تكتسب تقنية سلسلة الكتل حضورًا متناميًا في القطاع المالي العالمي بوصفها وسيلة لتخزين المعاملات والمعلومات ومعالجتها، وهي التقنية التي تقوم عليها العملات المشفرة مثل بيتكوين ويقوم عليها التمويل اللامركزي، بما يمثل تحولًا نوعيًا في المشهد المالي العالمي يقدم حلولًا بديلة عن الخدمات المصرفية التقليدية ويعزز الشمول المالي، وفي الاقتصادات النامية مثل المغرب، حيث ما تزال نسبة كبيرة من السكان خارج المنظومة المصرفية، تقدم هذه الابتكارات المالية الرقمية فرصًا وتحديات في آن واحد، وقد تناولت هذه الدراسة الدور المحتمل للعملات المشفرة والتمويل اللامركزي في تعزيز الشمول المالي في الحالة المغربية تحديدًا، في سياق تحظر فيه السلطات المغربية التعامل بالعملات المشفرة منذ عام 2017، بينما يواصل الجمهور استخدامها متجاوزًا القيود المفروضة، ويستعد البنك المركزي المغربي في الوقت ذاته لإصدار تنظيمات جديدة تقنن استخدامها داخل البلاد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الدور المحتمل للعملات المشفرة والتمويل اللامركزي في تعزيز الشمول المالي في المغرب، وتحليل قدرة هذه الأدوات الرقمية على تخفيف العوائق القائمة أمام الوصول إلى الخدمات المالية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعاملات، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق الريفية، وضعف الثقافة المالية لدى شرائح واسعة من السكان، كما سعت الدراسة إلى استكشاف الآليات الرئيسة التي تؤثر في تبني العملات المشفرة وفي أثرها المحتمل في سياق وطني محدد، واعتمدت الدراسة منهجًا مختلطًا جمع بين استبانة كمية ومقابلات نوعية مع الخبراء، وكيفت نموذج النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها بما يلائم السياق المغربي، بما أتاح الجمع بين قياس اتجاهات المستخدمين المحتملين واستجلاء رؤى المتخصصين حول فرص هذا التحول وقيوده
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن العملات المشفرة توفر معاملات مالية منخفضة التكلفة مقارنة بالقنوات التقليدية، وأنها تحسن إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، ولا سيما لدى الفئات غير المخدومة مصرفيًا وفي المناطق التي تضعف فيها البنية المصرفية التقليدية
2- بينت النتائج في المقابل أن تبني العملات المشفرة قد يقيده الغموض التنظيمي المحيط بوضعها القانوني، والمخاطر الأمنية المرتبطة بالتعامل بها، والقيود التقنية التي تحد من انتشارها، وهي عوامل تحد من تحقق إمكاناتها في الشمول المالي
3- تكمن جدة الدراسة في تركيزها على الآليات الرئيسة التي تؤثر في تبني العملات المشفرة وفي أثرها المحتمل ضمن سياق وطني محدد هو السياق المغربي، بدل الاكتفاء بالأطروحات العامة حول هذه التقنيات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى الحاجة إلى إطار تنظيمي منظم يواكب التوجه نحو تقنين استخدام العملات المشفرة، وإلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وإلى مبادرات مستهدفة لرفع الثقافة المالية، بوصفها شروطًا لتحسين الدور المحتمل للعملات المشفرة في دفع الشمول المالي في المغرب إلى الأمام، كما تؤكد الحاجة إلى نماذج وإرشادات متكاملة موجهة إلى صانعي السياسات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا، بما يضمن إدخال العملات المشفرة بصورة مسؤولة في بيئات العالم النامي ويراعي خصوصية كل سياق وطني
وتبرز أهمية توقيت هذه الدراسة من تزامنها مع مرحلة انتقالية في الموقف التنظيمي المغربي، فالحظر القائم منذ عام 2017 لم يمنع الجمهور من استخدام العملات المشفرة متجاوزًا القيود، بينما يتجه البنك المركزي إلى إصدار تنظيمات تقنن هذا الاستخدام، بما يجعل فهم آليات التبني وعوائقه ضرورة عملية أمام الجهات المنظمة والمؤسسات المالية على حد سواء، كما أن تركيز الدراسة على عوائق ملموسة كارتفاع تكاليف المعاملات وضعف الوصول إلى الخدمات في المناطق الريفية ومحدودية الثقافة المالية يربط النقاش حول التقنيات المالية الرقمية باحتياجات الشمول المالي الفعلية في الاقتصادات النامية، لا بمزاياها النظرية وحدها، وهو ما يمنح نتائجها قابلية للنقل الحذر إلى سياقات نامية مشابهة تواجه التحدي ذاته
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم قراءة متوازنة لإمكانات العملات المشفرة والتمويل اللامركزي في الشمول المالي المغربي، فهي تقر بما تتيحه من خفض للتكاليف وتوسيع للوصول، وتضع في المقابل شروطًا تنظيمية وتقنية وتوعوية لا غنى عنها لتحويل هذه الإمكانات إلى أثر فعلي آمن ومستدام
