يشهد عالم الأعمال تحولات تقنية متسارعة تدفع المنشآت إلى البحث المستمر عن الكفاءة وخفض التكلفة، وفي هذا السياق برز الابتكار المفتوح بوصفه أحد أبرز الموضوعات التي تستقطب اهتمام الباحثين والممارسين، إذ يقوم على انفتاح المنشأة على الأفكار والمعارف والشراكات خارج حدودها بدل الاكتفاء بمواردها الداخلية وحدها، وقد اتجهت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص إلى تبني ممارسات الابتكار المفتوح سعيًا إلى تعزيز قدرتها التنافسية ومواكبة متطلبات الأسواق المتغيرة، غير أن نجاح هذا التبني لا يتوقف على قرار الانفتاح ذاته، بل يرتبط بمدى جاهزية المنشأة من الداخل وبطبيعة ممارساتها التنظيمية التي تهيئ بيئة العمل لاستيعاب الأفكار الخارجية وتوظيفها، ومن هنا تبرز الحاجة إلى فهم العلاقة بين ما يدور داخل المنشأة من ممارسات تنظيمية وبين قدرتها على إدارة الابتكار المفتوح وتحقيق أداء أعمال أفضل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر الممارسات التنظيمية الداخلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الابتكار المفتوح، وأثر الابتكار المفتوح بدوره في أداء أعمال هذه المنشآت، وسعت إلى الإجابة عن سؤالين بحثيين، أولهما يتعلق بآثار الممارسات التنظيمية في تبني عمليات الابتكار المفتوح وإدارتها داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وثانيهما يتصل بدور الابتكار المفتوح في تسريع أداء أعمال هذه المنشآت والارتقاء به، واعتمدت الدراسة منهجًا كميًا استند إلى جمع الرؤى والبيانات من منشآت صغيرة ومتوسطة، بما أتاح فحص العلاقات بين الممارسات الداخلية وتبني الابتكار المفتوح وأداء الأعمال فحصًا منظمًا، وتكتسب الدراسة أهمية إضافية من سياقها الجغرافي، إذ تعد من أوائل الدراسات التي تناولت أثر ممارسات تنظيمية داخلية محددة في تبني الابتكار المفتوح وأداء الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث ما تزال الأدبيات في هذا الموضوع محدودة
ثانيًا: أبرز النتائج
أولى النتائج أن الممارسات التنظيمية الداخلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تؤثر جميعها تأثيرًا إيجابيًا في الابتكار المفتوح وأداء الأعمال معًا، فقد تبين أن الأثر يتفاوت من ممارسة إلى أخرى، فبعض الممارسات يدعم تبني الابتكار المفتوح ويسهم في تحسين الأداء، وبعضها لا يحقق الأثر الإيجابي المأمول في الابتكار والأداء على السواء
وثانية النتائج أن العلاقة بين الممارسات التنظيمية الداخلية وتبني الابتكار المفتوح ليست تلقائية ولا شاملة، فلا يكفي أن تتبنى المنشأة ممارسات داخلية متعددة لكي تنجح في تبني عمليات الابتكار المفتوح وإدارتها، بل يتوقف الأمر على طبيعة كل ممارسة ومدى توافقها مع متطلبات الانفتاح على الأفكار والمعارف الخارجية
وثالثة النتائج أن الابتكار المفتوح يمثل الحلقة التي تربط بين البيئة التنظيمية الداخلية للمنشأة وأداء أعمالها، فالممارسات الداخلية التي تنجح في دعم الابتكار المفتوح تنعكس آثارها الإيجابية في الأداء، أما الممارسات التي لا تتوافق مع متطلباته فلا يتحقق أثرها المرجو لا في الابتكار ولا في أداء الأعمال
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة إسهامًا نظريًا وعمليًا في أدبيات الابتكار المفتوح، إذ توسع فهم العلاقة بين الممارسات التنظيمية الداخلية وتبني الابتكار المفتوح في سياق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الخليجية التي لم تحظ بدراسات كافية في هذا الموضوع من قبل، وعلى الصعيد التطبيقي تساعد نتائجها مديري هذه المنشآت على تقويم مدى ملاءمة ممارساتهم التنظيمية الداخلية لتبني الابتكار المفتوح، وانتقاء ما يدعمه فعلًا من ممارسات بدل افتراض أن كل ممارسة داخلية قائمة تصب بالضرورة في صالح الابتكار والأداء، كما تنبه إلى أن تهيئة البيئة الداخلية المتوافقة مع متطلبات الانفتاح الابتكاري خطوة سابقة لأي توجه نحو الشراكات واستقطاب الأفكار من خارج المنشأة
وخلاصة القول إن الابتكار المفتوح لا يثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجرد إعلان التوجه نحوه، بل يتوقف على ما تمتلكه المنشأة من ممارسات تنظيمية داخلية ملائمة تدعم تبنيه وإدارته وتربطه بأداء الأعمال، وقد بينت هذه الدراسة أن هذه الملاءمة انتقائية لا شاملة، فالممارسة الداخلية الناجحة هي التي يثبت أثرها الفعلي في الابتكار والأداء، وهو درس عملي تتجاوز فائدته حدود هذه الدراسة إلى كل منشأة صغيرة أو متوسطة تسعى إلى تحويل الانفتاح على الأفكار الخارجية إلى ميزة تنافسية حقيقية
