تمهيد
اكتسب تحليل السلوك التطبيقي مكانة بارزة في البحوث التربوية بالدول الغربية خلال القرن الحادي والعشرين، مدعومًا بأدلة علمية متراكمة على فاعليته في تعليم الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد وتنمية مهاراتهم، غير أن حجم البحوث المتعلقة به ومدى استخدامه بين معلمي هؤلاء الطلاب في المملكة العربية السعودية ما يزالان منخفضين بدرجة ملحوظة قياسًا بشعبيته في مناطق أخرى من العالم، وهو ما يثير تساؤلات حول واقع الممارسة الميدانية في مدارس التربية الخاصة السعودية، وحول ما يواجهه المعلمون من تحديات حين يوظفون هذا الأسلوب العلاجي التعليمي القائم على الأدلة لتنمية المهارات الاجتماعية لدى طلابهم
وتزداد أهمية الموضوع لأن المهارات الاجتماعية تمثل بابًا رئيسًا لاندماج الطالب ذي التوحد في بيئته المدرسية والمجتمعية، ولأن الممارسات القائمة على الأدلة لا تنتقل من الأدبيات إلى الفصول الدراسية تلقائيًا، بل تتوسطها عوامل مهنية ومؤسسية قد تعين المعلم أو تعيقه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف تصورات معلمي الطلاب ذوي التوحد في مدينتي الرياض وجدة وخبراتهم المتعلقة باستخدام تحليل السلوك التطبيقي في تحسين المهارات الاجتماعية لدى طلابهم، والوقوف على العوامل المؤثرة في نظرتهم إلى الممارسة القائمة على الأدلة وفي توظيفهم لها ضمن نطاق عملهم
واعتمدت الدراسة المنهج النوعي لتحليل الظاهرة موضوع البحث من مصدرين للبيانات، تمثلا في استبانات طبقت على 51 معلمًا، ومقابلات أجريت مع 6 معلمين، بما أتاح الجمع بين اتساع الرصد وعمق الفهم لتجربة المعلمين وتصوراتهم
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت نتائج الدراسة أن من أهم العوامل المؤثرة في كيفية نظر المعلمين إلى الممارسة القائمة على الأدلة واستخدامهم لها في نطاق عملهم عامل التدريب التنشيطي الذي يجدد معارفهم ومهاراتهم ويبقيهم على صلة بالمستجدات، وعامل المهارات التي يمتلكها المعلم فعليًا في تطبيق إجراءات تحليل السلوك التطبيقي، وعامل المعرفة النظرية والعملية بهذا الأسلوب وبأسسه العلمية
كما برز عامل دعم الأقران بوصفه مؤثرًا في تصورات المعلمين وممارستهم، إذ يسهم تبادل الخبرات والمساندة المهنية بين الزملاء في تعزيز الثقة بالممارسة القائمة على الأدلة وتذليل صعوبات تطبيقها، وبرز كذلك عامل السياسات المؤسسية التي تنتهجها المدرسة أو الجهة التعليمية، فهي التي تحدد مدى تشجيع هذا الأسلوب وتوفير مستلزماته ومتابعة تطبيقه من عدمه
وتشير هذه الصورة مجتمعة إلى أن ضعف انتشار تحليل السلوك التطبيقي في البيئة السعودية لا يعود إلى قصور في الأسلوب ذاته، بل إلى منظومة شروط مهنية ومؤسسية تحيط بالمعلم، فحيثما توفر التدريب والمعرفة والمهارة ودعم الزملاء وسياسات مشجعة تحسنت فرص توظيفه بنجاح
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي النتائج على دلالات تطبيقية مباشرة لإدارات التربية الخاصة وصانعي القرار التعليمي، أبرزها الاستثمار في برامج تدريب تنشيطي دورية لمعلمي الطلاب ذوي التوحد تركز على مهارات تحليل السلوك التطبيقي وتطبيقاته في تنمية المهارات الاجتماعية، وبناء مجتمعات تعلم مهنية تتيح دعم الأقران وتبادل الخبرات بين المعلمين، ومراجعة السياسات المؤسسية بما يجعلها محفزة للممارسات القائمة على الأدلة لا محايدة تجاهها
كما تفتح الدراسة الباب أمام بحوث لاحقة توسع نطاق الاستكشاف إلى مناطق أخرى من المملكة وعينات أكبر، وتفحص أثر برامج تدريبية مصممة على هذا الأساس في كفاءة المعلمين ونواتج الطلاب الاجتماعية قياسًا فعليًا
وتكتسب هذه العوامل وزنها من تفاعلها المشترك لا من أثر كل منها منفردًا، فالمعلم الذي يتلقى تدريبًا تنشيطيًا عالي الجودة يبني معرفة ومهارة، لكنه يحتاج بعد ذلك إلى بيئة مدرسية تحتضن ما تعلمه عبر سياسات مؤسسية ترصد الوقت والموارد لخطط التدخل السلوكي وتتابع تنفيذها، وإلى زملاء يشاركونه الخبرة ويقدمون له دعم الأقران في مواجهة الحالات الصعبة، وعند غياب أي من هذه الحلقات تضعف فرص استمرار الممارسة القائمة على الأدلة مهما بلغ حماس المعلم الفرد، وهو ما يفسر بقاء استخدام تحليل السلوك التطبيقي محدودًا في سياقات تتوفر فيها القناعة الفردية وتغيب عنها المنظومة الداعمة، ويجعل معالجة التحدي مهمة مؤسسية لا فردية
وخلاصة القول إن توظيف تحليل السلوك التطبيقي لتنمية المهارات الاجتماعية لدى الطلاب ذوي التوحد في السعودية ما يزال دون مستوى انتشاره العالمي، وإن تقدمه رهين بمنظومة عوامل في مقدمتها التدريب التنشيطي ومهارات المعلم ومعرفته ودعم الأقران والسياسات المؤسسية، وهي عوامل قابلة للبناء والتطوير متى أولتها الجهات المعنية عنايتها المخططة
