يحظى الإفصاح عن رأس المال الفكري باهتمام متزايد في أدبيات حوكمة الشركات انطلاقًا من اعتقاد سائد بأنه يعزز الشفافية ويقلل عدم تماثل المعلومات بين إدارات الشركات وأصحاب المصلحة، غير أن طبيعته الطوعية تثير تساؤلات حول فاعليته الحقيقية، ولا سيما في الأسواق الناشئة التي ما تزال أطر الإفصاح فيها في طور التشكل والاكتمال، وفي الأردن الذي ألزم الشركات بإصدار تقارير حوكمة الشركات منذ عام 2017 يمثل هذا التساؤل مدخلًا مهمًا لاختبار ما إذا كان الإفصاح الطوعي عن رأس المال الفكري يؤدي دورًا فعليًا في نقل أثر الحوكمة إلى أداء الشركات وقيمتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان الإفصاح عن رأس المال الفكري يتوسط العلاقة بين حوكمة الشركات وأداء الشركات في الأردن بوصفه سوقًا ناشئة، وذلك عبر مكوّناته المختلفة التي تشمل رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس المال العلائقي، واعتمدت الدراسة على بيانات لوحية شملت 391 مشاهدة شركة سنة غطت الأعوام من 2021 إلى 2023 للشركات المدرجة في بورصة عمّان، ووظّفت انحدار المربعات الصغرى التجميعي مع الأخطاء المعيارية الحصينة لاختبار ثمانية عشر فرضية صيغت حول أبعاد الحوكمة ومكوّنات الإفصاح وأداء الشركات وآثار الوساطة المحتملة بينها
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن ثلاث فرضيات فقط من أصل ثمانية عشر فرضية هي التي وجدت الدعم الإحصائي، وهو ما يشير إلى محدودية العلاقات المفترضة بين الحوكمة والإفصاح عن رأس المال الفكري والأداء في السياق المدروس
2- بيّنت النتائج أن حجم مجلس الإدارة يؤثر تأثيرًا دالًا إحصائيًا في الإفصاح عن رأس المال العلائقي وفي الإفصاح عن رأس المال الهيكلي، بما يعكس دور المجالس الأكبر في دفع الشركات نحو إفصاح أوسع عن علاقاتها وهياكلها المعرفية والتنظيمية
3- كشفت النتائج أن اجتماعات لجنة التدقيق تؤثر في الإفصاح عن رأس المال العلائقي، في حين لم تظهر آثار دالة لبقية أبعاد الحوكمة في مكوّنات الإفصاح الأخرى التي تناولها التحليل
4- أظهرت النتائج أنه لا يوجد أثر لأي مكوّن من مكوّنات الإفصاح عن رأس المال الفكري في أداء الشركات، كما لم تثبت أي آثار وساطة للإفصاح في العلاقة بين حوكمة الشركات وأدائها المالي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى أن الإفصاح عن رأس المال الفكري لا يتوسط العلاقة بين حوكمة الشركات وأداء الشركات في السوق الأردنية، وهو ما يضع علامات استفهام حول فاعلية هذا النوع من الإفصاح الطوعي، إذ قد لا يكون كافيًا بذاته لتحقيق أهداف الشفافية في الأسواق الناشئة، وترى الدراسة أن متطلبات إلزامية وموحدة للإفصاح عن رأس المال الفكري قد تكون ضرورية لتعزيز قابلية المقارنة بين الشركات وتقليل عدم تماثل المعلومات وتحسين فاعلية الحوكمة، وتوصي المنظمين بتجريب تقارير إلزامية للإفصاح عن رأس المال الفكري تطبق على الشركات الكبيرة المدرجة تمهيدًا لتعميمها على نحو مدروس ومتدرج، بما يمنح السوق فترة انتقالية كافية لاستيعاب المتطلبات الجديدة وبناء القدرات الفنية والمؤسسية اللازمة لتطبيقها بكفاءة واتساق ومتابعة أثرها في جودة الإفصاح العام
وتكتسب هذه النتائج أهميتها من توقيتها، إذ تأتي بعد سنوات من إلزام الشركات الأردنية بتقارير الحوكمة، ما يعني أن البيئة التنظيمية منحت الإفصاح الطوعي فرصة كافية لإثبات جدواه دون أن يتحقق الأثر المأمول في الأداء، كما أن محدودية الفرضيات المدعومة إلى ثلاث من أصل ثمانية عشر فرضية تقدم رسالة واضحة للمنظمين والمستثمرين مفادها أن الاعتماد على مبادرات الشركات الطوعية وحدها في مجال الإفصاح المعرفي لا يبني سوقًا شفافة قابلة للمقارنة، وأن توحيد متطلبات الإفصاح وإلزاميتها شرطان لرفع جودة المعلومات المتاحة لاتخاذ القرار الاستثماري
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا على أن الإفصاح الطوعي عن رأس المال الفكري لا يرقى وحده إلى أداة فاعلة لربط الحوكمة بالأداء في الأسواق الناشئة، وأن الانتقال إلى صيغ إلزامية موحدة قد يمثل الخطوة التالية لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في هذه الأسواق
