تمهيد
تقدم هذه الدراسة تقييمًا شاملًا للتنمية المستدامة في 24 دولة أفريقية على المستوى الوطني خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2022، مستندة إلى إطار متعدد الأبعاد يجمع بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة، وهو إطار يعرف اختصارًا بإطار الأبعاد الأربعة للاقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة، وتنبع أهمية الدراسة من أن قياس التنمية المستدامة قياسًا متوازنًا يكشف مواطن التقدم والتعثر معًا بدل الاكتفاء بمؤشرات اقتصادية منفردة، فتتيح لصانعي السياسات صورة دقيقة عن اتجاهات الأداء والتفاوتات بين الدول الأفريقية عبر عقدين من الزمن
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم أداء التنمية المستدامة في الدول الأفريقية المشمولة تقييمًا تفصيليًا يفكك الأداء العام إلى أبعاده الأربعة، للكشف عن الاتجاهات والفوارق بين الدول، واعتمدت مجموعة مفصلة من 63 مؤشرًا، وأساليب تحليلية متقدمة شملت الترجيح بطريقة الإنتروبيا وترتيب الدول بأسلوب تقنية تفضيل البدائل بحسب قربها من الحل المثالي المعروف باسم توبسيس، وغطت البيانات الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2022 على المستوى الوطني لكل دولة من الدول الأربع والعشرين
ويتيح هذا التصميم المنهجي مقارنة الدول مقارنة كمية منضبطة، إذ تمنح طريقة الإنتروبيا أوزانًا موضوعية للمؤشرات مستمدة من البيانات ذاتها، بينما يرتب أسلوب توبسيس الدول وفق قرب أدائها من الحل الأفضل وبعدها عن الحل الأسوأ، فيحصل القارئ على صورة مركبة تجمع بين الأداء الكلي والتحليل المفصل لكل بعد من أبعاد الاقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة على حدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج مجموعة من الملامح الواضحة: (1) سجل الأداء العام في أبعاد الاقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة تحسنًا متواضعًا عبر فترة الدراسة، قادته بالدرجة الأولى مكاسب في بعدي المجتمع والحوكمة، بينما ظلت الدرجات الاقتصادية والبيئية محدودة، (2) تعود محدودية البعدين الاقتصادي والبيئي إلى تحديات مستمرة مثل ضعف التنويع الاقتصادي والضغوط البيئية المتصاعدة، (3) حققت دول مثل بوتسوانا وتونس خطوات ملحوظة في الحوكمة والتنمية الاجتماعية، بينما واصلت دول أخرى مثل ليبيا وجنوب السودان مواجهة تحديات هيكلية مستمرة تعيق تقدمها في الأبعاد الأربعة مجتمعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز الدراسة أهمية السياسات المتكاملة التي تعالج التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية والحوكمة معالجة متوازنة، فالتقدم في بعد واحد على حساب الأبعاد الأخرى لا يصنع تنمية مستدامة حقيقية، كما أن استمرار ضعف التنويع الاقتصادي والضغوط البيئية يعني أن معالجة البعدين الاقتصادي والبيئي أولوية لا تحتمل التأجيل في أجندات الدول الأفريقية، وتوفر النتائج للحكومات إطار قياس يمكن تحديثه دوريًا لرصد أثر السياسات وتصحيح مسارها في الأمد القصير والطويل
وتنسحب دلالات الدراسة على المجتمع المدني وشركاء التنمية العاملين في الدول الأفريقية، إذ تقدم لهم رؤى سياساتية نقدية تساعدهم على توجيه برامجهم نحو الفجوات الفعلية بدل الانطباعات العامة، وعلى تصميم تدخلات تراعي الترابط بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة، كما يستفيد الباحثون من تفكيك الأداء إلى أبعاده، لأنه يتيح دراسات لاحقة متعمقة في كل بعد وربط نتائجه بأسبابه المؤسسية والاقتصادية بدقة أكبر
ويكتسب تفكيك الأداء إلى أبعاده الأربعة قيمة تشخيصية إضافية، إذ يمنع حجب التفاوتات خلف متوسطات مطمئنة، فالدولة التي تحقق درجة كلية مقبولة قد تخفي ضعفًا حادًا في البعد البيئي أو الاقتصادي يحتاج إلى تدخل عاجل، بينما تكشف المقارنة بين الدول أنماطًا متباينة من التقدم، فبعضها يتقدم بقيادة الحوكمة والإصلاح المؤسسي، وبعضها يتعثر بفعل صراعات وأزمات هيكلية مزمنة تلقي بظلالها على الأبعاد جميعًا كما في حالتي ليبيا وجنوب السودان، وبذلك تتحول نتائج القياس إلى خريطة طريق ترتب أولويات الاستثمار والإصلاح بحسب موضع الخلل الفعلي في كل دولة لا بحسب انطباعات عامة، وتوفر مجموعة المؤشرات المفصلة المستخدمة، وعددها 63 مؤشرًا موزعة على الأبعاد الأربعة، قاعدة يمكن البناء عليها في تحديثات لاحقة للقياس وفي دراسات مقارنة بين مجموعات دول أخرى داخل القارة وخارجها
وخلاصة القول إن التنمية المستدامة في الدول الأفريقية الأربع والعشرين تقدمت تقدمًا متواضعًا بين عامي 2000 و2022 بقيادة بعدي المجتمع والحوكمة، بينما ظل الاقتصاد والبيئة الحلقتين الأضعف، ومن ثم فإن تسريع التنمية المستدامة يستلزم سياسات متكاملة متوازنة تعالج التنويع الاقتصادي والضغوط البيئية بالجدية نفسها التي تعالج بها الحوكمة والتنمية الاجتماعية
