحقائق والسيطرة التحريرية والاستقلالية المهنية، وتكشف هذه التوترات عن منطق مؤسسي متعارض وبخاصة بين كفاءة التكنولوجيا والأعراف المهنية الراسخة، منتجة أنماطًا خاصة من أعمال ترسيم الحدود، إذ تتوزع استجابات الصحفيين بين استراتيجيات دفاعية تحرس مكانة الحكم المهني البشري واستراتيجيات تكيفية تدمج الذكاء الاصطناعي تحت إشراف تحريري يحفظ للصحفي قراره الأخير ومسؤوليته عن المحتوى
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد الدراسة أن ما يحدث في هذه الأسواق لا يفسر بالتقنية وحدها، بل تحدده القيود البنيوية والضغوط المؤسسية والمثل المهنية التي يحملها الصحفيون عن مهنتهم ودورها الاجتماعي، وتنطوي النتائج على دلالات لغرف الأخبار في الأسواق غير الغربية عمومًا، إذ تدعو المؤسسات الإعلامية إلى تجاوز التبني المتقطع المدفوع بضغط الكفاءة نحو استراتيجيات مؤسسية واعية توازن بين مكاسب الأتمتة ومتطلبات التحقق والاستقلالية، كما تثري الدراسة أدبيات تبني الذكاء الاصطناعي صحفيًا بشواهد ميدانية من سياقات قلما حضرت في البحث العلمي، وتفتح الباب أمام مقارنات أوسع بين الأسواق المركزية والطرفية في كيفية التفاوض حول التقنيات الناشئة ودمجها
وتعمل النظريات الثلاث التي استندت إليها الدراسة بوصفها عدسات متكاملة لقراءة هذه التجربة، فنظرية انتشار الابتكارات تفسر تفاوت إيقاع التبني بين غرف الأخبار والأفراد، والمنطق المؤسسي يكشف التعارض بين قيم الكفاءة التقنية وقيم المهنة وأعرافها الراسخة، وأعمال ترسيم الحدود تبين كيف يعيد الصحفيون رسم حدود مهنتهم في مواجهة منافس تقني جديد يدخل صميم عملهم، وعلى هذه الخلفية يصبح تقديم الذكاء الاصطناعي بوصفه يدًا مساعدة صيغة توافقية تسمح بالاستفادة من التقنية دون الاعتراف بأنها تحل محل الحكم الصحفي، بينما تظل مخاوف التحقق من الحقائق والسيطرة التحريرية والاستقلالية المهنية هي النقاط التي يتجمع حولها الدفاع عن الهوية المهنية، كما أن اتساع العينة عبر سبع دول ووسائل إعلام متنوعة يمنح هذه القراءة عمقًا مقارنًا يكشف المشترك والخاص في تجارب الأسواق الهامشية وشبه الطرفية ويجعلها قابلة للنقل الحذر إلى سياقات إعلامية مشابهة
وتنطوي الدراسة كذلك على دعوة ضمنية إلى إعادة الاعتبار للسياقات غير الغربية في بحوث الإعلام والاتصال، فقد أظهرت أن أسئلة الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار الطرفية لا تختلف في جوهرها عن أسئلة المراكز الكبرى، لكنها تصاغ داخل قيود موارد وضغوط مؤسسية ومثل مهنية محلية خاصة بها، وأن فهمها على هذا النحو يصحح صورة التبني التقني بوصفه مسارًا واحدًا ينسخ في كل مكان بالطريقة ذاتها والأدوات نفسها، ويعيد للفاعلين المحليين دورهم في تشكيل التقنية لا مجرد تلقيها
وخلاصة القول إن صحفيي الأسواق الهامشية وشبه الطرفية لا يرفضون الذكاء الاصطناعي ولا يستسلمون له، بل يتفاوضون حوله بين مطلب الكفاءة وحراسة الهوية المهنية، تارة باستراتيجيات دفاعية وأخرى تكيفية مشروطة بالإشراف التحريري، وهو ما يجعل تجربتهم مرآة كاشفة لتوترات تبني الذكاء الاصطناعي في الصحافة على مستوى العالم بأسره
