الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لندرة المياه في عمّان

تمثل ندرة الموارد تحديًا رئيسًا لقابلية المدن للعيش وللتحضر المستدام في كثير من مناطق العالم، وتقف العاصمة الأردنية عمّان في مقدمة المدن التي تعاني شحًا مائيًا حادًا يتقاطع مع أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة في أحيائها منخفضة الدخل، غير أن النقاشات الدائرة حول أزمة المياه تنشغل غالبًا بجوانبها الفنية والاقتصادية وتهمل أبعادها الاجتماعية المتمثلة في العدالة والتكيف اليومي للأسر، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة لتستكشف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لندرة المياه في أربعة أحياء منخفضة الدخل في عمّان، ولتبحث في كيفية تقاطع ندرة المياه مع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والظلم المكاني وسلوكيات التكيف التي تنتهجها الأسر في حياتها اليومية لتدبير احتياجاتها المائية في ظل إمدادات متقطعة وغير مؤكدة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فهم تجربة السكان المعيشية مع ندرة المياه وكيفية تشكل استراتيجيات تكيفهم وتصوراتهم للعدالة في توزيع المياه، واعتمدت على مدخل نوعي يركز على معايشة المشكلة من منظور السكان أنفسهم في أربعة أحياء منخفضة الدخل بالعاصمة، فجمعت الشهادات والملاحظات التي تعكس ممارسات الأسر اليومية في تخزين المياه وترشيدها وتبادلها وشرائها عند الحاجة، وحللت هذه المادة في ضوء ثلاثة محاور متقاطعة هي الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، والظلم المكاني الناشئ عن تفاوت البنية التحتية والخدمات بين الأحياء وداخلها، والتكيف السلوكي الذي تطوره الأسر عبر الزمن، وقد أتاح هذا المدخل النوعي إظهار أبعاد إنسانية واجتماعية لا تلتقطها المؤشرات الكمية وحدها حين تختزل أزمة المياه في أرقام الإمداد والطلب والفقد الفني، وتزداد أهمية هذا المدخل في مدينة كعمّان تصنف ضمن أكثر عواصم العالم شحًا في المياه، حيث تتضاعف حساسية الأسر منخفضة الدخل لأي انقطاع أو تغير في جداول الإمداد لأنها تفتقر إلى خزانات كافية ووسائل نقل للمياه وقدرة على شرائها من السوق الموازية، فتتحول الندرة العامة إلى معاناة متفاوتة الحدة تبعًا للموقع الاجتماعي والمكاني لكل أسرة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- تشكل عوامل الدخل وجودة الحي وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية استراتيجيات التكيف لدى السكان وتصوراتهم للعدالة تشكيلًا أساسيًا، فكلما تراجعت هذه العوامل ازدادت كلفة التكيف وعمق الإحساس بعدم الإنصاف

2- تنتهج الأسر طيفًا واسعًا من سلوكيات التكيف اليومية لتدبير احتياجاتها المائية، غير أن محدودية القدرة على تحمل الكلفة والإهمال المؤسسي يفاقمان أوجه عدم المساواة القائمة ويوسعان الفجوة بين الأحياء

3- تعمق التحولات الزمنية في تقديم الخدمة، أي تغير مواعيد الضخ ومدده من فترة إلى أخرى، الشعور بانعدام الأمن المائي لدى السكان وتجعل التخطيط الأسري للمياه مهمة دائمة القلق

4- تضيف الفوارق المكانية داخل الأحياء وفيما بينها طبقة أخرى من عدم المساواة، إذ لا تتوزع معاناة الندرة بالتساوي حتى داخل الحي الواحد تبعًا للموقع والارتفاع وحال الشبكة

5- تسهم الفجوات في الوعي والحوكمة، من ضعف التواصل المؤسسي مع السكان وغياب الشفافية حول جداول الإمداد، في تعميق الإحساس بانعدام الأمن المائي وتآكل الثقة بالمؤسسات المعنية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخلص الدراسة إلى أن ندرة المياه في عمّان ليست تحديًا فنيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل مشكلة متجذرة اجتماعيًا تتطلب سياسات موجهة نحو العدالة، وتخطيطًا تشاركيًا يشرك السكان في قرارات إدارة المياه، واستثمارات مستهدفة مكانيًا تعالج الأحياء الأكثر هشاشة أولًا، إذ لا تعالج السياسات الموحدة أزمة تتفاوت حدتها من حي إلى آخر بل قد تعمق الفوارق القائمة، بينما يوجه التخطيط التشاركي الاستثمارات إلى حيث تشتد الحاجة فعلًا ويمنح السكان صوتًا في ترتيب الأولويات ومتابعة التنفيذ، وتفيد هذه الخلاصة

مخططي المدن وسياسات المياه في الأردن والمدن المشابهة في إعادة تعريف أزمة المياه بوصفها قضية عدالة اجتماعية بقدر ما هي قضية إمداد، وفي بناء تدخلات تراعي الفروق الدقيقة بين الأحياء وداخلها

وخلاصة القول إن تجربة ندرة المياه في أحياء عمّان منخفضة الدخل تجسد كيف تتحول الندرة الطبيعية إلى معاناة اجتماعية حين تتقاطع مع الفقر وضعف البنية التحتية والإهمال المؤسسي، ومن ثم فإن أي حل مستدام يبدأ من الاعتراف بهذا البعد الاجتماعي وتبني سياسات منصفة وتشاركية