تمهيد
تشهد الصناعات الإفريقية نموًا بوتيرة أسرع من بقية قارات العالم خلال العقدين أو الثلاثة الماضية، ويصاحب هذا النمو طلب متزايد على المياه الصناعية يضغط على موارد مائية محدودة أصلًا في كثير من دول القارة، وبين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات الاستدامة المائية تبرز الحاجة إلى فهم دقيق لأنماط استخدام المياه في الصناعة عبر الزمان والمكان، والعوامل التي تدفع هذا الاستخدام، ومدى قدرة الاقتصادات على فك ارتباط نموها الصناعي باستهلاك المياه، وتتناول هذه الدراسة هذه الأسئلة على نطاق قاري واسع، فتقيّم استخدام المياه الصناعية زمنيًا ومكانيًا في عشرين دولة إفريقية كبرى تمثل 77 في المئة من سكان القارة و81 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، عبر ثلاثة عقود ممتدة من 1987 إلى 2017
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى التحقق من تطور استخدام المياه الصناعية في الدول الإفريقية العشرين خلال الفترة من 1987 إلى 2017، وتحليل فك الارتباط بين هذا الاستخدام والنمو الاقتصادي، واعتمدت لهذا الغرض تحليل فك الارتباط الذي يقيس طبيعة العلاقة بين الضغط المائي والنمو، والتحليل العنقودي الهرمي الذي يصنف الدول إلى مجموعات متشابهة في أنماط استخدام المياه، كما فحصت الدراسة أدوار العوامل الدافعة المحتملة مثل النمو السكاني والتطور الاقتصادي والبنية الصناعية، وتقدم تقنيات المحافظة على المياه وتفاوتها بين الدول والفترات، بما يقدم صورة مقارنة شاملة تعين صانعي القرار على صياغة سياسات مائية مستدامة منسجمة مع أجندة إفريقيا المستدامة حتى عام 2063
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى نتائج رئيسة، أولها (1) أن التحليل العنقودي الهرمي قسّم أنماط استخدام المياه في الدول المدروسة إلى أربع مجموعات، وأظهرت مجموعة الجزائر وتونس وأنغولا والمغرب أعلى متوسط لاستخدام المياه الصناعية للفرد عام 2017، وثانيها (2) أن نمط فك الارتباط السلبي التوسعي، الذي ينمو فيه الضغط على المياه بوتيرة تتجاوز النمو الاقتصادي، أصبح أكثر وضوحًا خلال العقد الممتد من 2008 إلى 2017، وثالثها (3) أن النمو السكاني والتطور الاقتصادي والبنية الصناعية أدت أدوارًا بارزة في دفع استخدام المياه الصناعية خلال العقدين الماضيين، ورابعها (4) أن التقدم في تقنيات المحافظة على المياه تباين بين الدول والفترات، إذ شهدت دول مثل كينيا وجنوب إفريقيا وغانا ومصر وتونس زيادة أسرع في سحب المياه بين 2008 و2017 مقابل تقدم أقل أهمية في تقنيات توفير المياه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات سياساتية مهمة، إذ يعني اتساع فك الارتباط السلبي أن النمو الصناعي الإفريقي في سنواته الأخيرة تحقق بكفاءة مائية متناقصة في دول كثيرة، فازدادت كميات المياه المستهلكة بوتيرة أسرع من الناتج، وهو مسار يهدد استدامة الموارد ما لم تتسارع تقنيات التوفير وإعادة الاستخدام، ويوجه التباين بين الدول صانعي القرار إلى سياسات متمايزة تراعي خصوصية كل مجموعة، فالدول الأعلى استخدامًا للفرد تحتاج معايير كفاءة أشد، والدول المتأخرة تقنيًا تحتاج نقل تقنيات المحافظة وتمويلها، ويمكن أن تكون هذه الدراسة مرجعًا لصانعي القرار في صياغة سياسات مائية مستدامة منسقة مع أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة
وتكتسب خريطة المجموعات الأربع التي رسمها التحليل العنقودي قيمتها من كونها تتجاوز المتوسطات القارية المضللة، فالدول الأعلى استخدامًا للمياه الصناعية للفرد، وهي الجزائر وتونس وأنغولا والمغرب، تواجه تحدي كفاءة يختلف عن تحدي دول ما تزال صناعاتها في طور التوسع المبكر، بينما يظهر تتبع الفترات أن العقد الأخير من الدراسة كان نقطة التحول الحرجة، إذ تسارع فيه سحب المياه في دول مثل كينيا وجنوب إفريقيا وغانا ومصر وتونس دون أن يوازيه تقدم مماثل في تقنيات التوفير، فتعمق فك الارتباط السلبي التوسعي بدل أن ينحسر، وهذه الفجوة بين سحب المياه وتقنيات ترشيدها هي الموضع الذي يمكن للسياسات أن تحدث فيه أثرًا أسرع، عبر معايير كفاءة ملزمة للمنشآت الجديدة وحوافز لإعادة استخدام المياه الصناعية ونقل التقنيات الموفرة
وخلاصة القول إن استخدام المياه الصناعية في إفريقيا نما مدفوعًا بالسكان والاقتصاد والبنية الصناعية، بينما لم تواكب تقنيات المحافظة على المياه هذا النمو في دول كثيرة فاتسع فك الارتباط السلبي التوسعي في العقد الأخير، وإن تصنيف الدول إلى أربع مجموعات وأنماط متباينة يمنح صانعي السياسات خريطة عملية لتدخلات مائية مستدامة تراعي الفروق القطرية
