الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي: التكيف مع مستقبل العمل

يشهد الذكاء الاصطناعي توسعًا متسارعًا في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الحاسوبية وطموحات وطنية للتحول الرقمي، غير أن هذا التوسع يطرح سؤالًا مركزيًا مفاده ما إذا كانت الاستثمارات في القدرات الحاسوبية يوازيها بناء بالمتانة نفسها في المهارات والحوافز والحوكمة، فالتقنية لا تعمل في فراغ، بل تحتاج إلى منظومة اجتماعية مؤسسية تستوعبها وتوجهها، ومن هذا المنطلق تنطلق الدراسة من نظرية النظم الاجتماعية التقنية التي ترى أن الأداء الأمثل يتحقق حين يصمم الجانبان الاجتماعي والتقني معًا بصورة مشتركة، لا حين يتقدم أحدهما ويتخلف الآخر

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تدقيق جاهزية القوى العاملة في دول مجلس التعاون الست وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، واعتمدت منهجية مختلطة جمعت بين تحليل تكرار المصطلحات ومعكوس تكرارها في الوثائق لست استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، للكشف عن مدى حضور قضايا المهارات والحوافز والحوكمة في الخطاب الرسمي مقارنة بقضايا البنية التحتية والقدرات الحاسوبية، وحصر سبع وأربعين مبادرة معلنة للذكاء الاصطناعي خلال المدة من يناير 2017 إلى أبريل 2025 وتصنيفها وفق درجة تكامل تصميمها الاجتماعي والتقني، ودراستي حالة مزدوجتين لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وأكاديمية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بوصفهما نموذجين لبناء المواهب البحثية والممارسة على التوالي، إضافة إلى مصفوفة سيناريوهات تربط وفرة إيرادات النفط بوصفها قدرة تقنية بدرجة الاتساق التنظيمي بوصفه مواءمة اجتماعية، بما يسمح بمحاكاة مسارات مستقبلية متفاوتة لتحول سوق العمل الخليجي في ظل ظروف مالية وتنظيمية متباينة

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: أظهر الحصر أن أربعًا وثلاثين مبادرة من أصل سبع وأربعين، أي ما نسبته 0.72 من المبادرات، تتسم بتصميم اجتماعي تقني مشترك، وتراوحت مؤشرات الدول بين 0.57 و0.90، مع ملاحظة أن صغر حجم العينة يجعل فواصل الثقة متداخلة بين الدول، بما يعني أن الفروق بين أداء الدول الخليجية ليست حاسمة إحصائيًا بقدر ما هي مؤشرات اتجاه عام

النتيجة الثانية: دلت نتائج السيناريوهات على أن التقارب التنظيمي يرجح أن يقيّد النتائج بدرجة أكبر من القدرة المالية ذاتها، فالقواعد المتشرذمة قادرة على إبطال أثر الإيرادات النفطية المرتفعة، بينما تساعد المعايير الموحدة على صون التقدم حتى في أزمنة التقشف، أي أن جودة الحوكمة تتفوق على وفرة المال في تحديد مآلات التحول

النتيجة الثالثة: رصدت الدراسة نشوء نظام مواهب ذي مسارين، يضم نخبًا بحثية من جهة وممارسين مدربين تدريبًا سريعًا من جهة أخرى، وهو نظام يهدد بانقسام سوق العمل ما لم توجد آليات وصل وجسور تربط المسارين وتتيح الترقي والانتقال بينهما

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكتسب هذه النتائج أهميتها من كونها توسع بحث النظم الاجتماعية التقنية ليشمل اقتصادات غنية بالنفط تقودها الدولة، وهي بيئات لم تحظ بدراسة كافية في هذا الإطار النظري الذي نشأ في سياقات اقتصادية مغايرة، وتدل صانعي السياسات في دول الخليج على أن الاستثمار في الخوادم والمنصات وحده لا يصنع جاهزية حقيقية، بل لا بد من استثمار مواز في بناء المهارات وتصميم الحوافز وتوحيد الأطر التنظيمية عبر الحدود الإقليمية، كما تحذر من ترك سوق العمل ينقسم إلى نخبة بحثية ضيقة وقاعدة واسعة من الممارسين ذوي التدريب السريع دون مسارات ترقٍ واضحة تربطهم بالمسار البحثي، وتقترح الدراسة أجندة بحثية مستقبلية تقوم على مقاييس طولية للاقتران بين الاجتماعي والتقني تتبع تطور الجاهزية عبر الزمن، ودراسات إثنوغرافية للتنسيق المؤسسي داخل الجهات المنفذة للمبادرات، ومؤشرات أداء مبنية على النواتج الفعلية في سوق العمل لا على المدخلات المعلنة في الاستراتيجيات

وخلاصة القول إن الدراسة تقدم قراءة متوازنة لجاهزية القوى العاملة الخليجية للذكاء الاصطناعي، فتقر بوجود زخم حقيقي في المبادرات ذات التصميم المشترك، وتؤكد في الوقت نفسه أن الاتساق التنظيمي وبناء الجسور المهارية هما العاملان الحاسمان في تحويل الاستثمارات التقنية إلى تحول مستدام في مستقبل العمل