أصبح أداء الشركات في المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات محركًا محوريًا في تقييم الشركات وتدفقات الاستثمار واستقرار أسواق رأس المال، وبعدًا حاسمًا في استدامة الشركات وقرارات المستثمرين، غير أن الأسواق الناشئة تواجه عوائق بنيوية أمام القياس الموحد لهذه المعايير بسبب محدودية توافر البيانات وتضارب الإفصاحات بين الشركات، فتغيب عن المستثمر الصورة القابلة للمقارنة، ويتعذر على المنظمين بناء سياسات رشيدة، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى نماذج تقييم مبسطة وشفافة قائمة على المؤشرات وقابلة للتطبيق بالبيانات العامة المتاحة، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى تقديمه في سياق سوق رأس المال المغربي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى معالجة فجوة قياس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة عبر تطوير نموذج تقييم مبسط وشفاف قائم على المؤشرات ومصمم خصيصًا لسوق رأس المال المغربية، بالاعتماد على بيانات متاحة للجمهور لعشرين شركة مدرجة في مؤشر مازي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في بورصة الدار البيضاء، ويقوم الإطار على تقييم اثني عشر مؤشرًا متساوية الأوزان موزعة على الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع توظيف تقنية ترتيب الأفضلية وفق التشابه مع الحل المثالي، وهي إحدى طرائق اتخاذ القرار متعدد المعايير، لتوليد درجات ومراتب للشركات على مستوى المنشأة الواحدة، كما اختبرت متانة النموذج بمقارنة التصنيف متساوي الأوزان بتصنيفات بديلة قائمة على أوزان الانتروبيا وأوزان مستندة إلى آراء الخبراء
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: كشفت النتائج عن تفاوت واسع في نضج الشركات المغربية في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فبينما يعد الإبلاغ البيئي متقدمًا نسبيًا، يتخلف الإفصاح الاجتماعي والحوكمي عنه بفارق واضح، بما يعكس تركيزًا انتقائيًا في ممارسات الاستدامة لدى الشركات المدرجة
النتيجة الثانية: تبين أن الشركات المتصدرة للتصنيف تنسجم على نحو وثيق مع الأطر الدولية كالمبادرة العالمية لإعداد التقارير، بينما تفتقر شركات أخرى إلى الشفافية الأساسية في إفصاحاتها، وهو ما يجعل التصنيف أداة تشخيصية تكشف مواضع القوة والقصور في آن واحد
النتيجة الثالثة: أثبت اختبار المتانة بالأوزان البديلة صلاحية النموذج، إذ قدم طريقة منخفضة الاحتياج للبيانات لتقييم المعايير قابلة للتكرار والتطبيق في أسواق ناشئة أخرى تعاني الفجوة ذاتها، دون حاجة إلى قواعد بيانات تجارية مكلفة أو إفصاحات غير متاحة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج رؤى قابلة للتنفيذ للمستثمرين والمنظمين وقادة الشركات، فالمستثمر يستطيع توظيف التصنيف في بناء استراتيجيات استثمار مستدامة وموازنة المخاطر غير المالية عند اختيار مكونات محفظته، ويستطيع المنظم تحديد الشركات المتخلفة في الإفصاح وتوجيه جهود رفع الوعي وبناء القدرات نحوها بدل توزيع الجهود عشوائيًا، وتستطيع إدارات الشركات ذاتها استخدام درجتها التشخيصية خريطة طريق لتحسين إفصاحاتها الاجتماعية والحوكمية المتخلفة، ويسهم النموذج في أدبيات إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في التمويل، ويدعم تصميم استراتيجيات الاستثمار المستدام، ويعزز جهود السياسات الرامية إلى تقوية مرونة أسواق رأس المال واستقرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما أن اعتماد النموذج على بيانات عامة متاحة وقابلية نقله إلى أسواق مشابهة يجعلان التجربة المغربية مختبرًا مفيدًا لدول المنطقة الساعية إلى تطوير أطر الاستدامة لديها وتضييق فجوة البيانات التي تعيق قرارات الاستثمار المسؤول فيها
وتقوم القيمة التحليلية للنموذج على منطق تقنية ترتيب الأفضلية وفق التشابه مع الحل المثالي، إذ تقيس قرب كل شركة من الأداء المثالي عبر المؤشرات الاثني عشر وبعدها عنه في آن واحد، فتتحول الإفصاحات المتناثرة وغير المتجانسة إلى درجة واحدة قابلة للترتيب والمقارنة بين الشركات، ويعزز اختبار المتانة بأوزان الانتروبيا وآراء الخبراء الثقة بأن الترتيب الناتج لا يتوقف على اختيار تحكمي واحد للأوزان، بل يصمد عبر بدائل منهجية مختلفة في التوزين والتقدير
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم حلًا عمليًا لمشكلة مزمنة في الأسواق الناشئة عبر نموذج تقييم شفاف منخفض البيانات أثبت جدواه في السوق المغربية، ويبين أن الشفافية لا تحتاج بالضرورة إلى وفرة بيانات بقدر ما تحتاج إلى منهجية منضبطة ومؤشرات متوازنة، مع تنبيه واضح إلى أن الإفصاحين الاجتماعي والحوكمي هما الحلقة الأضعف الواجب معالجتها
