يعيش لبنان مفارقة بيئية لافتة، فهو ناشط على الجبهة البيئية الدولية وحاضر في اتفاقاتها، بينما يواجه في الداخل أزمة مياه وطنية تتمثل في شح متصاعد وتدهور في الجودة، وتجادل هذه الدراسة بأن المشكلة لا تكمن في غياب السياسات البيئية، فهي قائمة ومكتوبة، بل في تنفيذها على أرض الواقع، وأن مقاربة المجتمع بأسره التي تؤكد التعاون بين جميع الفاعلين تقدم حلًا محتملًا، غير أنها لم تُنقل بعد إلى السياق الوطني، وما يزال ضعف التنفيذ يُفسَّر بمنطق خطي أحادي بدل فهمه متغيرات مترابطة تشكل حلقات تغذية راجعة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل تنفيذ السياسة البيئية في قطاع المياه اللبناني من منظور شمولي، انطلاقًا من فرضية مفادها أن إدارة المياه وتنفيذ السياسات وإشراك الفاعلين تشكل نظامًا مثلثًا ينبغي تناوله بصورة كلية، واعتمدت مقاربة التفكير المنظومي التي تفسر السلوكيات المرصودة بكونها نتاج حلقات سببية تنشأ عن الاعتماد المتبادل بين المتغيرات، وبنت الدراسة خريطة للفاعلين ومخططًا للحلقات السببية استنادًا إلى مراجعة الأدبيات والتحليل النصي، لتكشف كيفية تنظيم الفاعلين وتفاعلهم وأثر ذلك في عجز المياه وسبل معالجته
ثانيًا: أبرز النتائج
1- كشف التحليل أن الفاعلين منظمون في تسلسل هرمي من أعلى إلى أسفل يعاني صعوبة في العمل، مع تعاون وتنسيق محدودين وتداخل في المسؤوليات بين الجهات المعنية بقطاع المياه
2- تبين أن العمل على المستوى المحلي هو القوة الموازنة الوحيدة إزاء عجز المياه، إذ يعوض غياب التنسيق المركزي بمبادرات محلية تسد جزءًا من الفجوة
3- أظهر مخطط الحلقات السببية أن مشكلات التنفيذ ليست نتاج عامل واحد، بل ثمرة تفاعلات متبادلة بين إدارة المياه والسياسات والفاعلين تعيد إنتاج العجز وتعمقه
4- قدمت الدراسة توصيات لربط الفاعلين ذوي الصلة داخل نظام مجزأ، بما يحول مقاربة المجتمع بأسره من شعار معلن إلى ممارسة مؤسسية قابلة للتطبيق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز أهمية الدراسة في تطبيقها مقاربة المجتمع بأسره في دولة نامية حيث نادرًا ما تُتناول مشكلات التنفيذ من زاوية تفاعل الفاعلين، وتقدم لصانع السياسة اللبناني خريطة واضحة لمواضع الاختناق المؤسسي وتداخل الصلاحيات، كما تصلح منهجيتها في رسم الفاعلين والحلقات السببية أداة تشخيصية لقطاعات خدمية أخرى تعاني فجوة مماثلة بين السياسة المكتوبة والتنفيذ الفعلي، في الدول ذات الأنظمة المجزأة بوجه خاص
ويشرح منظور الحلقات السببية لماذا تستعصي أزمة المياه اللبنانية على الحلول الجزئية، فحين تتداخل مسؤوليات الفاعلين ويضعف التنسيق بينهم تنشأ حلقات تعيد إنتاج العجز ذاته، إذ يدفع ضعف التنفيذ إلى حلول فردية ومحلية متفرقة تزيد تجزئة النظام، وتزيد التجزئة بدورها كلفة أي إصلاح شامل لاحق، وفي مثل هذا السياق لا تكون مقاربة المجتمع بأسره ترفًا نظريًا بل أداة لكسر الحلقة، لأنها تعيد تعريف المشكلة من نقص في السياسات إلى خلل في علاقات الفاعلين وتنظيمهم، وتفتح الباب أمام ترتيبات تعاون تجعل المستوى المحلي، الذي أثبت التحليل أنه قوة الموازنة الوحيدة اليوم، جزءًا من منظومة متكاملة بدل أن يبقى بديلًا اضطراريًا عنها، كما يقدم البحث للأدبيات إسهامًا سياقيًا مهمًا إذ ينقل أدوات التفكير المنظومي إلى دولة نامية ذات إدارة مجزأة، ويبين أن قضايا التنفيذ فيها لا تفهم بمنطق خطي من قرار إلى نتيجة، بل بوصفها سلوك نظام كامل يتفاعل أطرافه ويؤثر بعضهم في بعض
وتتمثل الإضافة المنهجية للدراسة في نقلها تحليل أزمة المياه من منطق خطي يبحث عن سبب واحد مفرد إلى منطق النظم الذي يرى السلوكيات المرصودة نتاج حلقات سببية متولدة من ترابط المتغيرات، وقد بنت خريطة الفاعلين ومخطط الحلقات السببية على مراجعة الأدبيات والتحليل النصي، فانكشفت بنية هرمية نازلة من الأعلى إلى الأدنى تعاني ضعف التعاون والتنسيق وتداخل المسؤوليات بين الجهات المعنية
وتحمل هذه الصورة دلالة عملية تتجاوز الحالة اللبنانية إلى بلدان نامية كثيرة تعاني فجوة تنفيذ مشابهة، فحين يكون الفعل المحلي هو قوة التوازن الوحيدة في مواجهة عجز المياه تبرز الحاجة إلى وصل الفاعلين المتشرذمين في شبكة تعاون فعلية بدل الاكتفاء بإصدار سياسات بيئية متقدمة على الورق، وتقدم الدراسة بذلك توصيات قابلة للتوظيف في إعادة تصميم حوكمة المياه بحيث تتكامل إدارة الموارد وتنفيذ السياسات وإشراك الفاعلين في مثلث واحد لا يعالج أي ضلع منه بمعزل عن الآخرين
وخلاصة القول إن أزمة المياه في لبنان أزمة تنفيذ وتفاعل مؤسسي قبل أن تكون أزمة سياسات، وأن معالجتها تستلزم نظرة منظومية تربط الفاعلين وتفك تداخل مسؤولياتهم وتمكن المستوى المحلي بوصفه قوة الموازنة الفعلية، وهي خلاصة تفتح بابًا لإصلاح إدارة المياه في السياقات الهشة مؤسسيًا عمومًا
