يعد سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل أولوية وطنية في المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، إذ تتوقف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على مدى جاهزية الخريجين للانخراط المنتج في سوق العمل والإسهام في قطاعاته المتنوعة، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتفحص العلاقة بين مجموعة من العوامل المؤسسية والتعليمية ونتائج توظيف خريجي جامعة الجوف، بما يقدم أدلة عملية للجامعات السعودية حول الرافعات الأكثر تأثيرًا في تحسين قابلية خريجيها للتوظيف ومواءمة تأهيلهم مع متطلبات أصحاب العمل، في ظل تحولات متسارعة يعرفها سوق العمل السعودي مع نمو قطاعات جديدة ومهن مستحدثة تتطلب كفايات متجددة لا تتوافر بالضرورة في البرامج الجامعية التقليدية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين العوامل المسهمة في نتائج التوظيف لدى خريجي جامعة الجوف، بما يشمل خدمات التوظيف والإرشاد والمهارات والكفايات وتصميم المناهج والشراكات مع القطاع والتعلم المدمج بالعمل، واعتمدت الاستبانة أداة لجمع البيانات من عينة بلغت 220 خريجًا من خريجي الجامعة، وحللت البيانات باستخدام نمذجة المعادلات البنائية لاختبار العلاقات بين هذه العوامل ونتائج التوظيف، في إطار توجه المملكة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بحلول عام 2030 وبناء رأس مال بشري قادر على المنافسة
ثانيًا: أبرز النتائج
١ ـ ارتبطت خدمات التوظيف والإرشاد ارتباطًا إيجابيًا بنتائج توظيف الخريجين، بما يؤكد الدور العملي الذي تؤديه وحدات التوظيف والإرشاد المهني في تهيئة الخريجين لسوق العمل وربطهم بفرصه، عبر التوجيه المهني والتدريب على مهارات البحث عن العمل وبناء السير الذاتية
٢ ـ ارتبطت المهارات والكفايات التي يكتسبها الخريجون ارتباطًا إيجابيًا بنتائج التوظيف، فكلما تعززت مهارات الخريج وكفاياته تحسنت فرصه في الحصول على عمل ملائم لتخصصه وطموحه، وهو ما يبرز مركزية بناء الكفايات العملية والمهنية في البرامج الجامعية
٣ ـ ارتبط تصميم المناهج الدراسية ارتباطًا إيجابيًا بنتائج التوظيف، بما يشير إلى أن المناهج المواكبة لمتطلبات سوق العمل والمهن المتجددة ترفع قابلية الخريجين للتوظيف، وتقلص فجوة التأهيل بين ما تقدمه الجامعة وما يتطلبه ميدان العمل الفعلي
٤ ـ لم تظهر علاقة ذات دلالة إحصائية بين الشراكات مع القطاع والتعلم المدمج بالعمل من جهة ونتائج التوظيف من جهة أخرى، وهي نتيجة تدعو إلى مراجعة كيفية تفعيل هذه الشراكات وأنشطة التعلم المدمج لتؤتي ثمارها المرجوة في توظيف الخريجين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى أن تعزيز خدمات التوظيف والإرشاد وتنمية المهارات والكفايات وتطوير تصميم المناهج يمكن أن يحسن نتائج توظيف الخريجين تحسينًا ملموسًا، وتفيد إدارات الجامعات السعودية في ترتيب أولويات الاستثمار نحو هذه العوامل المثبتة أثرها، مع إعادة النظر في صيغ الشراكات مع القطاع وبرامج التعلم المدمج بالعمل لضمان فاعليتها الفعلية لا الشكلية، كما يمكن أن يبني البحث اللاحق على هذه النتائج لتحديد استراتيجيات محددة قابلة للتطبيق ترفع قابلية الخريجين للتوظيف وتسد فجوة سوق العمل بصورة مستدامة، وتؤكد النتيجة الخاصة بغياب أثر الشراكات والتعلم المدمج أن بناء العلاقات مع القطاع لا يكفي بذاته ما لم يترجم إلى خبرات تعلم حقيقية ومهارات قابلة للقياس لدى الخريجين، وهو ما يستدعي تقييمًا دوريًا لجودة هذه البرامج ومخرجاتها من منظور الخريجين وأصحاب العمل معًا
وتكتسب النتيجة المتعلقة بغياب أثر الشراكات الصناعية والتعلم المدمج بالعمل دلالة خاصة، إذ لا تعني بالضرورة عدم جدوى هذين المسارين بل قد تشير إلى أن صورهما القائمة حاليًا لم تبلغ من العمق والتنظيم ما يجعل أثرها ملموسًا في جاهزية الخريجين، فالشراكة الشكلية المتقطعة لا تصنع الخبرة العملية التي يبحث عنها سوق العمل، والتعلم المدمج بالعمل يحتاج إلى تصميم مقصود ومتابعة مؤسسية كي يتحول من نشاط عابر إلى خبرة مؤهلة
وفي المقابل يمنح تصدّر خدمات التوجيه والإرشاد المهني والمهارات والكفاءات وتصميم المناهج صدارة العوامل المؤثرة إدارة الجامعات خريطة أولويات واضحة، فهذه عوامل تقع ضمن سيطرتها المباشرة ويمكن تطويرها ببرامج قابلة للقياس، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بحلول عام ألفين وثلاثين، ويدعو البحوث اللاحقة إلى تحديد استراتيجيات تنفيذية دقيقة لكل عامل من هذه العوامل المؤثرة
وخلاصة القول إن نتائج توظيف خريجي جامعة الجوف ترتبط إيجابيًا بخدمات التوظيف والإرشاد والمهارات والكفايات وتصميم المناهج، دون علاقة دالة للشراكات والتعلم المدمج بالعمل، وتقدم الدراسة بذلك خريطة أولويات عملية للجامعات السعودية في سعيها لمواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030
