تمهيد
دفعت هيئات دولية كبرى، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الدول عبر العقود الأخيرة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة الفساد في المجالين العام والخاص، فتبنت دول الشمال العالمي تشريعات وسياسات متتابعة لهذا الغرض، غير أن كثيرًا منها وجد صعوبة في محاسبة الأطراف المخالفة محاسبة فعلية، وهو ما يثير سؤالًا عن التصورات التي يحملها الفاعلون أنفسهم في مجال مكافحة الفساد عن طبيعة الفساد وأسبابه ومواضعه، إذ توجه هذه التصورات ضمنيًا ما يُتخذ من سياسات وما يُهمل منها
وتفحص هذه الدراسة الحالة الراهنة في كندا عبر مسح للفاعلين الرئيسين في حقل مكافحة الفساد، لتقويم مدى تبنيهم للتصورات التقليدية عن الفساد، وتطرح في المقابل قراءة نقدية تربط الفساد بعوامل بنيوية أوسع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى التزام الفاعلين الرئيسين في مجال مكافحة الفساد في كندا بالتصورات التقليدية عن الفساد، وهي التصور الذي يفهم الفساد أساسًا بوصفه رشوة، ويرجعه بصورة رئيسة إلى فشل أخلاقي فردي، ويراه متركزًا لدى مسؤولي القطاع العام أكثر من فاعلي القطاع الخاص، وواقعًا بصورة غالبة في البلدان الأقل نموًا ذات الحوكمة الضعيفة وإنفاذ القانون غير الكافي والتشريعات القاصرة، وصمم الباحثون مسحًا إلكترونيًا ونفذوه في خريف عام 2022 بعنوان «الفساد في كندا»، وأرسلوه بعينة قصدية إلى محامين ومناصرين لمكافحة الفساد ومسؤولين حكوميين ووكلاء تنظيميين يعملون في مجال الفساد والامتثال أو مطلعين عليه عبر البلاد، وحللوا الردود في ضوء إطار نقدي يضع «استراتيجية» كندا لمكافحة الفساد ضمن سياق أوسع هو الرأسمالية النيوليبرالية المعولمة وعواملها البنيوية
ثانيًا: أبرز النتائج
تقدم الدراسة نتائج وحججًا مترابطة، أبرزها: (1) أن التصور التقليدي عن الفساد، بعناصره المتمثلة في اختزاله في الرشوة وتفسيره بالفشل الأخلاقي الفردي وتركيزه في القطاع العام والبلدان الأقل نموًا، يظل إطارًا مهيمنًا يوجه فهم الفاعلين في حقل المكافحة وممارستهم، (2) أن هذا التصور يقصر عن استيعاب العوامل البنيوية الكامنة في الرأسمالية النيوليبرالية المعولمة، فكثير من ممارسات الإضرار بالمصلحة العامة تجري عبر قنوات قانونية ظاهريًا وبنى مؤسسية لا يطالها تعريف الفساد التقليدي، (3) أن صعوبة محاسبة الأطراف المخالفة في دول الشمال المتقدمة لا ترجع بالضرورة إلى نقص القوانين وحدها، بل إلى كيفية تعريف المشكلة ابتداء ومن يُستثنى من نطاقها، (4) أن وضع «استراتيجية» كندا لمكافحة الفساد في هذا السياق البنيوي الأوسع يكشف حدود المقاربات السائدة ويفتح نقاشًا حول سبل ممكنة لمحاسبة رأس المال ذاته في بيئة سياسية واقتصادية صعبة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تستتبع هذه النتائج دلالة نقدية لسياسات مكافحة الفساد تتجاوز الحالة الكندية، فحين يُعرَّف الفساد تعريفًا ضيقًا بوصفه رشوة أفراد فاسدين في بلدان ضعيفة الحوكمة، تُستبعد تلقائيًا ممارسات مؤسسية واسعة النطاق داخل الاقتصادات المتقدمة من دائرة المساءلة، وتوجه الدراسة الباحثين وصناع السياسات إلى توسيع عدسة التحليل نحو البنى والحوافز التي تنتج السلوكيات الضارة وتشرعنها، وتفيد مؤسسات الامتثال والرقابة في مراجعة افتراضاتها الضمنية عن مواضع الخطر الحقيقية، كما تسهم في الأدبيات النقدية المتنامية حول الفساد التي تنقل النقاش من أخلاقيات الأفراد إلى سياسات الاقتصاد العالمي وبناه
وتتضح خطورة التصور التقليدي حين يلاحظ أثره العملي في توزيع جهود المكافحة ذاتها، فإذا كان الفساد بحكم التعريف السائد رشوة يقترفها أفراد ضعفاء الأخلاق في إدارات عامة ببلدان ضعيفة الحوكمة، فإن أجهزة الرقابة والامتثال ستوجه مواردها تلقائيًا نحو هذا النمط الضيق من السلوك، وستبقى خارج نطاق مساءلتها ممارسات واسعة تجري داخل اقتصادات متقدمة عبر شركات كبرى وشبكات مصالح وترتيبات قانونية الشكل ضارة في حقيقتها، وهو ما يفسر في جانب منه المفارقة التي تنطلق منها الدراسة، إذ تتكاثر التشريعات والسياسات المعلنة في دول الشمال منذ عقود بتشجيع من المنظمات الدولية الكبرى بينما تظل محاسبة المخالفين الفعلية عسيرة التحقق، فالمشكلة ليست في غياب النصوص فقط بل في العدسة التي ترى بها المؤسسات المشكلة ومن تدرجه داخلها ومن تستثنيه منها، ومن هنا تكتسب دعوة الدراسة إلى أطر بنيوية أوسع، تنظر في حوافز الرأسمالية المعولمة وبناها، قيمتها بوصفها مدخلًا لإعادة التفكير في استراتيجيات مكافحة الفساد لا مجرد نقد أكاديمي لها
وخلاصة القول إن الدراسة تراجع التصورات التقليدية السائدة لدى مهنيي مكافحة الفساد في كندا عبر مسح ميداني واسع، محذرة من اختزال الفساد في الرشوة والفشل الفردي، وداعية إلى أطر تحليل بنيوية أقدر على محاسبة رأس المال والمؤسسات
