يشهد النظام التجاري العالمي مرحلة تحول عميق مع تصاعد سياسات تجارية أمريكية تميل إلى الحمائية والتدخل، ومع عودة السياسة الصناعية إلى صدارة أدوات الحكومات في إدارة اقتصاداتها، وتثير هذه التحولات أسئلة جوهرية حول مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف الذي قام منذ عقود على قواعد ليبرالية من الانفتاح وعدم التمييز، وحول أدوار القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى في صياغة هذا المستقبل، وتفحص هذه الدراسة انعكاسات السياسات التجارية لإدارة ترامب على مستقبل النظام التجاري العالمي، وتساءل عن الدور الذي ينبغي أن تؤديه اليابان في الاستجابة لهذه التحولات، لا بوصفها متكيفة معها فحسب، بل بوصفها فاعلًا قادرًا على تقديم رؤية مستقلة لتطور النظام مؤسسيًا ومعياريًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تقوم الدراسة على حجة مركزية مفادها أن السياسات التجارية الأمريكية الحديثة، رغم تقديمها بخطاب «الأمن القومي» و«الأمن الاقتصادي»، تسعى في جوهرها إلى إعادة بناء القدرة الصناعية المحلية وحمايتها، وإلى معالجة الآثار التوزيعية للعولمة وما أحدثته من تجويف للصناعة في الداخل الأمريكي، وتبني الدراسة تحليلها على تتبع هذا التحول في الخطاب والممارسة، وربطه بسياق أوسع يشهد عصرًا جديدًا من المنافسة الدولية المكثفة في السياسة الصناعية، تسعى فيه الحكومات بصورة متزايدة إلى تحقيق مصالحها الوطنية عبر الرسوم الجمركية والدعم الحكومي وغيرهما من التدابير التدخلية التي كانت هامشية في العقود الليبرالية السابقة
ويتتبع التحليل كيفية انعكاس هذا التحول على ركائز النظام التجاري متعدد الأطراف وعلى قواعد منظمة التجارة العالمية، وعلى بدائل الترتيبات الثنائية ومحدودة الأطراف التي تتنامى داخل المنظمة وخارجها، كما يفحص الاستجابة اليابانية بعنصريها، تعزيز الأمن الاقتصادي لليابان من جهة، ودعم النظام متعدد الأطراف من جهة أخرى، مستعرضًا مسارات عملية مثل إصلاح منظمة التجارة العالمية وترتيبات الاستئناف المؤقتة والاتفاقات الإقليمية الكبرى التي تقودها اليابان أو تشارك فيها بفاعلية
ثانيًا: أبرز النتائج
تخلص الدراسة إلى أن هذا التحول يضعف الأسس الليبرالية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن مبدأ عدم التمييز، ولا سيما معاملة الدولة الأكثر رعاية التي كانت حجر الزاوية في النظام، قد يفسح المجال تدريجيًا لاستراتيجيات ثنائية وترتيبات محدودة الأطراف بين الدول المتشابهة في التوجه، غير أن الدراسة ترى أن الولايات المتحدة لن تتخلى على الأرجح عن منظمة التجارة العالمية، بل يبدو أنها تسعى إلى إعادة تشكيل القواعد الدولية عبر مراجعتها أو إعادة تفسيرها أو تطبيقها بصورة انتقائية تخدم أولوياتها الصناعية والأمنية، وهو ما يجعل الترتيبات محدودة الأطراف بحكم الواقع، داخل المنظمة وخارجها، ذات أهمية متنامية في صناعة القواعد التجارية الجديدة
وتبرز الدراسة في هذا السياق مسارين بديلين لتطوير قواعد تجارية جديدة، هما اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الإلكترونية، والشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، بوصفهما نموذجين لصناعة القواعد خارج الإجماع الشامل المتعثر، أما اليابان فقد استجابت بتعزيز أمنها الاقتصادي مع الإبقاء على دعمها للنظام متعدد الأطراف، وذلك عبر إصلاح منظمة التجارة العالمية، وترتيب الاستئناف المؤقت متعدد الأطراف المعروف اختصارًا بالحروف الأولى من اسمه الإنجليزي، والشراكة عبر المحيط الهادئ، بما يحفظ لها موقعًا مؤثرًا في صياغة قواعد التجارة العالمية الجديدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنتهي الدراسة إلى أن على اليابان أن تتجاوز موقف التكيف مع التحولات الأمريكية إلى صياغة رؤية مستقلة وواضحة للتطور المؤسسي والمعياري المستقبلي للنظام التجاري العالمي، فالاكتفاء بردود الفعل يجعلها تابعة لأجندات الآخرين، بينما يتيح لها رصيدها في قيادة الاتفاقات الإقليمية ودعمها التاريخي للتعددية أن تكون شريكًا في كتابة القواعد لا متلقيًا لها، وتمتد دلالات هذا التحليل إلى دول أخرى متوسطة وكبرى تجد نفسها بين ضغط الحمائية الأمريكية وحاجتها إلى نظام تجاري مستقر وقابل للتنبؤ، إذ يقدم النموذج الياباني في الموازنة بين الأمن الاقتصادي ودعم التعددية مادة للتأمل في خياراتها، كما يفيد التحليل صانعي السياسات التجارية والباحثين في فهم منطق السياسة الصناعية الجديدة وحدود خطاب الأمن الاقتصادي الذي يغلفها
وخلاصة القول إن مستقبل النظام التجاري العالمي يتشكل الآن في خضم منافسة صناعية مكثفة وتراجع نسبي لقواعد عدم التمييز، وإن رهان الولايات المتحدة على إعادة تشكيل القواعد لا على هدم المنظمة يفرض على شركائها، وفي مقدمتهم اليابان، انتقالًا من التكيف إلى المبادرة برؤية مستقلة تحفظ للتعددية التجارية مستقبلها وتعيد بناء شرعيتها على أسس واقعية
