Corporate Governance and Employee Productivity: Evidence from Jordan

تحظى حوكمة الشركات باهتمام متزايد في الاقتصادات الناشئة بوصفها إطارًا لضبط العلاقة بين الملكية والإدارة وحماية حقوق المساهمين، غير أن أثر ترتيبات الحوكمة وهياكل الملكية في إنتاجية العاملين، وهم صانعو القيمة الفعليون داخل الشركات، ما يزال أقل حظًا في البحث من آثارها المالية التقليدية، خاصة في أسواق رأس مال نامية تتسم بتركز الملكية وحضور قوي للمساهمين الداخليين في الإدارة والملكية معًا

وتقدم الأردن حالة دالة لهذا النمط، إذ تضم بورصة عمّان شركات مساهمة عامة تعمل في بيئة مؤسسية تسعى باستمرار إلى تطوير تعليمات الحوكمة، ويكتسب فهم كيفية ارتباط تركز الملكية وملكية الداخليين وحجم مجلس الإدارة بإنتاجية الموظفين أهمية عملية للجهات الرقابية والتنظيمية التي ترسم قواعد الحوكمة وتراجعها، ولإدارات الشركات التي تبحث عن هياكل تعزز أداء مواردها البشرية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بحث أثر تركز الملكية وملكية الداخليين وحجم مجلس الإدارة في إنتاجية الموظفين لدى مئة وست وثلاثين شركة مساهمة عامة أردنية مدرجة في بورصة عمّان، خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2021، وقيس تركز الملكية بمؤشر هيرفندال هيرشمان، ومُثلت ملكية الداخليين بنسبة الأسهم التي يحتفظ بها الداخليون، وحجم المجلس بعدد أعضائه، أما إنتاجية الموظفين فقُيست بأداة تحليل مغلف البيانات، ووظفت الدراسة انحدار المربعات الصغرى الاعتيادية متضمنًا الآثار الثابتة للشركة والسنة، بما يعزل أثر متغيرات الحوكمة عن الخصائص الثابتة للشركات وتقلبات السنوات

ثانيًا: أبرز النتائج

١- توجد علاقة غير خطية بين تركز الملكية وإنتاجية الموظفين، إذ ترتفع إنتاجية الموظفين في الشركات التي تقل نسبة تركز الملكية فيها عن ستين في المئة، بينما لا يستمر هذا الارتباط الإيجابي عند مستويات التركز الأعلى، وهو ما يشير إلى حد أمثل للتركز بعده تنقلب الآثار

٢- توجد علاقة غير خطية كذلك بين ملكية الداخليين وإنتاجية الموظفين، إذ ترتفع الإنتاجية في الشركات التي تقل نسبة ملكية الداخليين فيها عن خمسين في المئة، بما يوحي بأن مشاركة الداخليين في الملكية تحفز الأداء في حدود، ثم تفقد زخمها أو تنعكس عند تجاوزها

٣- توجد علاقة غير خطية ثالثة بين حجم مجلس الإدارة وإنتاجية الموظفين، إذ ترتفع الإنتاجية في الشركات التي يقل عدد أعضاء مجالس إدارتها عن أحد عشر عضوًا، بما يدعم كفاءة المجالس الأصغر حجمًا في المتابعة واتخاذ القرار مقارنة بالمجالس المتضخمة

٤- تتقاطع النتائج الثلاث في رسالة واحدة مفادها أن العلاقة بين الحوكمة والإنتاجية ليست علاقة خطية متصاعدة، بل علاقة ذات عتبات، تتحقق المنافع دونها وتنحسر فوقها، وهو ما يغير طريقة قراءة أي عنصر من عناصر هيكل الملكية والحكم داخل الشركة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

أسهمت نتائج الدراسة في المعرفة المتاحة في الأدبيات السابقة، بوصفها الأولى التي تسلط الضوء على إنتاجية الموظفين في الاقتصادات الناشئة كالاقتصاد الأردني من زاوية هياكل الملكية والحوكمة، ويمكن أن تفيد هيئة الأوراق المالية الأردنية وبورصة عمّان في عمليتهما المستمرة لتحسين تعليمات حوكمة الشركات وتطويرها، عبر مراعاة العتبات التي كشفتها النتائج عند صياغة الحدود والتوصيات، كما تفيد مجالس الإدارات والمساهمين في موازنة تركز الملكية وحجم المجلس بما يخدم إنتاجية العاملين، وهي قيمة تتجاوز المؤشرات المالية المباشرة إلى استدامة أداء الشركة ذاتها

وتفتح هذه العتبات الباب أمام أسئلة بحثية لاحقة حول العوامل التي تحدد موقع العتبة المثلى في كل سوق، كطبيعة القطاع وحجم الشركة ومرحلة نموها، وحول آليات انتقال أثر الحوكمة إلى الإنتاجية عبر رضا العاملين واستقرارهم ودافعيتهم، وهو ما يستدعي دراسات تربط بيانات الحوكمة بمؤشرات موارد بشرية أدق من الإنتاجية الإجمالية وحدها

وخلاصة القول إن تركز الملكية وملكية الداخليين وحجم مجلس الإدارة ترتبط بإنتاجية موظفي الشركات الأردنية المدرجة بعلاقات غير خطية ذات عتبات واضحة، ترتفع الإنتاجية دونها وتنحسر فوقها، وهو ما يقدم لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان ولإدارات الشركات دليلًا عمليًا لضبط هياكل الحوكمة بما يعزز أداء الموارد البشرية