تلعب هياكل الملكية في الشركات دورًا مؤثرًا في جودة التدقيق الخارجي، غير أن معظم البحوث السابقة ركزت على تركيز الملكية بصورة إجمالية دون أن تفكك أثر هويات المساهمين المختلفة كل على حدة، وهو تفكيك ضروري لأن تجميع هؤلاء الملاك في فئة واحدة قد يخفي آثارًا متعاكسة تلغي بعضها بعضًا في التحليل الإجمالي، وتقدم هذه الدراسة أدلة حديثة على أثر أنواع ملكية الشركات المختلفة في جودة التدقيق في سلطنة عمان، مع قابلية امتداد دلالاتها إلى دول نامية ذات بيئات مؤسسية مشابهة مثل دول مجلس التعاون الخليجي، فاحصة كيف تختلف مطالب الجودة الرقابية باختلاف ما إذا كان المالك بنكًا أو حكومة أو جهة أجنبية أو مؤسسة مالية غير مصرفية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين هويات المساهمين المحددة والطلب على جودة التدقيق لدى الشركات المالية العمانية المدرجة في بورصة مسقط خلال الفترة الممتدة من عام ألفين وأربعة عشر إلى عام ألفين وعشرين، ووظفت الدراسة تحليلات إضافية للتخفيف من العوامل المربكة المحتملة وضمان متانة النتائج، كما استخدمت اختبار طريقة العزوم المعممة لتأكيد متانة النتائج ومعالجة مخاوف الاعتماد الداخلي بين المتغيرات، وفحصت كذلك الدور المعدل لوجود أعضاء من العائلة في مجالس الإدارة في العلاقة بين تركيز الملكية وجودة التدقيق، بما يقدم صورة متكاملة عن هذه العلاقة تشمل اتجاهها وقوتها والشروط التي تعدلها من سياق إلى آخر
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية التي يمكن عرضها على النحو الآتي
النتيجة الأولى: أبرزت النتائج الأثر الإيجابي ذا الدلالة لكل من ملكية البنوك والملكية الحكومية والملكية الأجنبية في تعزيز جودة التدقيق العالية، إذ يطلب هؤلاء الملاك رقابة خارجية أرقى على الشركات التي يسهمون فيها حماية لمصالحهم وثقة بسمعتهم
النتيجة الثانية: في المقابل أثرت ملكية المؤسسات المالية غير المصرفية وتركزات كبار المساهمين تأثيرًا سلبيًا ذا دلالة في جودة التدقيق، بما يشير إلى أن بعض أنماط الملكية قد تحد من الطلب على تدقيق عالي الجودة بدلًا من تعزيزه لأسباب تتعلق بالكلفة أو الرقابة الذاتية
النتيجة الثالثة: وجدت الدراسة أن أعضاء العائلة في مجالس الإدارة يؤدون أدوارًا تعديلية إيجابية في العلاقة بين تركيز الملكية وجودة التدقيق، إذ يخفف حضورهم من الآثار السلبية للتركيز ويوجهها نحو مزيد من الانضباط الرقابي داخل الشركات
النتيجة الرابعة: عزز اختبار طريقة العزوم المعممة متانة هذه النتائج وخفف من مخاوف الاعتماد الداخلي، ما يمنح الاستنتاجات مصداقية أعلى لدى صناع القرار والمستثمرين وسائر أصحاب المصلحة المعنيين بجودة الإفصاح والرقابة
النتيجة الخامسة: تمتد صلاحية هذه النتائج إلى ما وراء الحالة العمانية، إذ يمكن أن تكون ذات صلة بدول أخرى ذات هياكل ملكية وأطر تنظيمية مشابهة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي التي تتشابه في أنماط ملكية شركاتها المالية وبيئاتها الرقابية، الأمر الذي يدعو إلى الحذر عند نقل السياسات الرقابية بين الدول دون مراعاة لاختلاف هياكل الملكية فيها وطبيعة ملاك شركاتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم هذه النتائج في الأدبيات القائمة حول حوكمة الشركات والتدقيق، وتقدم رؤى قيمة للجهات الرقابية لمراعاة دور أنواع الملكية في قراراتها التنظيمية، كما تساعد المستثمرين على اتخاذ خيارات مستنيرة وفهم أعمق لكيفية تأثير هياكل الملكية في جودة التدقيق لدى أصحاب المصلحة الآخرين، وتمتد دلالات البحث إلى ما وراء سلطنة عمان لتشمل دولًا ذات هياكل ملكية وأطر تنظيمية مشابهة في المنطقة العربية وخارجها
وخلاصة القول إن السؤال الأهم في حوكمة الشركات ليس كم يتركز رأس المال، بل من يملكه، فهوية المالك تصنع فارقًا حقيقيًا في جودة الرقابة والتدقيق، وهو درس جوهري للمنظمين والمستثمرين في الأسواق الخليجية الناشئة وسائر الأسواق ذات البنى المؤسسية المتقاربة على حد سواء
