تواجه ولاية قسنطينة الواقعة في المنطقة شبه الجافة شمال شرق الجزائر ضغطًا متزايدًا على مواردها المائية، بفعل التوسع العمراني المتسارع، والنمو السكاني المضطرد، وتفاقم آثار تغير المناخ على معدلات التساقط والاحتياجات المائية، وهو ما يجعل قضية الأمن المائي الحضري من القضايا الملحة التي تستدعي دراسة علمية ترصد التحديات الراهنة التي تواجه منظومة المياه في الولاية، وتستشرف المسارات الاستراتيجية الكفيلة بضمان استدامة الإمدادات على المدى الطويل، خاصة في ظل فوارق مكانية واضحة في توزيع المياه بين البلديات، ومعدلات مرتفعة للفاقد والتسرب، وصور من القصور في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتندرج هذه القضية في سياق أوسع تعاني فيه مدن كثيرة في المناطق الجافة وشبه الجافة من اختلال متزايد بين موارد مائية محدودة وطلب متنام بفعل النمو الحضري، بما يجعل تجربة قسنطينة نموذجًا قابلًا للفحص والمقارنة والإفادة منه في سياقات مشابهة داخل الجزائر وخارجها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم أبرز التحديات التي تواجه منظومة المياه الحضرية في ولاية قسنطينة، واقتراح مسارات استراتيجية تضمن تحقيق الأمن المائي على المدى الطويل، واعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية متكاملة تجمع بين أطر الإدارة المتكاملة لموارد المياه، والتكيف مع تغير المناخ، والاستدامة الحضرية، واستندت إلى بيانات وتقديرات تتعلق بعدد السكان ومعدلات نموهم، وقدرات إنتاج مياه الشرب، وحجم الطلب الحالي والمتوقع على المياه، ونسب الفاقد والتسرب في الشبكات، وما شهدته الولاية من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وفي مقدمتها تعبئة المياه من سد بني هارون، بما أتاح بناء صورة شاملة عن واقع التوازن المائي في الولاية وآفاقه المستقبلية حتى عام 2050
ثانيًا: أبرز النتائج
١- بلغ عدد سكان الولاية نحو مليون ومئتي ألف نسمة في عام 2025، في حين قُدّرت القدرة اليومية على إنتاج مياه الشرب بنحو 355 ألف متر مكعب، وقُدّر معدل النمو السكاني السنوي بواحد ونصف في المئة، مقابل زيادة متوقعة في الطلب الحضري على المياه بنحو اثنين في المئة سنويًا خلال العقود المقبلة
٢- تشير التوقعات إلى أن الطلب اليومي على المياه قد يصل بحلول عام 2050 إلى نحو 440 ألف متر مكعب، لإمداد عدد سكان يقترب من مليون وسبعمئة وستين ألف نسمة، وهو ما سيضاعف الضغط على البنية التحتية القائمة وعلى الموارد المتاحة
٣- تستمر الفوارق المكانية في توزيع المياه بين البلديات، وارتفاع معدلات التسرب، وقصور كفاءة الإدارة، في تقويض الأمن المائي عبر بلديات الولاية، رغم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية وتعبئة المياه من سد بني هارون
٤- يُتوقع في غياب تدخلات هادفة أن تتجاوز الخسائر اليومية من المياه مئة ألف متر مكعب، وهو ما سيؤثر بجدية في التوازن المائي للمنطقة وفي قدرتها على الصمود
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد الدراسة أن مواجهة تحديات الأمن المائي في المناطق شبه الجافة لا تقتصر على زيادة الإمدادات وتوسيع البنية التحتية، بل تتطلب إدارة متكاملة للموارد المائية تراعي خفض الفاقد والتسرب، وتحسين كفاءة التوزيع بين البلديات تحقيقًا للعدالة المكانية، وربط التخطيط المائي بسياسات التكيف مع تغير المناخ والاستدامة الحضرية، ويمكن لصانعي القرار في ولاية قسنطينة وغيرها من الولايات المشابهة في ظروفها المناخية والديموغرافية الإفادة من هذه النتائج في بناء خطط استباقية تستند إلى توقعات الطلب المستقبلي، بدل الاكتفاء بمعالجة الأزمات عند وقوعها
كما تبرز الدراسة أهمية البعد الاجتماعي في الأمن المائي، فالفوارق المكانية في التوزيع لا تمس كفاءة المنظومة فحسب، بل تمس عدالة حصول السكان على خدمة أساسية، وهو ما يمنح التخطيط المائي بعدًا تنمويًا ومجتمعيًا يتجاوز الحسابات الهندسية الضيقة
وخلاصة القول إن دراسة الأمن المائي الحضري في قسنطينة تقدم نموذجًا تحليليًا متكاملًا يربط بين النمو السكاني وتغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد، ويبين أن الفجوة بين العرض والطلب مرشحة للاتساع ما لم تُتخذ تدخلات استراتيجية مبكرة، وأن الجمع بين الإدارة المتكاملة لموارد المياه والتكيف المناخي والاستدامة الحضرية يمثل المسار الأقدر على ضمان أمن مائي طويل الأمد لسكان الولاية
