تضطلع المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية بدور متنامٍ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يُعوَّل عليها في توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والتنموية والوصول إلى شرائح واسعة من المستفيدين في مختلف القطاعات والمناطق، غير أن قدرة هذه المنظمات على الاستمرار في أداء رسالتها وتوسيع أثرها تظل مشروطة باستدامتها المالية، أي بقدرتها على تأمين إيرادات تشغيلية مستقرة وتنويع مصادر تمويلها والاحتفاظ بثقة الممولين عبر الزمن، وقد رافقت هذا التوسع إصلاحات واسعة في حوكمة القطاع غير الربحي وقياس جودتها بمؤشرات معتمدة مثل مؤشر مكين، لكن الأدبيات السابقة لم تحسم ما إذا كانت درجات الحوكمة الأعلى تُترجم فعليًا إلى مرونة مالية أقوى، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى اختباره بأدلة لوحية من السياق السعودي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين جودة الحوكمة والاستدامة المالية في المنظمات غير الربحية السعودية، وانطلقت في بناء إطارها النظري من ثلاث نظريات متكاملة هي نظرية الوكالة ونظرية أصحاب المصلحة ونظرية الاعتماد على الموارد، وقاست جودة الحوكمة بدرجات مؤشر مكين المعتمد لتقييم حوكمة المنظمات غير الربحية، فيما قاست الاستدامة المالية بمؤشرين اثنين يكمل أحدهما الآخر، أولهما نسبة الإيرادات التشغيلية التي تعكس اعتماد المنظمة على إيراداتها الذاتية من أنشطتها، وثانيهما عدد الممولين الذي يعكس تنوع قاعدة التمويل واتساعها، واعتمدت الدراسة على بيانات لوحية غطت 112 منظمة غير ربحية خلال الأعوام من 2021 إلى 2023، وحللت هذه البيانات بأسلوب انحدار المربعات الصغرى الاعتيادية مع إدخال التأثيرات الثابتة لعام الدراسة وللقطاع الذي تعمل فيه المنظمة، وبأسلوب العزوم المعممة للنظام الذي يناسب البيانات اللوحية ويعالج ما قد ينشأ فيها من مشكلات في الاستدلال، وتضمنت النماذج متغيرات ضابطة في مقدمتها حجم المنظمة ومدى وصولها إلى المستفيدين بوصفهما مرشحين رئيسين لتفسير التباين في الاستدامة المالية بين المنظمات
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن حجم المنظمة ومدى وصولها إلى المستفيدين يتنبآن بالاستدامة المالية على نحو متسق عبر النماذج والأساليب المختلفة، فالمنظمات الأكبر حجمًا والأوسع وصولًا إلى المستفيدين أكثر قدرة على تحقيق نسب إيرادات تشغيلية أفضل وعلى استقطاب عدد أكبر من الممولين، بما يعكس ما تتمتع به من قدرات إدارية وتشغيلية وسمعة متراكمة تيسر لها تعبئة الموارد
2- لم تُظهر درجات الحوكمة في مؤشر مكين أثرًا مباشرًا ذا دلالة إحصائية في أي من مؤشري الاستدامة المالية في النماذج المقدرة، إذ لم يثبت أن المنظمات الأعلى درجات في الحوكمة تحقق بالضرورة استدامة مالية أعلى في الأجل القصير الذي تغطيه البيانات، وهو ما يفرض التمييز بين الآثار القصيرة الأجل للحوكمة وآثارها غير المباشرة أو المؤجلة
3- جاءت معاملات الحوكمة في النماذج موجبة الاتجاه رغم غياب دلالتها الإحصائية المباشرة، وهو ما يرجح أن الحوكمة الجيدة قد تعمل بصورة غير مباشرة عبر قنوات وسيطة مثل تعزيز ثقة المانحين والممولين بالمنظمة أو رفع كفاءة عملياتها الداخلية، وأن آثارها المالية قد تحتاج إلى آجال زمنية أطول من فترة المشاهدة حتى تظهر بصورة قابلة للقياس
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة أول أدلة قائمة على البيانات اللوحية من المملكة العربية السعودية حول العلاقة بين الحوكمة والاستدامة المالية في القطاع غير الربحي، وتوضح الفرق بين الآثار المباشرة القصيرة الأجل وآثار الحوكمة الوسيطة والمؤجلة، بما يساعد صناع السياسات على تقويم توقعاتهم من إصلاحات الحوكمة وعدم الحكم عليها بمؤشرات مالية قصيرة الأجل وحدها، كما تفيد المانحين والممولين في فهم العوامل التي ترتبط فعليًا بالمرونة المالية للمنظمات، وفي مقدمتها الحجم والوصول إلى المستفيدين، وتفيد إدارات المنظمات نفسها في إدراك أن الاستثمار في الحوكمة قد يؤتي ثماره المالية عبر الثقة والكفاءة على المدى الأطول لا عبر نتائج فورية
وخلاصة القول إن الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية السعودية ترتبط في الأجل المشاهد بحجم المنظمة واتساع وصولها إلى المستفيدين أكثر من ارتباطها المباشر بدرجات الحوكمة، غير أن الاتجاه الموجب لمعاملات الحوكمة يبقي الباب مفتوحًا لأثر غير مباشر يتحقق عبر ثقة الممولين وكفاءة العمليات وعلى آجال أطول، وهو ما يدعو إلى مواصلة إصلاحات الحوكمة مع تقويم آثارها بأدوات قياس أطول أفقًا
