تمهيد
فيما يتسابق العالم نحو الحياد الكربوني يبقى الاختبار الحقيقي في التنفيذ لا في الطموح، ويتجلى ذلك خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا حيث يتسارع الطلب على الطاقة وتبقى مسارات الانبعاثات غير مؤكدة، ورغم التركيز العالمي المتزايد على إزالة الكربون ما تزال هذه المنطقة غير مستكشفة تجريبيًا بما يكفي، والأدلة المتاحة على الآثار البيئية لعوامل هيكلية مثل كثافة الطاقة ورأس المال البشري والعولمة الاجتماعية والعولمة المالية محدودة وغير حاسمة في كثير من الأحيان، ومن هنا تسعى الدراسة إلى سد هذه الفجوات بدمج فرضية منحنى كوزنتس البيئي مع إطار تحليلي مكمل وفحص محركات الانبعاثات في المنطقة على مدى عقدين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أدوار العولمة الاجتماعية وكثافة الطاقة ورأس المال البشري في مسارات الحياد الكربوني بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك بدمج فرضية منحنى كوزنتس البيئي مع إطار الآثار العشوائية بالانحدار على عوامل النمو والتقنية المعروف باسم ستيربات، واعتمدت استراتيجية تجريبية على بيانات لوحة لدول المنطقة تغطي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، واستخدمت مجموعة من مقدرات اللوحة المتينة لفحص أثر الدخل وكثافة الطاقة ورأس المال البشري والتحضر والابتكار التكنولوجي والعولمة الاجتماعية والمالية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستكملت التحليل باختبارات سببية غير متجانسة للوحات تمنح رؤى إضافية حول اتجاهات السببية بين الانبعاثات ومحركاتها المختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أشارت النتائج إلى وجود علاقة على شكل حرف يو بين الدخل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يبطل فرضية منحنى كوزنتس البيئي بصيغتها التفاؤلية إذ لا يتراجع التلوث تلقائيًا مع ارتفاع الدخل في هذه المنطقة بل قد يتفاقم بعد انخفاض أولي، وتبين أن كثافة الطاقة ورأس المال البشري والتحضر عوامل تزيد الانبعاثات، في حين يسهم الابتكار التكنولوجي والعولمة الاجتماعية والعولمة المالية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقدمت اختبارات السببية غير المتجانسة للوحات رؤى إضافية حول استدلال السببية بين الانبعاثات ومحدداتها، وتبرز هذه الخلاصات الحاجة الملحة إلى أن تدمج اقتصادات المنطقة الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون والسياسات المركزة على الاستدامة في صلب أجنداتها التنموية حتى لا تتكثف الانبعاثات جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مستويات الدخل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبه النتائج صانعي السياسات في المنطقة إلى أن النمو وحده لن يصحح المسار البيئي تلقائيًا، فالاستمرار في أنماط كثافة طاقة مرتفعة وتمدد حضري غير مصحوب بتقنيات نظيفة يعمق الانبعاثات مع كل زيادة في الدخل، وبالمقابل يمثل الاستثمار في الابتكار التكنولوجي والانفتاح الاجتماعي والمالي المنظم قنوات مثبتة تجريبيًا لخفض الانبعاثات يمكن تفعيلها ضمن خطط الحياد الكربوني الوطنية، كما يقدم الجمع المنهجي بين إطار المنحنى البيئي وإطار ستيربات نموذجًا تحليليًا يمكن تعميمه على مناطق نامية أخرى تواجه المفاضلة ذاتها بين التنمية والبيئة، وتبقى النتائج على مستوى المنطقة ككل وتحتاج إلى دراسات قطرية مفصلة تراعي خصوصية كل اقتصاد
وتدعو بعض النتائج إلى تأمل خاص، فكون رأس المال البشري رافعًا للانبعاثات في هذه العينة قد يعكس أن التنمية البشرية بصيغها الراهنة في المنطقة ما تزال مرتبطة بأنماط إنتاج واستهلاك كثيفة الطاقة ولم تنفصل عنها بعد كما في بعض الاقتصادات المتقدمة، وبالمثل فإن أثر التحضر الرافع يؤكد أن النمو الحضري السريع حين يسبق تخطيط النقل والطاقة النظيفة يتحول إلى مصدر ضغط بيئي متنام، وبالمقابل فإن تزامن أثر العولمتين الاجتماعية والمالية الخافض مع أثر الابتكار التكنولوجي يرسم مسارًا ممكنًا للانفصال التدريجي بين الدخل والانبعاثات، قوامه انتقال المعارف والتمويل والأنماط المؤسسية الداعمة للتقنيات النظيفة، وهو مسار لا يتحقق تلقائيًا بل يحتاج إلى سياسات تستثمره قصدًا وتصحح مسارات الطاقة والتحضر في الوقت نفسه ويستدعي تباين هذه النتائج عن افتراضات المنحنى البيئي التقليدي إعادة نظر في نقل استنتاجات الاقتصادات المتقدمة إلى سياقات نامية تختلف بنى طاقتها ومراحل تحضرها، فالسياسة الرشيدة تبنى على أدلة المنطقة نفسها لا على منحنيات مستعارة من تجارب أخرى
وخلاصة القول إن فرضية كوزنتس البيئي لا تصمد أمام بيانات المنطقة للفترة المدروسة، فالعلاقة بين الدخل والانبعاثات على شكل حرف يو، والخلاصة العملية أن تضمين الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون وسياسات الاستدامة في قلب أجندات التنمية شرط لا غنى عنه لمنع تصاعد الانبعاثات مع صعود الدخل
