تحليل مضاد للواقع لأثر غياب أسواق الأسهم في النمو الاقتصادي في بلدان مختارة من أفريقيا جنوب الصحراء

توسعت الأسواق المالية في العالم خلال القرن الماضي توسعًا كبيرًا بوصفها استراتيجية معتمدة للإصلاح المالي وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، ومع ذلك ما يزال نحو سدس دول العالم يفتقر إلى سوق أسهم رسمي، وهو غياب يثير سؤالًا جوهريًا عن كلفته الاقتصادية، فهل يفقد البلد الذي لا يمتلك سوق أسهم فرصًا حقيقية للنمو، أم أن قنوات مالية أخرى كالقطاع المصرفي قد تعوض هذا الغياب، وقد ظل هذا السؤال بلا إجابة تجريبية راسخة لغياب المقارنة المضادة للواقع التي تبين ما كان سيحدث لو وُجدت السوق، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقدم أدلة جديدة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء حول أثر غياب أسواق الأسهم في النمو الاقتصادي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقدير أثر غياب أسواق الأسهم في النمو الاقتصادي في تسعة بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء، واعتمدت أسلوب التحكم التركيبي الذي يبني لكل بلد نسخة اصطناعية مقابلة من بلدان مشابهة تمتلك أسواق أسهم، لتقدير نصيب الفرد المضاد للواقع من الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت هذه البلدان ستحققه لو أنها أنشأت سوق أسهم خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1995، وبمقارنة المسار الفعلي للنمو بالمسار المضاد للواقع يصبح بالإمكان عزل أثر غياب السوق ذاته عن سائر العوامل المؤثرة في النمو، وتقدير كلفة هذا الغياب تقديرًا كميًا قابلًا للمقارنة بين البلدان المدروسة

ثانيًا: أبرز النتائج

أولى النتائج أن غياب سوق الأسهم كبد معظم البلدان المدروسة خسائر كبيرة في النمو الاقتصادي، فقد أظهرت المقارنة المضادة للواقع أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان سيغدو أعلى بدرجة ملموسة لو أُنشئت أسواق أسهم في تلك الفترة، وشملت البلدان المتضررة من هذا الغياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر القمر وغينيا وغامبيا وليبيريا ومدغشقر وموريتانيا، وهو اتساع جغرافي يشير إلى أن كلفة غياب السوق ليست حالة فردية شاذة بل نمط متكرر في البلدان النامية التي تفتقر إلى قنوات تمويل سوقية منظمة

وثانيتها أن إثيوبيا مثلت استثناء لافتًا من هذا النمط، إذ لم يظهر لغياب سوق الأسهم أثر دال في نموها الاقتصادي، فمسارها الفعلي لم يختلف اختلافًا جوهريًا عن مسارها المضاد للواقع، وهو ما يشير إلى أن أثر الأسواق المالية ليس ميكانيكيًا موحدًا في كل السياقات، وأن عوامل أخرى، مثل بنية القطاع المالي القائم أو قنوات تمويل بديلة أو خصائص الاقتصاد المحلي، قد تخفف من كلفة غياب السوق أو تعوضها جزئيًا في بعض البلدان دون غيرها

وثالثتها أن النتائج مجتمعة تقدم دليلًا كميًا جديدًا على أن أسواق الأسهم ليست ترفًا مؤسسيًا للاقتصادات المتقدمة، بل قناة تنموية ذات أثر قابل للقياس في البلدان النامية أيضًا، وأن قرار إنشاء سوق أسهم أو تأجيله قرار سياساتي مكلف ينبغي أن يُبنى على تقدير واقعي للفرص الضائعة، لا سيما في بلدان تبحث عن تنويع مصادر تمويل التنمية وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي أو المساعدات الخارجية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

وتحمل النتائج دلالات مهمة لصناع السياسات في البلدان النامية، إذ يمكنهم الاستناد إليها دليلًا على أن أسواق الأسهم مفيدة على الأرجح للنمو، ما لم توجد آليات بديلة قوية مثل قطاع مصرفي متين قادر على تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار، غير أن الدراسة تؤكد في الوقت ذاته أن الخصائص والحاجات الفردية لكل بلد وتكوين قطاعه المالي يجب أن توجه قرارات السياسات، فلا توجد وصفة واحدة تصلح للجميع، وإنشاء السوق يحتاج إلى بنية تنظيمية وقانونية ومؤسسية داعمة كي يؤتي ثماره، وتفيد النتائج كذلك باحثي التنمية والتمويل الدولي بنموذج منهجي لمقارنة مضادة للواقع يمكن تطبيقه في سياقات إقليمية أخرى

وخلاصة القول إن غياب أسواق الأسهم كلف معظم بلدان الدراسة خسائر كبيرة في النمو الاقتصادي كان يمكن تفاديها، وإن إثيوبيا الاستثناء الذي يذكر بأن الأثر يظل مشروطًا بسياق كل بلد وبنية قطاعه المالي، وبذلك تقدم الدراسة لصناع السياسات دليلًا رصينًا على أن بناء أسواق مالية منظمة استثمار تنموي يستحق الأولوية متى تهيأت له شروطه المؤسسية الملائمة