لم تعد حوكمة الأمن السيبراني خيارًا تنظيميًا تؤجله المؤسسات، بل صارت ضرورة لحماية سلامة الدول واقتصاداتها في ظل تصاعد التهديدات الرقمية، وإلى جانب المعايير الدولية المعروفة التي تقدم إرشادات لتطبيق الضوابط الأمنية، أخذت دول كثيرة تطور أطرًا وطنية خاصة للأمن السيبراني تلبي متطلباتها واحتياجاتها، وتصحبها بأدوات تقييم تتحقق من امتثال المؤسسات لها، غير أن وجود الإطار وحده لا يكفي ما لم تتوفر آلية منظمة ومعلنة تستطيع بها المؤسسة قياس جاهزيتها بموضوعية، وهي الفجوة التي تناولتها هذه الدراسة في الحالة الأردنية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم عرض تفصيلي وتحليل معمق للإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني المعلن عام 2019، بوصفه إطارًا لم يحظ بدراسة تحليلية وافية في الأدبيات السابقة، وإلى معالجة غياب أدوات التقييم الذاتي المعلنة من المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، وذلك ببناء أداة تقييم ذاتي فعالة أطلق عليها الباحثون اسم أداة الامتثال السيبراني الأردنية، تعمل دون اتصال وعبر الإنترنت على السواء، وتقيس امتثال المؤسسة للإطار الوطني وللمعايير الدولية مثل معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وإطار المعهد الوطني للمعايير والتقنية، كما اقترحت الدراسة معادلات جديدة لدرجات الامتثال قائمة على نموذج رياضي شامل
ثانيًا: أبرز النتائج
1- قدمت الدراسة تفكيكًا ومناقشة تفصيلية للإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني تدعم المؤسسات في الأردن في فهم متطلباته وتطبيقها، وتنقل فلسفة هذا الإطار ومشاركتها على الصعيدين الإقليمي والدولي
2- تقيس الأداة المقترحة امتثال المؤسسة بدقة مقابل الإطار الوطني والمعايير الدولية، وتعكس حالتها الراهنة والأثر المحتمل لمستوى امتثالها في ملف المخاطر الخاص بها
3- تقدم الأداة لوحات متابعة غنية وتفاعلية ومخصصة، وتولد تقارير تلقائية مرفقة بخطط عمل موصى بها تساعد المؤسسة على معالجة فجوات الامتثال بترتيب أولويات واضح
4- تنفع معادلات درجات الامتثال الجديدة المقترحة، القائمة على نموذج رياضي شامل، أي نظام حوكمة عمومًا ولا تقتصر فائدتها على الحالة الأردنية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب الدراسة أهميتها من سدها فجوة عملية في منظومة الحوكمة السيبرانية الأردنية، إذ تنتقل بالمؤسسات من الامتثال الورقي المجرد إلى قياس ذاتي موضوعي قابل للتكرار والمقارنة، وتصلح أدواتها ومنهجيتها مرجعًا للدول التي تبني أطرها الوطنية وتسعى إلى أدوات تقييم ذاتي معلنة، كما تدعم صانع القرار ببيانات كمية عن مستويات الامتثال تساعده في توجيه الدعم والرقابة نحو المؤسسات الأعلى تعرضًا للمخاطر
وتكتسب هذه المساهمة وزنها من طبيعة المشكلة التي تعالجها، فالأطر الوطنية للأمن السيبراني تصاغ عادة بلغة متطلبات عامة تحتاج المؤسسات إلى ترجمتها إلى ممارسات قابلة للقياس، وحين تغيب أداة تقييم معلنة تضطر كل مؤسسة إلى اجتهادها الخاص، فتتباين مستويات الامتثال وتتعذر المقارنة والمحاسبة، وتأتي الأداة المقترحة لتسد هذه الحلقة المفقودة بين النص التنظيمي والممارسة المؤسسية، إذ تحول بنود الإطار الوطني والمعايير الدولية إلى عناصر تقييم ومعادلات درجات تمنح الإدارة صورة كمية دقيقة عن مواضع القوة والفجوات، وتربط مستوى الامتثال بملف المخاطر، فتغدو خطط العمل الموصى بها موجهة بالأولوية لا بالانطباع، وبما أن الأداة تعمل دون اتصال وعبر الإنترنت على السواء فإنها تناسب مؤسسات متفاوتة في بنيتها التقنية، وتصلح نواة لمنظومة وطنية لمتابعة الامتثال تجمع بيانات قابلة للتجميع والتحليل لدى الجهة المنظمة، وهكذا يتجاوز إسهام الدراسة حدود الحالة الأردنية إلى أي دولة تبني إطارها الوطني وتفتش عن آلية تقييم ذاتي يعول عليها
وخلاصة القول إن الدراسة تجمع بين التحليل الوافي لإطار وطني غير مدروس بما يكفي وبين تقديم أداة تقييم ذاتي عملية ومعادلات امتثال قابلة للتعميم، فتقدم بذلك إسهامًا معرفيًا وتطبيقيًا يعزز حوكمة الأمن السيبراني في الأردن ويصلح نموذجًا قابلًا للنقل إلى سياقات وطنية مشابهة
