فصل النمو الصناعي عن سحب المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتناول هذه الدراسة معضلة بنيوية تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعيد ندرة المياه رسم حدود التنمية الصناعية، بينما ما تزال الديناميات الإقليمية لسحب المياه الصناعية ضعيفة القياس في الأدبيات، فتبحث فيما إذا كانت اقتصادات المنطقة تنجح في فصل نموها الصناعي عن تصاعد سحب المياه، وفي كيفية توزع هذا السحب بين الدول والعوامل المحركة له، بما يوفر أساسًا تجريبيًا لسياسات توائم بين الطموح الصناعي والأمن المائي في أكثر مناطق العالم إجهادًا مائيًا

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص سحب المياه الصناعية في 18 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 1995 إلى 2022 موزعة على أربع فترات طول كل منها سبع سنوات، ودمجت في تحليلها التقييم المكاني والزماني، والتجميع الهرمي لتصنيف الدول في مجموعات متجانسة، ونموذج تابيو للفصل لقياس العلاقة بين النمو الاقتصادي وسحب المياه، وتحليل مؤشر ديفيزيا للمتوسط اللوغاريتمي لتفكيك التغيرات إلى عوامل محركة كالنمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتغير التقني وبنية الصناعة

ويمتاز هذا التصميم المنهجي المتعدد الأدوات بقدرته على الإجابة عن أسئلة متكاملة، فالتقييم المكاني والزماني يرسم خريطة التركز والتغير عبر العقود، والتجميع الهرمي يكشف التشابهات البنيوية بين الدول، ونموذج الفصل يحكم على اتجاه العلاقة بين النمو الاقتصادي وسحب المياه، بينما يفكك تحليل المؤشر التغيرات المرصودة إلى محركاتها الكمية، فتتكامل الصورة بين الوصف والتصنيف والحكم والتفسير، وهي طبقات مجتمعة تحتاجها سياسات المياه الصناعية التي لا يلائمها مؤشر واحد مهما بلغت دقته

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت النتائج تركزًا شديدًا في سحب المياه الصناعية للفرد، إذ تجاوز العراق 300 متر مكعب للفرد سنويًا بين عامي 1995 و2001، ثم انخفض إلى ما يقارب 150 إلى 200 متر مكعب بحلول الفترة من 2002 إلى 2008

2- ارتفع سحب المياه الصناعية للفرد في لبنان إلى ما بين 150 و200 متر مكعب سنويًا ليصبح الحالة الأعلى كثافة في الفترتين من 2009 إلى 2015 ومن 2016 إلى 2022

3- حدد التجميع الهرمي أربع مجموعات من الدول، شكّلت فيها مصر والعراق زوجًا مميزًا، بينما ظلت المملكة العربية السعودية فريدة بنيويًا لا تنتمي بسهولة إلى أي مجموعة أخرى

4- أظهر تحليل الفصل حالات فصل مواتية بصورة أوضح في الفترة من 2002 إلى 2008، لكنها غدت مختلطة ومتذبذبة بعد عام 2009، بما يعني أن مسار فصل النمو عن سحب المياه لم يستقر على وتيرة واحدة

5- كشف تحليل التفكيك أن النمو السكاني والتنمية الاقتصادية هما أكثر المحركات الإيجابية استمرارًا لسحب المياه الصناعية، بينما كان التغير التقني أكثر القوى المضادة تقلبًا بين الفترات

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخلص الدراسة إلى أن سحب المياه الصناعية في المنطقة متمركز وغير متجانس بنيويًا، ويتشكل بصورة متزايدة من تفاعلات خاصة بكل دولة بين النمو والسكان والتقنية وبنية الصناعة، وتقدم النتائج أدلة قابلة للتنفيذ لصانعي السياسات والمخططين الصناعيين ومديري المياه الساعين إلى مواءمة النمو الصناعي مع الأمن المائي، إذ يصبح من المتعذر التعامل مع المنطقة بسياسة مائية موحدة، وتلزم مقاربات تفصيلية تراعي موقع كل دولة ومجموعتها ومحركات السحب الغالبة فيها، مع الاستثمار في التقنيات الموفرة للمياه بوصفها القوة المضادة الواعدة لضغوط النمو

كما تلفت خصوصية المملكة العربية السعودية البنيوية في نتائج التجميع، إلى جانب تميز مصر والعراق زوجًا مستقلًا، إلى أن المنطقة تضم نماذج مائية صناعية متباينة لا يصح إخضاعها لوصفة سياساتية واحدة، فلكل نموذج محركاته وقيوده، ومن ثم فإن تبادل الخبرات بين دول المنطقة يكون أنفع حين يجري داخل المجموعات المتشابهة بنيويًا، بينما تتطلب الحالات الفريدة حلولًا مصممة لخصائصها الوطنية في بنية الصناعة والموارد المائية المتاحة لها

وخلاصة القول إن فصل النمو الصناعي عن سحب المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسار غير مكتمل ومتفاوت بين الدول، تقوده ضغوط ديموغرافية واقتصادية مستمرة ويكبحه تغير تقني متقلب، وإن فهم خريطة التركز والتجميع بين الدول شرط لتخطيط مائي وصناعي واقعي يحقق الأمن المائي دون التضحية بالتنمية