صياغة الفرضية الإحصائية وخطأ تعدد الاختبارات

هذه قراءة تطبيقية في اختيار الإجراء الإحصائي وتوثيق افتراضاته وليست عرضًا لنتائج دراسة ميدانية، وينبغي أن تبقى مسؤولية تفسير البيانات وتقرير حدود التعميم لدى الباحث ومشرفه

المسألة البحثية ومتى تبرز الحاجة إليها

الفرضية الصفرية والتبادلية ترجمتان قابلتان للاختبار لسؤال بحثي محدد، وقد يتغير معناهما بحسب اختبار أحادي الطرف أو ثنائي الطرف، ولا يجوز اختيار اتجاه الفرضية بعد الاطلاع على الإشارة الظاهرة للنتائج

الإجراء التطبيقي وضبط جودته

ينبغي تسجيل المقارنات الأساسية ومجموعة التحليلات الاستكشافية، وضبط الخطأ الأسري عند تعدد الفرضيات أو معدل الاكتشافات الكاذبة عندما تبرره طبيعة المسألة، مع عرض جميع الاختبارات المقررة لا المنتقى منها

مثال جامعي يوضح القرار

في دراسة تفحص عشرين بُعدًا لجودة التدريس، قد تظهر نتيجة دالة مصادفة حتى عند غياب آثار حقيقية، ولذلك تختلف قراءة الدلالة عن حالة فرضية واحدة محددة سلفًا

ما لا يجوز استنتاجه من النتائج

قيمة p ليست احتمال صدق الفرضية الصفرية، كما لا يصبح الاختبار أحادي الطرف مشروعًا لمجرد أن الإشارة توافق توقع الباحث بعد تحليل البيانات

ولا يكتمل تقرير التحليل حتى تبين العلاقة بين السؤال والاختبار والافتراضات والتقديرات والقيود كما يقتضي التصميم المحدد.

معيار إضافي للتحقق من سلامة القرار

حين تضم الرسالة عشرات الأسئلة الفرعية يجب ترتيبها بحسب الهدف الأصلي وتقرير ما إذا كانت جزءًا من عائلة اختبار واحدة، وإذا استخدم الباحث تصحيح Holm أو Benjamini–Hochberg فليبين لماذا يناسب طبيعة الاستدلال، ولا يحق تعديل اتجاه الفرضية أو إسقاط المقارنات غير الدالة بعد الاطلاع على النتائج كي تبدو الفرضيات ناجحة

المراجع العلمية والنظامية

1. جامعة ولاية بنسلفانيا، تصميم التجارب السريرية وتحليلها
2. جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، دليل اختيار التحليل الإحصائي