تطبق هذه الدراسة طريقتي المحاسبة الكربونية القائمة على الإنتاج والقائمة على الاستهلاك على انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على استراتيجيات تقليل عدم اليقين الكامن في هذه النماذج، فانبعاثات الغازات الدفيئة، وثاني أكسيد الكربون على وجه الخصوص، محركات حاسمة لتغير المناخ تستلزم جهودًا عالمية منسقة للتخفيف من أثرها، وقد أطلقت المملكة مبادرات طموحة متعددة لكبح انبعاثاتها، غير أن تحديات كبيرة ما تزال قائمة عند قياس النتائج بسبب أوجه عدم اليقين في الأساليب والبيانات القائمة، وتنبع أهمية الدراسة من أن اختلاف منظور المحاسبة يغير الصورة جذريًا، فالمحاسبة القائمة على الإنتاج تنسب الانبعاثات إلى حيث تنتج السلع، بينما تنسبها المحاسبة القائمة على الاستهلاك إلى حيث تستهلك، والفرق بينهما يكشف موقع الدولة في تجارة الكربون العالمية ومسؤوليتها الفعلية عن الانبعاثات المرتبطة بأنماط إنتاجها واستهلاكها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس انبعاثات المملكة بطريقتي المحاسبة القائمة على الإنتاج والقائمة على الاستهلاك معًا، وبذل عناية خاصة لتقليل عدم اليقين الكامن في نماذج القياس، بما يعزز جودة النتائج وصلاحيتها لبناء السياسات، وقد فككت الدراسة الانبعاثات بحسب القطاعات والأنشطة المساهمة فيها لتحديد أكبر مصادرها من منظور كل طريقة، وتحقق من سلامة المنهجية المطبقة بمقارنتها بما تدعمه الأدبيات العلمية في المجال، وبذلك قدمت الدراسة تقديرًا مزدوج المنظور لانبعاثات المملكة، وعملت في الوقت ذاته على تقييم جودة القياس نفسه، فالإحصاءات الدقيقة للطاقة والانبعاثات ليست تفصيلًا فنيًا بل شرطًا أساسيًا لأي سياسة مناخية قابلة للمتابعة والتقويم، وهو ما جعل الدراسة تولي طرق تقليل عدم اليقين أهمية موازية لأهمية الأرقام الناتجة عنها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن المملكة مصدر صافٍ للكربون، إذ تجاوزت الانبعاثات القائمة على الإنتاج نظيرتها القائمة على الاستهلاك، فقد بلغت الأولى 523 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل 471 مليون طن للثانية، وهو فرق يعكس طبيعة اقتصاد المملكة المصدر للطاقة والمنتجات كثيفة الانبعاثات إلى العالم، كما حددت الدراسة أكبر المساهمين في الانبعاثات، فجاءت الأسر الخاصة في المقدمة، إلى جانب قطاعات الكهرباء والنقل البري والمياه والبناء وقطاعات الكيميائيات والمطاط والبلاستيك، وأكدت النتائج إمكان خفض الانبعاثات بسياسات موجهة تشمل تشجيع الأجهزة الموفرة للطاقة وتحسين العزل المنزلي وتطوير وسائل النقل العام وإعادة التدوير، فالتركيز على الأسر وقطاعات الخدمات الأساسية يعني أن جزءًا كبيرًا من خفض الانبعاثات ممكن بأدوات طلب سكنية وخدمية لا بتغييرات صناعية كبرى فحسب
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز الدراسة أهمية الاستثمار الوطني في القياس الدقيق للانبعاثات وإحصاءات الطاقة التفصيلية، فمن دون بيانات موثوقة يصعب تقويم أثر المبادرات المناخية الطموحة التي أطلقتها المملكة أو تصحيح مسارها، ويمكن لصانعي السياسات توظيف خريطة القطاعات المساهمة التي قدمتها الدراسة في ترتيب أولويات التدخل، بدءًا من كفاءة الأجهزة المنزلية والعزل الحراري وصولًا إلى النقل العام وإدارة النفايات وإعادة التدوير، كما يفيد التمييز بين منظوري الإنتاج والاستهلاك في صياغة موقف المملكة التفاوضي والمناخي وفي فهم مسؤولية الاستهلاك المحلي عن انبعاثات تتجاوز حدود الإنتاج، وتفتح الدراسة المجال أمام بحوث لاحقة تتبع تطور هذه الأرقام عبر السنوات وتقيس أثر السياسات المتخذة فعليًا في كبح الانبعاثات
وتكشف مقارنة الرقمين من زاوية أخرى أن جانبي الميزان الكربوني تحركهما قوى مختلفة، فانبعاثات الإنتاج ترتبط ببنية الاقتصاد المصدر للطاقة وبحجم الصادرات كثيفة الكربون، بينما ترتبط انبعاثات الاستهلاك بأنماط الطلب المحلي على السلع والخدمات، ومعالجة كل جانب تتطلب أدوات سياسية مختلفة، وهو ما يجعل القياس المزدوج ضرورة لا ترفًا تحليليًا، كما أن رصد الأسر الخاصة بوصفها أكبر المساهمين يعيد توجيه النقاش المناخي من المصانع وحدها إلى المنازل وسلوك الاستهلاك اليومي ومواصفات الأجهزة المنزلية والعزل الحراري للمباني السكنية، وهي مجالات تملك الأسر والمطورون والبلديات أدوات مباشرة للتأثير فيها، وتتراكم آثارها عبر ملايين الوحدات السكنية لتصنع فرقًا وطنيًا ملموسًا في مجمل الانبعاثات
وخلاصة القول إن قياس انبعاثات المملكة بمنظوري الإنتاج والاستهلاك معًا يقدم صورة أصدق لموقعها الكربوني، مصدرًا صافيًا بانبعاثات إنتاج قدرها 523 مليون طن تفوق انبعاثات استهلاكها البالغة 471 مليون طن، وإن خفض هذه الانبعاثات متاح بسياسات موجهة نحو الأسر وقطاعات الكهرباء والنقل والمياه والبناء، شريطة أن يواكبها استثمار جاد في دقة القياس وإحصاءات الطاقة
