تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق غايتين متكاملتين، أولاهما تحديد الخصائص الريفية المادية التي تبقى قائمة بعد أن تتحضر القرى وتتحول إلى مدن، وثانيتهما اقتراح لغة تخطيطية مناسبة للحفاظ على هذه الخصائص، وتنبع أهمية الدراسة من ملاحظة أن الأدبيات الحالية التي تتناول الحفاظ على الطابع الريفي تركز على المراحل المبكرة من التحضر وعلى توصيات حفاظ مادية يقتصر معظمها على المباني السكنية وحدها، بينما تهمل عناصر أخرى من النسيج الريفي التاريخي لا تقل أهمية في حمل ذاكرة المكان وهويته، فحين تتحول القرى إلى مدن كبيرة تمحى ملامحها الأصلية تدريجيًا تحت ضغط التوسع العمراني وتزايد أعداد المقيمين، وما لم ترصد الخصائص الباقية وتدمج في التخطيط المعاصر فإنها تتعرض للاندثار الصامت، ومن هنا جاءت الدراسة لتقدم إسهامًا نظريًا وتطبيقيًا في أدبيات الحفاظ العمراني عبر حالة تاريخية موثقة جيدًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تناولت الدراسة حالة القرى اليهودية التي أنشئت في فلسطين قبل قيام الدولة، وهي عشرات من المستوطنات خططت وفق نماذج أوروبية وبنيت منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى، ثم تحضر معظمها وتطور إلى بلدات أو مدن كبيرة، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة في تتبع هذه المستوطنات وتحليل ما بقي من خصائصها الريفية في نسيجها العمراني الحالي، ومقارنة وضعها عبر المدن الكبرى المدروسة لاستخلاص الأنماط المشتركة، وقد ركز التحليل على العناصر المادية للنسيج الريفي التاريخي من مبانٍ سكنية أصلية وأشجار تاريخية وحدائق وساحات خلفية كانت تستخدم مزارع ملحقة بالمساكن، وسعى إلى تحديد أي هذه العناصر صمد فعليًا وأيها يمكن توظيفه في صياغة لغة تخطيطية للحفاظ تناسب التخطيط الحضري المعاصر، وبذلك جمعت الدراسة بين التوثيق التاريخي والتحليل التخطيطي النقدي
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج أن مساحات مفتوحة واسعة بقيت محفوظة في جميع المدن الكبرى المدروسة داخل ساحات المزارع السابقة الواقعة خلف المباني السكنية للرواد الأوائل، وهي نتيجة لافتة لأن هذه الساحات لم تكن هدفًا معلنًا لسياسات الحفاظ بل بقيت بحكم موقعها الخلفي بعيدًا عن واجهات الشوارع وضغوط التطوير المباشرة، وتجادل الدراسة بأن الحفاظ ينبغي ألا يقتصر على الهياكل الأصلية والأشجار التاريخية والحدائق، بل ينبغي أن يولي أهمية خاصة للحفاظ على ساحات المزارع السابقة هذه بوصفها مساحات مفتوحة داخل المدينة، فهي العنصر الأقدر على نقل الإحساس بالطابع الريفي للمستوطنة الأصلية وسط النسيج الحضري الكثيف، كما بينت الدراسة أن الحفاظ على خطوط الرؤية من الشوارع باتجاه هذه المساحات وإتاحة الحركة والوصول إليها شرطان عمليان للاحتفاظ بالملامح الريفية للقرى السابقة، فالمساحة المحفوظة المعزولة بصريًا ووظيفيًا عن المدينة تفقد كثيرًا من قيمتها التراثية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة للمخططين الحضريين وجهات الحفاظ لغة تخطيطية بديلة توسع مفهوم الحفاظ من حماية المباني المفردة إلى حماية الفراغات المفتوحة التاريخية وعلاقاتها البصرية والحركية بالمدينة، ويمكن تطبيق هذا المنظور على قرى وبلدات تاريخية تحضرت في سياقات جغرافية أخرى، إذ إن ظاهرة بقاء الساحات الخلفية الزراعية داخل النسيج الحضري ليست خاصة بالحالة المدروسة، كما تنبه الدراسة صانعي القرار إلى أن بعض أهم عناصر التراث العمراني قد يكون غير مرئي في الواجهات الرسمية للمدينة ويحتاج إلى مسح وتوثيق خاص قبل صدور قرارات التطوير، وتفتح الدراسة المجال أمام بحوث مقارنة تختبر مدى انطباق نتائجها على مستوطنات ريفية تحضرت في بلدان مختلفة، وأمام دراسات تبحث في كيفية توظيف هذه المساحات المحفوظة في الحياة الحضرية المعاصرة دون الإخلال بقيمتها التاريخية
وتثير الدراسة سؤالًا أوسع حول ما يعنيه الحفاظ في المدن التاريخية، فإذا كان التراث يقيم في الفراغات والعلاقات البصرية بقدر ما يقيم في الواجهات والمباني، فإن خرائط الحفاظ الرسمية التي ترصد المباني المفردة فقط ترسم صورة ناقصة للمكان، ويصبح لزامًا على جهات التوثيق أن ترصد الساحات والحدائق وخطوط الرؤية ضمن عناصر التراث المستحقة للحماية، وأن تنتبه إلى العناصر الصامتة التي لا تظهر في الواجهات قبل أن تبتلعها قرارات التطوير المتعاقبة
وخلاصة القول إن الخصائص الريفية للقرى المتحضرة لا تقيم في مبانيها التاريخية فحسب، بل تقيم بدرجة لا تقل أهمية في ساحات مزارعها السابقة التي بقيت مساحات مفتوحة خلف المساكن، وأن الحفاظ الفعال عليها يقتضي الاعتراف بها رسميًا في التخطيط وإبقاء خطوط الرؤية نحوها مفتوحة وإتاحة الوصول إليها، وبذلك تتحول هذه الفراغات الصامتة إلى ذاكرة حية تربط المدينة المعاصرة بأصولها الريفية
