تمهيد
تتعرض المؤسسات التعليمية في غزة منذ عام 2023 لهجمات ممنهجة ضمن اعتداءات واسعة على السكان المدنيين، فتتحول المدارس والجامعات من فضاءات للتعلم وبناء الهوية إلى أهداف مباشرة، ولا يقتصر أثر ذلك على حرمان الأطفال من حقهم في التعليم زمن الحرب، بل يمتد إلى قدرة ثقافة بأكملها على التعافي بعد انتهاء النزاع والحفاظ على هويتها واستمراريتها، إذ تختزن المؤسسات التعليمية ذاكرة المجتمع وأدوات صموده الثقافي
وفي هذا السياق حللت الدراسة تقارير وكالات الأمم المتحدة الصادرة بشأن غزة بين عامي 2023 و2025 للوقوف على أنماط العنف الواقع في السياقات التعليمية وضحاياه وآثاره على الحقوق التعليمية والتدابير المتخذة استجابة له
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد أنواع العنف التي تحدث في السياقات التعليمية في غزة، والتعرف على ضحايا هذا العنف، وبيان أثره على الحق في التعليم والحقوق داخل التعليم، ورصد التدابير التعليمية المنفذة استجابة لهذه الانتهاكات
واعتمدت الدراسة مراجعة وثائقية للتقارير الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة، وحللت محتواها تحليلًا موضوعيًا استرشد بثلاثة أطر مفاهيمية هي مفهوم محو التعليم الذي صاغته كارما نابلسي، ومفهوم بيداغوجيا القسوة عند ريتا سيغاتو، ومفهوم الشاهد عند سارة أحمد، بما أتاح قراءة التقارير قراءة نقدية تتجاوز الرصد الوصفي إلى تفسير الدلالات الثقافية والأيديولوجية للاعتداءات على التعليم، وربط الوقائع الموثقة بأسئلة الحقوق داخل التعليم لا بحق الوصول إليه وحده
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج أن الهجمات على الفضاءات التعليمية يمكن تفسيرها بوصفها استراتيجيات أيديولوجية موجهة ضد الثقافة الفلسطينية، نظرًا للدور الحاسم الذي تؤديه هذه الفضاءات في الصمود الثقافي وفي تعافي الشعب الفلسطيني بعد النزاع، فاستهداف المدرسة والجامعة هنا لا ينفصل عن استهداف الذاكرة والهوية والقدرة الجماعية على إعادة البناء
ويتضح من مفهوم محو التعليم أن الضرر المدروس ليس تلفًا جانبيًا عرضيًا، بل مساس ببنية إنتاج المعرفة ذاتها، فحين تدمر المدارس والجامعات ويقتل الكادر التعليمي وينزح الطلاب والمعلمون معًا تفقد العملية التعليمية أركانها دفعة واحدة، ويصبح استئنافها بعد النزاع مشروعًا طويلًا لا يبدأ من حيث توقف، ولهذا تكتسب حماية البنية التعليمية زمن الحرب معنى يتجاوز المباني إلى مستقبل الأجيال وقدرتها على سرد تجربتها وحفظ روايتها الثقافية
وأبرزت التقارير محل التحليل قصورًا واضحًا في الاعتراف بالتعليم بُعدًا ذا أولوية ضمن أطر المساعدات الإنسانية الدولية، إذ يتراجع التعليم عادة لصالح أولويات الإغاثة العاجلة رغم أن استمراره شرط لاستقرار الأطفال النفسي والاجتماعي وحمايتهم من مخاطر إضافية
كما أظهرت الوثائق المحللة أن أطفال غزة يعايشون مشاعر تخلي نابعة من تقاعس المجتمع الدولي عن ضمان حقهم في التحرر من كل أشكال العنف، وهو شعور يضاعف الأذى النفسي للعنف ذاته ويعمق فجوة الثقة بين الضحايا ومنظومة الحماية الدولية، بما يجعل الأثر التربوي والنفسي للانتهاكات ممتدًا إلى ما بعد توقف الاعتداءات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة للمنظمات الإنسانية وصانعي السياسات والباحثين في التربية وحقوق الإنسان، إذ تدعو إلى إدراج التعليم أولوية صريحة في الاستجابة الإنسانية لا بندًا مؤجلًا، وإلى توثيق الانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية توثيقًا يليق بخطورتها بوصفها جرائم حرب تنتهك الحق في التعليم، وإلى برامج دعم نفسي وتربوي تعالج مشاعر التخلي والخذلان لدى الأطفال، وتفتح الأطر المفاهيمية المستخدمة بابًا لأبحاث مقارنة في سياقات نزاع أخرى لاختبار مدى تعميم مفهوم محو التعليم على استهداف البنى التعليمية حول العالم
وتؤكد الدراسة بهذا التحليل أن الحق في التعليم زمن النزاعات لا ينفصل عن الحقوق داخل التعليم، فالوصول إلى قاعة درس بديلة لا يكفي إن غابت السلامة والكرامة والاعتراف بالهوية الثقافية للمتعلمين، ومن هنا تبدو الدعوة إلى إعادة ترتيب أولويات المساعدات الإنسانية دعوة بنيوية تتطلب مؤشرات إلزامية وتمويلًا مستدامًا لبرامج التعليم في حالات الطوارئ، وشراكات مع المجتمعات المحلية التي تحملت وحدها عبء استمرار التعليم في أصعب الظروف
وخلاصة القول إن الدراسة أظهرت من خلال تحليل تقارير الأمم المتحدة أن الاعتداءات على التعليم في غزة بين عامي 2023 و2025 تتجاوز تدمير المباني إلى استهداف الدور الثقافي للتعليم في الصمود والتعافي، وأن الاستجابة الدولية تعاني قصورًا في أولوية التعليم وفي حماية الأطفال من العنف، بما يستوجب إعادة الاعتبار للتعليم حقًا وبُعدًا مركزيًا في القانون الإنساني والعمل الإغاثي
