تحتل جودة المعلومات المالية وسلامتها موقعًا حساسًا في أسواق المال، لأن قرارات المستثمرين والمقرضين تبنى على ما تفصح عنه القوائم المالية من أداء ومركز مالي، وتُعد إدارة الأرباح من أبرز الممارسات التي تهدد هذه الجودة حين تلجأ الإدارات إلى تشكيل الأرباح المعلنة بما يخدم أهدافًا خاصة، وتبرز لجان التدقيق المنبثقة عن مجالس الإدارة بوصفها آلية حوكمة رئيسة لكبح هذه الممارسات وصيانة نزاهة التقارير المالية، وفي هذا السياق تفحص هذه الدراسة كيفية تأثير خصائص لجنة التدقيق، وهي حجمها واستقلاليتها وعدد اجتماعاتها، في إدارة الأرباح لدى الشركات العامة غير المالية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يقدم دليلًا إقليميًا من سوقين خليجيين كبيرين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر ثلاث خصائص للجان التدقيق في إدارة الأرباح، هي حجم اللجنة واستقلاليتها وعدد اجتماعاتها، والكشف عما إذا كانت هذه الآثار تتباين باختلاف سياقات الشركات الداخلية مثل تكاليف الوكالة والروابط السياسية وإعادة إصدار القوائم المالية وتعويضات مجلس الإدارة، واعتمدت الدراسة على بيانات 1128 وحدة تحليل مستمدة من 188 شركة مدرجة سعودية وإماراتية من الشركات العامة غير المالية، خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2021، وأخضعتها لتحليل انحدار شامل يختبر العلاقات بين خصائص اللجان ومستوى إدارة الأرباح في ظل هذه السياقات المتعددة
ويمنح اتساع العينة وامتدادها الزمني وشمولها بلدين خليجيين الدراسة قدرة على رصد أنماط تتجاوز الحالات الفردية، كما أن إدخال السياقات الداخلية متغيراتٍ معدِّلة أو شرطية في التحليل أتاح فهمًا أدق لعمل لجان التدقيق، فبدل الاكتفاء بسؤال هل تعمل اللجان، تسأل الدراسة متى تعمل وبأي خصائص وضمن أي ظروف تنظيمية تحقق أثرها الأقوى في حماية جودة المعلومات المالية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر تحليل الانحدار الشامل أن لجان التدقيق الأوسع والأكثر استقلالية تخفف إدارة الأرباح، غير أن حجم اللجنة وعدد اجتماعاتها كان أثرهما ضئيلًا إجمالًا، فبرزت الاستقلالية بوصفها الخاصية الأكثر اتساقًا وقوة في كبح ممارسات إدارة الأرباح، وبينت النتائج أن لجان التدقيق تحقق أفضل تخفيف لإدارة الأرباح في الشركات ذات تكاليف الوكالة الدنيا، وأن استقلالية اللجنة كبحت إدارة الأرباح في الشركات ذات الروابط السياسية القليلة، بينما تعمل اللجان البارزة بأفضل صورة في الشركات ذات الروابط السياسية القوية، كما أن حجم اللجنة واستقلاليتها يحميان الشركات المحصنة ضد إعادة إصدار القوائم المالية من إدارة الأرباح
وأضافت النتائج أن اللجان الأكبر والأكثر استقلالية ترتبط ارتباطًا عكسيًا بإدارة الأرباح في الشركات ذات تعويضات مجلس الإدارة المنخفضة، بما يبرز دورها الحاسم في صيانة النزاهة المالية في هذه الشركات، بينما تكون هذه العلاقة أضعف في الشركات ذات التعويضات المرتفعة لأعضاء مجالسها، وترسم هذه الصورة مجتمعة خريطة دقيقة لعمل لجان التدقيق، فليست الخصائص الثلاث على درجة واحدة من الأهمية، وليس أثر أي منها ثابتًا عبر الشركات جميعًا، بل يتفاعل مع بنية الوكالة والسياسة والتعويضات داخل كل شركة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تضيف هذه الدراسة إلى أدبيات حوكمة الشركات الإقليمية في منطقة الخليج، إذ يتيح تحليل خصائص لجان التدقيق فهمًا أوضح للعلاقة بين هذه اللجان وجودة المعلومات المالية، وكيفية عمل هذه الخصائص في مجالات تنظيمية مختلفة، ويستفيد من نتائجها المنظمون ومجالس الإدارات والمستثمرون على حد سواء، فعلى مستوى التنظيم تؤكد النتائج أولوية اشتراط استقلالية حقيقية للجان التدقيق وتفعيلها على مجرد النص على حجمها أو عدد اجتماعاتها، وعلى مستوى الشركات تدعو النتائج إلى قراءة فاعلية اللجنة في سياق الشركة ذاتها، من تكاليف وكالتها وروابطها السياسية وسياسات تعويضات مجلسها، بدل الاكتفاء بمطابقة شكلية لمتطلبات الحوكمة
وتكتسب هذه الصورة التفصيلية أهمية خاصة في السوقين السعودي والإماراتي اللذين يشهدان تطويرًا متسارعًا لأطر حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح، إذ تساعد مجالس الإدارات على تجاوز النظرة الشكلية إلى لجان التدقيق بوصفها استيفاء لمتطلب تنظيمي، نحو بناء لجان تتمتع باستقلالية فعلية وخبرة كافية وقدرة على المساءلة، كما تساعد المستثمرين على قراءة جودة الحوكمة في القوائم المالية قراءة أعمق تتجاوز وجود اللجنة إلى خصائصها وسياق عملها وظروف الشركات التي تراقبها
وخلاصة القول إن لجان التدقيق في الشركات السعودية والإماراتية المدروسة قادرة على كبح إدارة الأرباح وصيانة جودة المعلومات المالية، تقودها في ذلك خاصية الاستقلالية قبل غيرها، وإن أثرها يبلغ ذروته في سياقات تنظيمية معينة ينبغي أن تراعيها مجالس الإدارات والجهات الرقابية عند تصميم متطلبات الحوكمة وتقويم الالتزام بها
