يظل أثر التضخم في النمو الاقتصادي من أكثر قضايا الاقتصاد الكلي جدلًا وتطبيقًا، غير أن فهم هذه العلاقة في حالة الصومال له أهمية خاصة، إذ يعمل الاقتصاد الصومالي في ظل هشاشة مؤسسية ممتدة وقدرة محدودة للسياسة النقدية، بما يجعل استقرار الأسعار شرطًا حساسًا لأي مسار نمو مستدام، وقد تناولت الدراسة هذه العلاقة ببيانات سنوية طويلة المدى وبمنهجية قياسية تراعي اختلاف درجات تكامل المتغيرات وتفصل بين ديناميات الأجلين القصير والطويل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر التضخم في النمو الاقتصادي في الصومال باستخدام بيانات سلاسل زمنية سنوية تمتد من عام 1990 إلى عام 2023، واعتمدت منهج اختبار الحدود ضمن نموذج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة لتقدير الديناميات في الأجلين القصير والطويل، مع إدخال الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر وإجمالي التكوين الرأسمالي والدين الخارجي متغيرات ضابطة، وأكدت اختبارات جذر الوحدة وجود رتب تكامل مختلطة بين المتغيرات بما يبرر استخدام هذا الإطار، وتحقق الباحثون من متانة نتائج الأجل الطويل باستخدام مقدِّرين تطبيقيين بديلين من مقدرات التكامل المشترك
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أثبتت النتائج وجود علاقة تكامل مشترك مستقرة في الأجل الطويل بين المتغيرات المدروسة، بما يعني أنها تتحرك معًا حول مسار توازني رغم التقلبات قصيرة الأجل
2- مارس التضخم أثرًا سالبًا ذا دلالة إحصائية في النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل معًا، إذ تخفض زيادة التضخم بمقدار واحد في المئة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.22 في المئة في الأجل الطويل
3- أسهم الإنفاق الحكومي إيجابيًا في النمو، بينما أظهر الاستثمار الأجنبي المباشر أثرًا سالبًا يعكس قيودًا بنيوية ومؤسسية تحد من تحويله إلى قيمة مضافة محلية
4- لم يبلغ إجمالي التكوين الرأسمالي مستوى الدلالة الإحصائية بما يشير إلى أوجه قصور في كفاءة توظيف الاستثمار، بينما تباين أثر الدين الخارجي تبعًا لكيفية تخصيصه وإنفاقه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد النتائج لصانع السياسة الصومالي أن استقرار الأسعار ليس هدفًا نقديًا مجردًا بل رافعة نمو مباشرة، وأن كفاءة الإنفاق العام وتحسين حوكمة الاستثمار لا يقلان أهمية عن حجمه، كما تنبه إلى أن تهيئة البيئة المؤسسية شرط لكي يؤدي الاستثمار الأجنبي دوره المأمول بدل انعكاس أثره، وتقدم الدراسة بذلك قاعدة تجريبية لسياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الاقتصادات الهشة المؤسسات
وتفسر النتائج التفصيلية جانبًا مهمًا من قصة الاقتصاد الصومالي، فالأثر السالب للاستثمار الأجنبي المباشر لا يعني رفضه مبدئيًا، بل يعكس قيودًا بنيوية ومؤسسية تجعل تدفقاته تنحصر في قطاعات ضيقة أو تخرج عوائدها دون أن تولد روابط إنتاجية واسعة في الاقتصاد المحلي، وبالمثل فإن غياب الدلالة الإحصائية للتكوين الرأسمالي يشير إلى أن المشكلة ليست في حجم الاستثمار وحده بل في كفاءة توظيفه وتوجيهه إلى القطاعات المنتجة، بينما يظهر الإنفاق الحكومي قناة فعالة نسبيًا لتحريك النمو حين يوجه بكفاءة، أما تباين أثر الدين الخارجي تبعًا لتخصيصه فيؤكد أن الديون ليست خيرًا أو شرًا بذاتها بل بما تموله من أصول منتجة أو نفقات جارية، وتعزز متانة هذه الصورة أن نتائج الأجل الطويل صمدت أمام مقدرات بديلة للتحقق، وأن علاقة التكامل المشترك المستقرة تعني أن اختلالات الأجل القصير لا تلغي مسار التوازن الذي يربط الأسعار بالنمو عبر العقود الثلاثة المدروسة
ويساعد هذا البناء القياسي على قراءة النتائج بوصفها علاقة مشروطة ببنية الاقتصاد لا أثرًا منعزلًا للتضخم، فقد أُدخلت قنوات الإنفاق والاستثمار والتكوين الرأسمالي والدين الخارجي لأن كلًا منها قد يغير مسار النمو أو يتفاعل مع ضغوط الأسعار، كما أن ثبات اتجاه النتيجة الأساسية عند استخدام مقدرات بديلة للأجل الطويل يميز بين أثر يرجح استمراره واهتزازات قصيرة المدى، وتكشف بقية الضوابط أن السياسة المالية لا تعمل عبر حجم الإنفاق وحده، وأن تدفقات الاستثمار لا تتحول تلقائيًا إلى إنتاجية محلية، بينما يظل أثر الدين رهنًا بوجهة استخدام موارده، وبذلك تقدم الدراسة ترتيبًا عمليًا للإصلاح يبدأ بمنع تآكل القوة الشرائية والدخل الحقيقي، ويمر عبر تحسين إدارة الموارد العامة والخاصة، وينتهي بربط التمويل الخارجي بمشروعات قادرة على توليد قيمة مستدامة
وخلاصة القول إن الدراسة تثبت ببيانات ثلاثة عقود أن التضخم عدو ثابت للنمو في الصومال في الأجلين القصير والطويل، وتعيد بذلك ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية نحو استقرار الأسعار وكفاءة الإنفاق العام وحوكمة الاستثمار بوصفها شروطًا مترابطة لنمو طويل الأجل مستدام
