المسارات التكوينية لإنشاء المشروعات التقنية: كيف يمكّن تأييد الزوج والدعم غير الرسمي ريادة أعمال النساء العُمانيات

تتناول هذه الدراسة سؤالًا محوريًا في أدبيات ريادة الأعمال النسائية، وهو لماذا تنجح بعض النساء في تحويل نواياهن الريادية إلى مشروعات تقنية قائمة فعليًا بينما تتعثر أخريات رغم توفر السياسات الداعمة المعلنة، وتنطلق من السياق العُماني الذي تتقاطع فيه الطموحات الاقتصادية المتنامية للمرأة مع أعراف اجتماعية محافظة تجعل الشرعية الأسرية والمجتمعية عنصرًا حاسمًا في مسار التأسيس، وتجمع الدراسة بين النظرية المؤسسية ونظرة الموارد لبناء إطار جديد يفحص كيفية تفاعل أشكال الدعم المختلفة مع القدرات الذاتية للمرأة وموارد حياتها اليومية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى كشف المسارات التكوينية التي تمكّن النساء في عُمان من ترجمة النوايا الريادية إلى إنشاء مشروعات تقنية، واختبار ما إذا كان الدعم المؤسسي الرسمي والدعم المؤسسي غير الرسمي والكفاءة الذاتية الرقمية تعمل منفردة أم ضمن توليفات متكاملة، واعتمدت تصميمًا مختلط المنهجية جمع بين بيانات استبانة وُزعت على 418 خريجة في تقنية المعلومات، و20 مقابلة شبه مقننة أُجريت لتعميق فهم السياقات والدوافع، وحُللت البيانات باستخدام التحليل المقارن النوعي بالمجموعات الضبابية الذي يتيح تحديد التوليفات الكافية من الشروط وفحص الشروط الضرورية، إلى جانب تحليلات كمية لاختبار قدرة كل عامل على التنبؤ بنية ريادة الأعمال أولًا ثم بإنشاء المشروع فعليًا ثانيًا، بما يسمح بالتمييز الدقيق بين محركات النية ومحركات التحقق العملي

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت النتائج أن الدعم المؤسسي الرسمي تنبأ بنية ريادة الأعمال تنبؤًا دالًا إحصائيًا بمعامل بلغ 0.34 ومستوى دلالة يقل عن 0.001، غير أنه لم يتنبأ بإنشاء المشروعات فعليًا إذ بلغت نسبة الأرجحية 0.85 بمستوى دلالة 0.298، وهو ما يكشف فجوة في وضوح السياسات وتنفيذها بين مرحلة التشجيع على النية ومرحلة التأسيس الفعلي

2- تنبأ الدعم المؤسسي غير الرسمي بإنشاء المشروعات تنبؤًا دالًا بنسبة أرجحية بلغت 1.43 ومستوى دلالة 0.033، وعمل تأييد الزوج ضمن هذا الدعم بوصفه إشارة شرعية ثقافية تمنح المشروع قبولًا داخل الأسرة والمحيط الاجتماعي

3- لم تنجح الكفاءة الذاتية الرقمية منفردة في التنبؤ بإنشاء المشروعات، غير أنها غدت عنصرًا حيويًا حين اقترنت بموارد التوازن بين العمل والحياة، بما يؤكد أن أثرها مشروط بالتوليفة التي تعمل ضمنها لا بوجودها المنفرد

4- حدد التحليل التكويني مسارًا كافيًا يجمع بين تأييد الزوج والدعم الأسري والكفاءة الذاتية الرقمية وموارد التوازن بين العمل والحياة، وبلغ اتساق هذا الحل 0.93 وتغطيته 0.78، وهي قيم مرتفعة تدل على قوة المسار واتساع نطاقه التفسيري

5- تبيّن أن موارد التوازن بين العمل والحياة شرط ضروري باتساق ضرورة بلغ 0.96، وهو ما يعني أن إنشاء المشروعات يغدو مستبعدًا في غيابها مهما توفرت الشروط الأخرى

6- أوضحت الأدلة النوعية أن النساء المؤسِّسات أعَدن توظيف الأعراف المحافظة بوصفها إشارات شرعية تخدم مشروعاتهن، بينما ركزت غير المؤسسات على عوائق التمويل رغم وعيهن بالسياسات الداعمة المتاحة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخلص الدراسة إلى أن تمكين ريادة الأعمال النسائية التقنية لا يتحقق بالسياسات الرسمية وحدها، بل بتكاملها مع الشرعية الأسرية وموارد التوازن اليومية، وتوصي صانعي السياسات بدعم البنية التحتية لخدمات الرعاية، والاستفادة من الشبكات المجتمعية التي تقودها النساء في التوعية الموجهة، وإضفاء الطابع الرسمي على برامج شرعية مدعومة من الدولة تقلل الاعتماد على القرابة، مع بناء بدائل موجهة نحو الاستقلالية تعزز قدرة النساء على تأسيس مشروعاتهن واستمرارها

وتضيف الدراسة إلى أدبيات ريادة الأعمال في السياقات المحافظة منظورًا تكوينيًا يتجاوز اختبار الأثر المنفرد لكل عامل على حدة، إذ تبين أن السياسات الفعالة هي التي تتعامل مع العوامل حزمًا متكاملة، وأن تجاهل الشرعية الاجتماعية وموارد التوازن اليومية يجعل حتى أكثر السياسات الرسمية سخاء عاجزًا عن تحويل النية الريادية إلى مشروع قائم ومستمر

وخلاصة القول إن إنشاء المرأة العُمانية لمشروعها التقني ثمرة توليفة متكاملة لا عامل وحيد، تتقدمها موارد التوازن بين العمل والحياة شرطًا ضروريًا، ويمنحها تأييد الزوج والدعم غير الرسمي شرعية اجتماعية، وتدعمها الكفاءة الذاتية الرقمية حين تجد بيئة متوازنة تحتضنها، بينما يظل الدعم الرسمي محركًا للنية يحتاج إلى سد فجوة التنفيذ ليتحول إلى مشروعات قائمة