يمر لبنان بأزمة متعددة الأوجه تبدو بلا نهاية قريبة، تتجلى في تعثرات اقتصادية ومصرفية متلاحقة وبنية تحتية غير مستقرة وغموض مستمر في الأسواق وظروف عمل شاقة للموظفين الذين يحاولون الإبقاء على عجلة الاقتصاد دائرة، وفي قلب هذا المشهد تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد النشاط الاقتصادي، ويواجه موظفوها ضغوطًا متزامنة من العمل والأسرة والتقنية تهدد إنتاجيتهم ورفاههم النفسي، وتتناول هذه الدراسة دور فرص تنمية رأس المال البشري في هذه الشركات في تخفيف حدة هذه الضغوط وتحسين نتائج الموظفين في أوقات الاضطراب
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كانت فرص تنمية رأس المال البشري في الشركات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بانخفاض الصراع بين العمل والأسرة وبارتفاع إنتاجية الموظفين ورفاههم في الأوقات العصيبة، وفحص ما إذا كان الإجهاد التقني وآليات التكيف يعدّلان العلاقة بين الصراع بين العمل والأسرة ونتائج الموظفين إيجابيًا أو سلبًا، واعتمدت مسحًا كميًا مقطعيًا استهدف 207 موظفين يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة في لبنان، وحللت البيانات المجمعة باستخدام نمذجة المعادلات البنائية بأسلوب المربعات الصغرى الجزئية لاختبار العلاقات المباشرة وآثار التعديل في آن واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن فرص تنمية رأس المال البشري ارتبطت سلبًا بالصراع بين العمل والأسرة، فكلما أتاحت الشركات لموظفيها فرصًا أوسع للتعلم والتطوير والنمو المهني انخفض شعورهم بالتعارض بين متطلبات العمل ومتطلبات الأسرة ومسؤولياتها
2- بيّنت النتائج أن الصراع بين العمل والأسرة ارتبط بدوره سلبًا بإنتاجية الموظفين ورفاههم، بما يؤكد أن الضغوط المهنية والأسرية المتداخلة تستنزف أداء العاملين وسلامتهم النفسية ولا سيما في بيئات الأزمات الممتدة
3- كشفت النتائج أن الإجهاد التقني وآليات التكيف عدّلا العلاقة السلبية بين الصراع بين العمل والأسرة ونتائج الموظفين، فقد اختلف أثر الصراع في الإنتاجية والرفاه باختلاف مستويات الضغط التقني الذي يواجهه الموظفون وقدراتهم المتباينة على التكيف معه ومواجهته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة من الزاوية النظرية إطارًا متكاملًا يجمع بين الأبعاد التنظيمية والتقنية والنفسية في سياق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أوقات الأزمات، وهو إطار يساعد على فهم تفاعل هذه الأبعاد بدل دراستها منعزلة، ومن الزاوية العملية قد تساعد هذه الارتباطات الشركات اللبنانية في بلورة مقارباتها لتنمية القوى العاملة وإدارة العمل الرقمي وممارسات دعم التكيف لدى الموظفين، فالاستثمار في تنمية رأس المال البشري لا يعود على الأداء التنظيمي وحده، بل يمتد أثره إلى تخفيف الصراعات الحياتية للعاملين وحماية رفاههم النفسي في بيئات عدم الاستقرار المزمن
وتكتسب هذه النتائج دلالة إضافية في ضوء طبيعة الأزمة اللبنانية الممتدة، إذ لم يعد الصراع بين العمل والأسرة ضغطًا عارضًا يزول بانتهاء ظرف طارئ، بل حالة يومية يعيشها الموظفون مع انقطاع الخدمات الأساسية وتدهور الدخول واضطراب ظروف العمل، وفي مثل هذا السياق تتحول فرص تنمية رأس المال البشري من ميزة تنافسية تمنحها الشركات إلى شبكة أمان مهنية ونفسية تعين الموظفين على الصمود وتنظيم حياتهم بين متطلبات الوظيفة ومتطلبات الأسرة المتزايدة باستمرار
كما يلفت دور الإجهاد التقني انتباه الإدارات إلى أن التحول الرقمي في أوقات الأزمات أداة ذات حدين، فقد ييسر العمل عن بُعد ويضمن استمرارية الأعمال، لكنه قد يضيف عبئًا نفسيًا جديدًا حين يفتقر الموظفون إلى التدريب والدعم التقني الكافيين للتعامل مع أدواته، ومن ثم فإن إدارة هذا الإجهاد وتعزيز آليات التكيف لدى العاملين عبر التدريب والمرونة في أوقات العمل والدعم الاجتماعي تمثل جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية ناجعة لتنمية رأس المال البشري في الشركات الصغيرة والمتوسطة
وخلاصة القول إن تنمية رأس المال البشري في الشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية تمثل رافعة مزدوجة للأداء والرفاه في زمن الأزمات المتعددة، وإن إدارتها الواعية إلى جانب إدارة الإجهاد التقني ودعم آليات التكيف لدى الموظفين يمكن أن تخفف من حدة الصراع بين العمل والأسرة وتحافظ على طاقة الموظفين الإنتاجية وقدرتهم على الاستمرار
