تراجع هذه الدراسة الأدبيات العلمية حول العواقب العسكرية للحروب على كوكب الأرض، وبصورة خاصة ما يعرف بالإبادة البيئية أي التدهور الشامل للأشكال البيولوجية بفعل الحرب، فقد سجلت الحروب منذ عهد الأسر المصرية القديمة إلى العصر الحديث آثارًا مقلقة في الطبيعة تشمل إزالة الغابات وفقدان التنوع الحيوي وتآكل التربة وتلوث المياه والهواء، وتقف الدراسة عند أمثلة بارزة كحرب فيتنام وحرب الخليج والحروب المعاصرة في أوكرانيا بوصفها نماذج للإبادة البيئية في سياق اليوم، سعيًا إلى فهم أعمق لكيفية إنتاج الحروب للمخاطر البيئية المتجددة وسبل مواجهتها قانونًا وعمليًا في زمن النزاع وبعده
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تجميع الأدلة الموثقة حول الآثار البيئية للحروب عبر النزاعات التاريخية والمعاصرة وتصنيفها ومعالجتها من زاويتي القانون والتأهيل، واعتمدت منهج مراجعة أدبيات شاملة حللت فيها بصورة منهجية الدراسات القائمة التي توثق الآثار البيئية للحرب في نزاعات متنوعة تاريخية ومعاصرة، وصنفت النتائج بحسب عواقب بيئية محددة كإزالة الغابات وفقدان التنوع الحيوي والتلوث بأنواعه، وأدرجت دراسات حالة من حروب كبرى لتوضيح أنماط الإبادة البيئية المتكررة، كما فحصت الدراسة كيفية توليد الخطر البيئي عبر الحرب من خلال أنشطة التدمير البيئي المباشر كالقصف، ونزوح السكان واحتياجاتهم المتنامية، والمساعي الاجتماعية والاقتصادية المرافقة للنزاعات المسلحة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت المراجعة أن الأضرار البيئية للحروب لا تقتصر على ساحات القتال ولا على زمن النزاع، بل تمتد آثارها في التربة والمياه والهواء والنظم البيئية لأمد طويل، وأن القصف والتدمير المباشر ليسا سوى وجه واحد للخطر، إذ يضاعف نزوح السكان وضغوط الاحتياجات المعيشية والأنشطة الاقتصادية المرافقة من تدهور الموارد الطبيعية، وفحصت الدراسة الأدوات القانونية وبخاصة على المستوى الدولي وأحكام القانون البيئي الدولي المتعلقة بالإبادة البيئية بوصفها جريمة نامية في طور التشكل، وما يرتبط بها من إشكالات الظلم البيئي وتوزيع أعباء الدمار على المجتمعات المتضررة، كما استعرضت تدابير التأهيل وإعادة الإعمار البيئي ومنها الجهود المجتمعية كإعادة تشجير الغابات واستصلاح النظم البيئية المتضررة واستعادتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات تتجاوز الوصف البيئي إلى المطالبة بتحرك دولي منظم، إذ تدعو إلى التعاون الدولي وإبرام معاهدات تعنى بالإبادة البيئية وتمنع التدهور البيئي في البلدان ما بعد الحرب، وتلفت الانتباه إلى أن حماية البيئة زمن النزاعات المسلحة جزء لا يتجزأ من حماية الإنسان ذاته ومقدرات حياته ومستقبل أجياله، كما تقدم للباحثين في العلوم البيئية والقانون الدولي تصنيفًا جامعًا للآثار ومسارات المعالجة يصلح أساسًا لدراسات حالة أعمق ولمقترحات تشريعية أدق، ولصانعي السياسات أرضية للمطالبة بإدراج البعد البيئي في اتفاقيات السلام وبرامج إعادة الإعمار اللاحقة للنزاعات
وتصنف الدراسة القنوات التي يتولد بها الخطر البيئي في الحروب إلى مسارات متداخلة، أولها التدمير البيئي المباشر بأنشطة كالقصف الذي يحرق الغابات ويلوث التربة والمياه، وثانيها نزوح السكان الجماعي وما يفرضه من ضغوط على موارد المناطق المضيفة من ماء ووقود وغذاء، وثالثها المساعي الاجتماعية والاقتصادية المرافقة للنزاعات كالاستغلال العشوائي للموارد ونهبها، وفي المقابل تبرز الدراسة مسارات المعالجة الممكنة، من تطوير الأدوات القانونية الدولية لمعاملة الإبادة البيئية بوصفها جريمة قائمة بذاتها، إلى تدابير التأهيل وإعادة الإعمار التي تقودها المجتمعات المحلية كإعادة تشجير الغابات واستصلاح النظم البيئية وإزالة الملوثات، وتربط الدراسة بين هذه المسارات ومفهوم الظلم البيئي الذي يجعل المجتمعات الأضعف تتحمل النصيب الأكبر من أعباء الدمار البيئي دون أن تكون طرفًا صانعًا له أو مستفيدًا منه
ويترتب على هذا التصنيف أن مواجهة الإبادة البيئية ليست مهمة بيئية خالصة، بل مهمة قانونية وسياسية ومجتمعية متكاملة، تبدأ بتوثيق الضرر وتصنيفه أثناء النزاع وبعده توثيقًا علميًا دقيقًا، وتمر ببناء أدوات قانونية دولية قادرة على المساءلة والتعويض، وتنتهي ببرامج تأهيل عملية تعيد تشجير الغابات واستصلاح النظم البيئية المتضررة بمشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة ذاتها وخبراتها المتراكمة
وخلاصة القول إن الحروب تخلف في البيئة جراحًا طويلة الأمد لا تقل فداحة عن خسائرها البشرية المباشرة، وإن مفهوم الإبادة البيئية بما يحرزه من تقدم قانوني وأكاديمي يوفر إطارًا لتسمية هذه الجراح ومساءلة المتسببين فيها، وتدعو الدراسة إلى تعاون دولي ومعاهدات ملزمة تجعل حماية البيئة قاعدة ثابتة في زمن النزاع وفي مرحلة ما بعده على السواء
