يشهد العالم توجهًا متناميًا نحو التعليم الدامج الذي يكفل للأطفال ذوي الإعاقة حقهم في التعلم جنبًا إلى جنب مع أقرانهم في بيئات تعليمية مهيأة، غير أن تقديم تعليم مناسب للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد ما زال يمثل تحديًا قائمًا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، رغم ما تبذله هذه الدول من جهود لتطوير منظوماتها التعليمية، وتستعرض هذه الدراسة الأدبيات العلمية المتعلقة بالسياسات والممارسات الراهنة في منطقة الخليج العربي في مجال تعليم الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، وتقف على العوامل التي تسهم في الصعوبات القائمة، وتقدم توصيات عملية لدعم توجه دول المجلس نحو صياغة سياسة موحدة تحسن فرص الوصول إلى التعليم الدامج وترفع جودته
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مراجعة الأدبيات العلمية المتاحة حول السياسات والممارسات الحالية في دول الخليج العربي فيما يتصل بتوفير التعليم للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد في سياق الحركة العالمية نحو التعليم الدامج، وتحديد أبرز العوامل التي تعوق تقديم فرص تعليمية مناسبة لهؤلاء الطلبة، واستخلاص ما تتيحه النتائج من توجهات لتطوير السياسات والممارسات، واعتمدت الدراسة منهج مراجعة الأدبيات، إذ حُللت الدراسات والتقارير ذات الصلة بتعليم ذوي اضطراب طيف التوحد في دول مجلس التعاون الست، وصُنفت النتائج في محاور تكشف جوانب القصور في المرافق والموارد والكوادر والممارسات التدريسية، بما يوفر أساسًا مقارنًا يمكن أن تستند إليه جهود الإصلاح التعليمي في المنطقة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج المراجعة أن دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال تواجه صعوبات ملموسة في توفير فرص تعليمية مناسبة للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، وتتوزع العوامل المسهمة في هذه الصعوبات على أربعة محاور رئيسة، أولها عدم كفاية المرافق المخصصة لتقديم برامج وخدمات التربية الخاصة، وثانيها محدودية الموارد المتاحة ومنها التقنيات المساعدة التي يحتاج إليها هؤلاء الطلبة في تعلمهم، وثالثها نقص الفصول الدراسية والمناهج والمواد التعليمية المهيأة لخصائص ذوي اضطراب طيف التوحد، أو عدم تطبيق الممارسات المستندة إلى الأدلة العلمية في تدريسهم رغم توافرها في الأدبيات، ورابعها محدودية أعداد المعلمين والمتخصصين المؤهلين في التربية الخاصة تأهيلًا متخصصًا يمكنهم من التعامل الفعال مع هذه الفئة من الطلبة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تستند دلالات الدراسة إلى أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 تتضمن توفير تعليم جيد يؤكد أهمية إتاحة تعليم دامج متكافئ لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، وهو التزام دولي يعزز مسؤولية دول المنطقة عن تطوير سياساتها، وتدعم النتائج توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى صياغة سياسة موحدة وتنفيذها بما يحسن إمكانية وصول الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد إلى التعليم، ويضفي طابعًا رسميًا مؤسسيًا على سياسات التعليم الدامج، ويضع معايير واضحة لاعتماد المعلمين وتأهيلهم، ويوجه تبني استراتيجيات تدريس ملائمة تلبي احتياجات هؤلاء الطلبة التعليمية والسلوكية والتواصلية، وبذلك تقدم الدراسة إطارًا مرجعيًا لصانعي القرار التربوي في الخليج عند التخطيط لبرامج التربية الخاصة وتوزيع الموارد وإعداد الكوادر
ويتصل عامل الكوادر المؤهلة اتصالًا مباشرًا بجودة ما يقدم داخل الفصول الدراسية، فحتى مع توافر المرافق والمناهج المهيأة يبقى المعلم غير المتخصص محدود القدرة على تطبيق الممارسات المستندة إلى الأدلة العلمية التي أثبتت فاعليتها مع الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، ومنها التعليم المنظم ووسائل التواصل البديل والدعم السلوكي الإيجابي، ولذلك فإن معايير الاعتماد المهني التي توصي بها الدراسة ينبغي أن تشمل برامج إعداد قبل الخدمة وأخرى في أثنائها، وأن تربط الترخيص لمزاولة تعليم هذه الفئة بإتقان كفايات محددة قابلة للملاحظة والقياس، كما أن توحيد السياسة على مستوى دول المجلس يتيح تبادل الخبرات والمواد التعليمية المهيأة بين الدول الأعضاء، ويختصر على كل دولة كلفة بناء منظومتها كاملة من نقطة الصفر
وخلاصة القول إن الانتقال نحو تعليم دامج حقيقي للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد في دول الخليج العربي ما زال في حاجة إلى معالجة متزامنة لقصور المرافق والموارد والمناهج والكوادر المؤهلة، وأن السياسة الموحدة التي تقترحها الدراسة بما تشمله من معايير اعتماد وتوجيه لاستراتيجيات التدريس تمثل خطوة عملية نحو تعليم أكثر إنصافًا وجودة لهذه الفئة من أبناء المنطقة
