مرت مهنة العمل الاجتماعي في الأردن بمرحلة طويلة ظلت فيها في منزلة بين المنزلتين، تمارس أدوارًا خدمية واسعة دون أن تستكمل مقومات المهنة الكاملة من تشريع منظم وتأهيل متخصص ومسار وظيفي وطني متماسك، وقد شهدت السنوات الأخيرة حراكًا مؤسسيًا استهدف نقلها إلى الاحترافية الكاملة ضمن برنامج دعم الحماية الاجتماعية الممول من الاتحاد الأوروبي، فكانت هذه المرحلة الانتقالية موضوع تحليل نقدي يرصد ما تحقق من بنية مهنية وما رافق العملية من قوى وضعف وحدود
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل العملية التطويرية التي أطرت احترافية العمل الاجتماعي في الأردن بين عامي 2019 و2023 ضمن برنامج دعم الحماية الاجتماعية الهادف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، والذي عمل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية على تقوية البنية المهنية عبر التطوير التشريعي والتدريب التخصصي وإنشاء مناهج جامعية معتمدة تدعم مسارًا وظيفيًا وطنيًا متماسكًا للأخصائيين الاجتماعيين، وحللت الدراسة نقديًا الانتقال من الوضع شبه المهني إلى الاحتراف الكامل، مع عناية خاصة بالنموذج المستخدم في تمليك العملية لأربع جامعات أردنية وتوظيف ممارسة العمل الاجتماعي وتقويتها، وفحصت الإطار الأكاديمي الذي قامت عليه صياغة منهج وطني أساسي موحد للعمل الاجتماعي مستندًا إلى نظريات المناهج الراسخة ومعالجًا تطبيق المقاربات العالمية تفاوضيًا داخل السياق الأردني بحساسية للمعرفة المحلية والوعي الثقافي
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تقدمت البنية المهنية للعمل الاجتماعي عبر مسارات متوازية شملت التطوير التشريعي والتدريب التخصصي والمناهج الجامعية المعتمدة، بما أرسى أساس مسار وظيفي وطني متماسك للأخصائيين الاجتماعيين
2- مكن نموذج التمليك الجامعات الأردنية الأربع المشاركة من استيعاب العملية وتوطينها، وحوّلها من متلقٍ لبرامج جاهزة إلى شريك في بناء الممارسة المهنية وتقويتها
3- استند المنهج الوطني الأساسي الموحد إلى نظريات مناهج راسخة، ووازن في تطبيقه بين المقاربات العالمية وخصوصية السياق الأردني ومعارفه المحلية ووعيه الثقافي
4- أظهرت تأملات أصحاب المصلحة والنتائج الراهنة قيمة التعاون بين الوكالات ومقاربات التشبيك في نجاح عملية التطوير، مع بقاء حدود وتحديات تستدعي المتابعة في التطورات المقبلة المتوقعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة درسًا قابلًا للنقل إلى مهن الرعاية والخدمة الاجتماعية في الدول النامية، مفاده أن الاحتراف لا يبنى بالتشريع وحده ولا بالتدريب وحده، بل بتكامل التشريع والتأهيل الأكاديمي المعتمد والمسار الوظيفي، وبتمليك الجامعات الوطنية زمام التطوير، كما تنبه إلى أن استيراد النماذج العالمية يحتاج إلى تفاوض واعٍ مع المعرفة المحلية حتى لا يتحول الاحتراف إلى قالب شكلي منقطع عن واقع الممارسة ومجتمعها
وتبرز من وقائع العملية الأردنية معادلة دقيقة بين الدعم الدولي والملكية الوطنية، فالبرنامج جاء ضمن تمويل أوروبي ونفذ بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، غير أن رهان نجاحه كان نقل مركز الثقل تدريجيًا إلى مؤسسات وطنية، وفي مقدمتها الجامعات الأربع التي احتضنت تطوير المنهج وبناء القدرات، فلم يعد الاحتراف مشروعًا مستعارًا ينتهي بانتهاء التمويل، بل مسارًا مؤسسيًا له حامل أكاديمي وتشريعي يستطيع الاستمرار والتجدد، وقد كشفت تأملات أصحاب المصلحة أن التشبيك بين الوزارة والجامعات والممارسين كان شرطًا لتجاوز التفتت التقليدي بين صانع السياسة ومعد الكوادر والممارس الميداني، كما كشف التحليل حدودًا لم تحسم بعد تتصل باستدامة التطورات المقبلة ومتابعة أثر الاحتراف في جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وتستحق هذه التجربة أن تقرأ بوصفها حالة اختبار أوسع لمسألة مهننة الخدمات الاجتماعية في المنطقة، حيث تتشارك دول كثيرة نقطة الانطلاق شبه المهنية ذاتها
وخلاصة القول إن تجربة الأردن بين عامي 2019 و2023 تقدم نموذجًا موثقًا لانتقال العمل الاجتماعي من الوضع شبه المهني إلى الاحترافية الكاملة، قوامه شراكة مؤسسية بين الوزارة والجامعات ودعم دولي منظم، وتبقى استدامة هذا الانتقال رهنًا بمعالجة الحدود التي كشفها التحليل النقدي ومتابعة مخرجاته في الممارسة الفعلية
