تعد حسابات تنمية الطفل من الابتكارات الواعدة في سياسات الرعاية الاجتماعية، إذ تقوم على فكرة بناء الأصول منذ الطفولة عبر حسابات ادخارية موجهة تعزز الشمول المالي وترفع الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأسر على المدى الطويل، وقد أثبتت هذه الحسابات نجاحها في عدة دول، غير أن إمكاناتها في دول الشرق الأوسط، ولا سيما في الأردن، ما تزال غير مستكشفة بحثيًا وتطبيقيًا، وتأتي هذه الدراسة لتبحث في جدوى تبني حسابات تنمية الطفل داخل منظومة الرعاية الاجتماعية الأردنية سيناريو مستقبليًا مرشحًا للتطبيق، مستندة إلى الخبرات العالمية في تنفيذ هذه السياسة، ومقدمة مقترحات لصناع القرار تربطها بجهود الأردن في تحقيق الشمول المالي وتخفيف الفقر واستكمال دخل الأسر عبر تنمية الأصول
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف إمكانية تطبيق حسابات تنمية الطفل في الأردن بوصفها سياسة لبناء الأصول تدعم تراكمًا مستدامًا للأصول وتحسن مستويات معيشة شرائح متنوعة من المجتمع، ورصد الفرص المتاحة لتنفيذ البرنامج والتحديات التي قد تعترضه، واعتمدت الدراسة أسلوب تحليل السيناريو المستقبلي، فاستعرضت التجارب الناجحة لحسابات تنمية الطفل في دول عدة والممارسات العالمية في تنفيذها، وأسقطتها على السياق الأردني بظروفه الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، لتصل إلى تقدير متكامل لجدوى البرنامج ومتطلبات نجاحه وسبل تكييفه مع الأولويات الوطنية في الشمول المالي والحماية الاجتماعية
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن الأردن يمتلك فرصًا حقيقية لتطبيق حسابات تنمية الطفل يقابلها تحديات لا يستهان بها، ويمكن إجمال الصورة فيما يأتي
١- تتوفر فرص واعدة للتنفيذ، في مقدمتها توسيع نطاق التمويل الأصغر، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه برامج مستهدفة لفئات مثل النساء والشباب واللاجئين بما يعظم الأثر الاجتماعي للبرنامج
٢- يمكن أن تسهم الحسابات في دعم تراكم الأصول لدى الأسر وتحسين مستويات معيشتها، وأن تتكامل مع جهود الأردن في تحقيق الشمول المالي وتخفيف حدة الفقر واستكمال دخل الأسر من خلال تنمية أصولها بدل الاكتفاء بالدعم الاستهلاكي
٣- تواجه التطبيق تحديات متعددة، منها محدودية الثقافة المالية، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم المساواة في الدخل، وعوائق تنظيمية، وصعوبات في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية، وهي تحديات تستلزم معالجة مصاحبة لأي إطلاق للبرنامج
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في النقاش الدائر حول سياسات الرعاية الاجتماعية المعتمدة في الدول النامية بتقديم حلول مستندة إلى الممارسات العالمية في تنفيذ حسابات تنمية الطفل، وتقدم لصناع القرار تداعيات وتوصيات لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر سياسة أصولية تستثمر في الأطفال منذ وقت مبكر، كما تقترح أن تستهدف البحوث المستقبلية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشروعات تجريبية ودراسات مقارنة تعمل على صقل استراتيجيات حسابات تنمية الطفل وتكييفها مع السياقات المحلية قبل التوسع في تعميمها
وتبرز أهمية هذا المقترح في كونه ينقل سياسة الرعاية الاجتماعية من منطق الدعم الاستهلاكي قصير الأجل إلى منطق بناء الأصول طويل الأجل، فحسابات تنمية الطفل لا تقدم دخلًا إضافيًا ينفق فورًا بل تؤسس رصيدًا ادخاريًا موجهًا يراكم للأطفال أصلًا ماليًا يعينهم عند بلوغ مراحل التعليم والعمل، ويرتبط بجهود الأردن القائمة في الشمول المالي وتخفيف الفقر واستكمال دخل الأسر من زاوية تنموية، غير أن ترجمة هذا السيناريو إلى برنامج وطني تستلزم تجاوز التحديات المرصودة، وفي مقدمتها رفع الثقافة المالية لدى الأسر، ومعالجة العوائق التنظيمية، وتصميم حوافز ادخارية تراعي ارتفاع البطالة وتفاوت الدخل، ومن هنا يبدو المسار التدريجي عبر مشروعات تجريبية موثقة التقييم هو الطريق الأسلم لإثبات الجدوى محليًا قبل أي تعميم واسع
وخلاصة القول إن حسابات تنمية الطفل تمثل خيارًا سياساتيًا مبتكرًا واعدًا للأردن يجمع بين بناء الأصول والشمول المالي والرفاه الاجتماعي، غير أن نجاح تبنيه يتوقف على معالجة التحديات المالية والتنظيمية والاجتماعية القائمة، وعلى البناء التدريجي عبر تجارب تجريبية موثقة تسبق التعميم الوطني الشامل
