النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصومال: اختبار منحنى كوزنتس البيئي ثلاثي المراحل

لعب النمو الاقتصادي دورًا مهمًا في تعافي الصومال بعد عقود من الصراع، غير أنه ربما زاد في المقابل من الاعتماد على مصادر طاقة عالية الكربون في بلد يعتمد بصورة واسعة على الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، فتفاقمت الضغوط البيئية المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتوسع الحضري المتسارع، وفي هذا السياق يوفر إطار منحنى كوزنتس البيئي أداة لفحص ما إذا كانت العلاقة بين الدخل والانبعاثات تأخذ مسارًا غير خطي يتغير بتغير مراحل التنمية، وتأتي هذه الدراسة لتختبر هذه العلاقة في الحالة الصومالية بصيغة موسعة ثلاثية المراحل تسمح برصد احتمال عودة الانبعاثات إلى الارتفاع بعد مرحلة انخفاضها، بما يقدم لصناع السياسات أدلة ذات صلة بمسار النمو في اقتصاد خارج من الصراع ويسعى إلى التوفيق بين التعافي الاقتصادي والاستدامة البيئية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة الطويلة الأجل والقصيرة الأجل بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصومال خلال الفترة من 1987 إلى 2023، وطبقت نموذج منحنى كوزنتس البيئي بصيغته ثلاثية المراحل عبر إدخال الناتج المحلي الإجمالي ومربعه ومكعبه لالتقاط التغيرات غير الخطية المحتملة في العلاقة بين الدخل والانبعاثات، وضبطت النموذج بمتغيرات مؤثرة تشمل استهلاك الطاقة الأولية وسكان المناطق الحضرية وتكوين رأس المال الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر، واختبرت استقرار السلاسل الزمنية باختبار ديكي فولر الموسع واختبار فيليبس بيرون، وفحصت وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات بمنهج اختبار الحدود في نماذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة، مع تقدير ديناميكية الأجل القصير وسرعة تكيف النموذج نحو توازنه الطويل الأجل عبر معامل تصحيح الخطأ

ثانيًا: أبرز النتائج

1- دعمت نتائج الأجل الطويل وجود منحنى كوزنتس بيئي ثلاثي المراحل في الصومال، إذ يزيد النمو الاقتصادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مراحل الدخل الأولى، ثم تنخفض الانبعاثات بعد بلوغ مستوى معين من الدخل، ثم تعود إلى الارتفاع مجددًا في مرحلة لاحقة من مراحل التنمية، بما ينفي استقرار التحسن البيئي مع استمرار النمو ويحذر من الاطمئنان إلى أن مجرد تواصل النمو الاقتصادي سيخفض الانبعاثات تلقائيًا في المراحل المتقدمة من التنمية

2- أظهر استهلاك الطاقة الأولية والتحضر أثرين موجبين دالين إحصائيًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعكس اعتماد الصومال على الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري والضغوط البيئية المصاحبة للتوسع الحضري السريع، في حين لم يظهر لتكوين رأس المال الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر أثران دالان إحصائيًا في الانبعاثات في الأجل الطويل

3- بينت نتائج الأجل القصير أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتسم بالاستمرارية عبر الزمن، وأن النموذج يتكيف بدرجة دالة نحو توازنه الطويل الأجل، إذ جاء معامل تصحيح الخطأ سالبًا عند 0.994757 بما يعني أن معظم الانحرافات القصيرة الأجل عن التوازن تُصحح خلال عام واحد تقريبًا

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير النتائج إلى أن النمو الاقتصادي وحده لن يضمن تحسنًا بيئيًا دائمًا في الصومال ما لم ترافقه تنظيمات بيئية أقوى وتنسيق أفضل بين السياسات وإنفاذ أكثر فاعلية، وأن تقليل الاعتماد على طاقة الديزل يتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة الشبكات الصغيرة والمنعزلة عن الشبكة الرئيسة، فضلًا عن التخطيط الحضري المستدام وتقنيات الطهي النظيف وحوافز الاستثمار الأخضر وتقوية الرصد والمتابعة البيئية، بما يضمن بقاء النمو الاقتصادي الصومالي متسقًا مع الاستدامة البيئية على المدى الطويل ويمنع عودة الانبعاثات إلى الارتفاع في مراحل التنمية اللاحقة، وهي توصيات تجعل السياسة البيئية وسياسة الطاقة شريكين أصيلين في تخطيط التعافي الاقتصادي الصومالي لا تابعين لاحقين له

وخلاصة القول إن علاقة النمو الاقتصادي بالانبعاثات في الصومال علاقة ثلاثية المراحل لا تحسمها آليات النمو وحدها، فبعد مرحلة انخفاض واعدة تعود الانبعاثات إلى الارتفاع ما لم تتدخل سياسات بيئية وطاقية فاعلة، وهو ما يجعل الاستثمار في الطاقة المتجددة والتنظيم البيئي شرطًا لاستدامة تعافي الاقتصاد الصومالي واتساقه مع أهدافه البيئية