تمهيد
لاحظ الباحثون مفارقة لافتة في السلوك البيئي، فحتى حين يكون الاهتمام البيئي لدى الفرد مرتفعًا قد يميل إلى تفويض غيره بتحمل مسؤولية التخفيف من تغير المناخ والقيام بالأفعال المستدامة بدل تحملها بنفسه، ويثير هذا التفاوت بين الاهتمام والإحساس بالمسؤولية أسئلة مهمة عن كيفية توزيع المسؤولية المدركة بين الجهات المختلفة، جماعية كانت أم فردية، وعن العوامل الثقافية والمعتقدات التي تصوغ هذا التوزيع عبر البلدان، ومن هنا تتجه الدراسة إلى فحص هذه الإدراكات في عينات وطنية متنوعة التقت فيها أوروبا الوسطى وآسيا الوسطى والشرق الأوسط في إطار مقارن واحد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف كيفية إدراك مواطني بلدان مختلفة في أوروبا الوسطى وآسيا الوسطى والشرق الأوسط لمسؤولية جهات جماعية وفردية متنوعة عن التخفيف من عواقب تغير المناخ والحد منها، وسألت أيضًا عن دور القيم الثقافية والنظرات العالمية البيئية ومعتقدات استعصاء تغير المناخ على الحل في التنبؤ بتوزيع هذه المسؤولية، وتكونت العينة الكلية من 1267 مشاركًا من بيلاروس وليتوانيا وبولندا والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، وأعد الباحثون قائمة بأحد عشر كيانًا جماعيًا وفرديًا بوصفها جهات مسؤولة عن التخفيف والأنشطة المستدامة، واستخدموا مقياس كولندكس لقياس القيم الجماعية والفردية، ومقياس النظرة البيئية الجديدة لقياس النظرات العالمية المتمحورة حول الإنسان وتلك المتمحورة حول البيئة، وسؤالين يتعلقان بمعتقدات الاستعصاء
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن المشاركين نسبوا مسؤولية أكبر إلى الجهات الجماعية مقارنة بالأفراد وذلك عبر البلدان جميعًا، فالحكومات والمؤسسات الجماعية تُرى الحامل الأول لعبء التخفيف من تغير المناخ أينما كان المستجيبون، وأشارت أنماط المنبئات إلى أن النظرات العالمية المتمحورة حول البيئة زادت باستمرار المسؤولية المدركة لدى الجهات الجماعية والفردية معًا، في حين خفض التمحور حول الإنسان نسبة المسؤولية إلى الجهات الجماعية تحديدًا، وبدت القيم الجماعية معززة لتوقعات أكبر من الأفراد، أي إن من يقدّر الجماعة ثقافيًا يتوقع من الأفراد جهدًا أوسع لا أقل، كما لوحظت فروق بين العينات الوطنية في أنماط الإدراك والتنبؤ، بما يؤكد أن توزيع المسؤولية المناخية ليس إدراكًا كونيًا موحدًا بل يتشكل بتفاعل القيم الثقافية والنظرات البيئية والسياق الوطني لكل مجتمع مدروس
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج مصممي حملات التوعية المناخية وصانعي السياسات في أن رسائل تحميل المسؤولية لا يمكن أن تكون واحدة في كل مكان، فحيث تسود نظرة متمحورة حول البيئة يمكن مخاطبة المسؤوليتين الجماعية والفردية معًا بتوقع استجابة، وحيث يضعف الإحساس بمسؤولية الأفراد تحتاج الحملات إلى ربط الفعل الفردي بأطر جماعية ملموسة بدل الخطاب الفردي المجرد، كما تنبه النتائج إلى أن التمحور حول الإنسان قد يغذي إحالة المسؤولية بعيدًا عن المؤسسات ذاتها، فتتطلب السياسات المناخية معالجة هذا الإدراك صراحة عند توزيع الأدوار بين الدولة والسوق والمجتمع والفرد، وتبقى الدراسة مقطعية التصميم فتفتح المجال لبحوث طولية تتبع تغير هذه الإدراكات مع تصاعد تجارب المناخ الفعلية
وتعيد هذه النتائج تفسير المفارقة التي انطلقت منها الدراسة في صورة أدق، فالميل إلى تفويض مسؤولية المناخ للآخرين لا يعني غياب الاهتمام بل توزيعًا مدركًا للأدوار تُرى فيه الجماعات والمؤسسات صاحبة القدرة الأولى على الفعل الكبير، ويؤيد هذا التفسير أن أفضلية الجهات الجماعية ظهرت عبر البلدان الخمسة رغم اختلاف ثقافاتها ومستويات تنميتها، لكن الدراسة تبين في الوقت ذاته أن هذا الإجماع الظاهري تخترقه اختلافات دقيقة تحملها المنبئات، فالنظرة المتمحورة حول البيئة ترفع سقف التوقع من الجميع، والتمحور حول الإنسان يعفي الجماعات نسبيًا، والقيم الجماعية تعيد بعض العبء إلى الأفراد، وهكذا يصبح أي خطاب مناخي عام يواجه في الحقيقة خرائط مسؤولية متعددة تختلف باختلاف القيم والنظرات السائدة في كل سياق وطني ومجتمعي كما تفيد الفروق الوطنية الموثقة منظمات التوعية الدولية في تكييف رسائلها مع خرائط المسؤولية السائدة في كل مجتمع بدل الحملات الموحدة، فالمجتمع الذي يعلي القيم الجماعية يستجيب لخطاب يربط فعل الفرد بمسؤولية مجتمعه، خلافًا لسياقات أخرى تتطلب تأطيرًا مختلفًا تمامًا
وخلاصة القول إن المسؤولية عن التخفيف من تغير المناخ تُنسب في البلدان المدروسة إلى الجهات الجماعية أكثر من الأفراد، وإن النظرات العالمية المتمحورة حول البيئة والقيم الثقافية منبئات ثابتة لهذا التوزيع مع فروق وطنية واضحة، بما يجعل فهم الإدراكات الثقافية شرطًا لأي سياسة مناخية تتوقع تعاونًا فعليًا من مؤسساتها ومواطنيها معًا
