أثر التفاعل بين استقلالية لجنة التدقيق وجودة التدقيق في الحد من التجنب الضريبي: أدلة من الشركات غير المالية المدرجة في بورصة عمّان

تحتل حوكمة الشركات موقعًا محوريًا في ضبط السلوك الإداري داخل المنشآت المدرجة، إذ تتيح آليات الرقابة الداخلية والخارجية تقليص فرص الانحرافات غير الأخلاقية التي قد تمارسها الإدارة لتحقيق منافع خاصة أو لتحسين الصورة المالية للشركة، ويأتي التجنب الضريبي في مقدمة هذه الممارسات المثيرة للجدل، فهو وإن بدا في بعض صوره استغلالًا مشروعًا للثغرات التشريعية فإنه قد ينطوي على مخاطر أخلاقية وسمعية وقانونية، ومن هنا تبرز أهمية التآزر بين لجنة تدقيق مستقلة وتدقيق خارجي عالي الجودة بوصفهما خطي دفاع متكاملين، فاستقلالية اللجنة تضمن نزاهة الإشراف، وعدالة أتعاب التدقيق تدعم جودة الفحص الخارجي واستقلاليته

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استقلالية لجنة التدقيق في ممارسات التجنب الضريبي لدى الشركات غير المالية المدرجة في بورصة عمّان، مع اختبار الدور المعدِّل لأتعاب التدقيق الخارجي في هذه العلاقة، إذ افترضت الدراسة أن أثر الاستقلالية لا يعمل منفردًا بل يتقوى حين تقترن اللجنة المستقلة بأتعاب تدقيق عادلة تعكس جودة حقيقية في الفحص الخارجي، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الكمي التحليلي، وتكونت عينتها من ثلاث وخمسين شركة غير مالية مدرجة في بورصة عمّان خلال المدة من عام 2017 إلى عام 2023، بواقع ثلاثمائة وإحدى وسبعين مشاهدة شركة في سنة، وطُبق تحليل الانحدار لاختبار الأثر المباشر لاستقلالية لجنة التدقيق في التجنب الضريبي، إضافة إلى اختبار أثر التفاعل بين الاستقلالية وأتعاب التدقيق الخارجي

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: تبين أن أثر استقلالية لجنة التدقيق في التجنب الضريبي كان سالبًا في اتجاهه، بما يعني أن زيادة الاستقلالية ترتبط بانخفاض ممارسات التجنب الضريبي، غير أن هذا الأثر لم يبلغ حد الدلالة الإحصائية حين نُظر إليه بصورة منفردة، وهو ما يشير إلى أن الاستقلالية وحدها لا تكفي لردع الإدارة عن هذه الممارسات

النتيجة الثانية: كشف تحليل التفاعل أن إدخال أتعاب التدقيق الخارجي متغيرًا معدِّلًا غيّر الصورة جوهريًا، إذ أصبح أثر استقلالية لجنة التدقيق في الحد من التجنب الضريبي دالًا إحصائيًا، بما يدل على أن الأتعاب المناسبة والعادلة تعزز فعالية الاستقلالية وتجعل الرقابة الداخلية أكثر قدرة على كبح السلوك الضريبي غير الأخلاقي

النتيجة الثالثة: أظهرت الدراسة أن التكامل بين لجان التدقيق المستقلة وجودة التدقيق الخارجي يرفع نزاهة الإشراف ويحسن جودة التدقيق ويقلل مخاطر التجنب الضريبي غير الأخلاقي، فالعلاقة بين الطرفين علاقة تآزر لا علاقة استبدال، وكل منهما يقوي أثر الآخر

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تؤكد هذه النتائج أن استقلالية لجنة التدقيق لا تكون فعالة إلا عندما تسندها أتعاب تدقيق عادلة تعكس جهدًا حقيقيًا وجودة فعلية في الفحص الخارجي، وهو ما يدعو مجالس الإدارة في الشركات المدرجة إلى عدم النظر إلى أتعاب التدقيق بوصفها تكلفة تُضغط إلى أدنى حد، بل بوصفها استثمارًا في جودة الحوكمة ومصداقية القوائم المالية، فالأتعاب المتدنية بإفراط قد تدفع المدقق إلى اختصار إجراءات الفحص، بينما تضمن الأتعاب العادلة تخصيص الوقت والخبرة الكافيين لاختبار العمليات المالية وكشف ممارسات التخطيط الضريبي العدواني، كما تدعو النتائج الجهات الرقابية والتنظيمية في الأسواق الناشئة كالسوق الأردنية إلى وضع ضوابط متوازنة تكفل استقلالية اللجان وتضمن في الوقت ذاته عدالة أتعاب المدققين الخارجيين، بما يحقق ممارسات حوكمة متوازنة تحد من فرص السلوك الإداري غير الأخلاقي وتحمي حقوق المساهمين والخزينة العامة معًا، وتفتح الدراسة أمام الباحثين آفاقًا لاختبار هذا التفاعل في قطاعات مالية ودول أخرى من المنطقة

وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا من بيئة عربية ناشئة على أن فعالية لجنة التدقيق المستقلة في الحد من التجنب الضريبي مشروطة بجودة التدقيق الخارجي المقاسة بعدالة أتعابه، وأن الحوكمة الرشيدة منظومة متكاملة لا تنجح عناصرها منفردة، وهو درس عملي للشركات والمنظمين في الأسواق الناشئة الساعية إلى تعزيز النزاهة والشفافية