تعد نية ترك العمل لدى العاملين قضية محورية في إدارة الموارد البشرية، لأن فقدان الكفاءات الخبيرة يكلف المنشآت جهود الاستقطاب والتدريب ويؤثر في استقرار الأداء وعلاقات العملاء، ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في مهنة مبيعات العقارات التي تتسم بضغوط الأداء وتقلب الدخل والاعتماد على العلاقات الشخصية، وقد تناولت الدراسة محددات نية ترك العمل لدى محترفي مبيعات العقارات في سوقين يمثلان واقعين اقتصاديين متناقضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هما لبنان باقتصاده المعرض للأزمات، والإمارات العربية المتحدة باقتصادها مرتفع النمو، بما يتيح مقارنة ثرية للعوامل الدافعة إلى مغادرة المهنة أو البقاء فيها عبر سياقين مختلفين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقصي العوامل المحددة لنية ترك العمل لدى محترفي مبيعات العقارات في لبنان والإمارات، وبناء إطار متعدد الأبعاد لتقويم آثار التعويضات، وضغوط العمل، وفرص النمو المهني، والتوازن بين العمل والحياة في الاحتفاظ بالعاملين، واستندت الدراسة إلى نظرية العاملين لهيرزبرغ التي تميز بين عوامل دافعة تحقق الرضا وعوامل وقائية يغيّب غيابها الاستياء، ونظرية التوقع لفروم التي تربط جهد العامل بتوقعاته للعوائد المترتبة عليه، ونموذج الدفع والجذب لمارش وسيمون الذي يفسر مغادرة العمل بتفاعل عوامل دافعة داخل المنشأة مع عوامل جاذبة خارجها، واعتمدت منهجًا كميًا استند إلى استبانة منظمة طبقت على 832 مشاركًا، منهم 425 في الإمارات و407 في لبنان، وحللت البيانات باستخدام نمذجة المعادلات البنائية لاختبار العلاقات بين المتغيرات ومقارنة قوتها بين البلدين
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت نتائج الدراسة عن ترتيب واضح للعوامل المؤثرة في نية ترك العمل لدى محترفي مبيعات العقارات في البلدين، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن ضغوط العمل هي أقوى متنبئ بنية ترك العمل، وتتجلى قوتها بصورة خاصة في لبنان حيث تتفاقم الضغوط بفعل البيئة الاقتصادية المضطربة، بما يؤكد أن الأعباء النفسية والمهنية اليومية تتقدم على غيرها من العوامل حين يقرر العامل البقاء في وظيفته أو مغادرتها
النتيجة الثانية: بينت النتائج أن التوازن بين العمل والحياة يأتي في المرتبة التالية من حيث القوة في التنبؤ بنية ترك العمل، تليه التعويضات ثم فرص النمو المهني، بما يشير إلى أن العاملين يوازنون بين كلفة الاستمرار النفسية والزمنية وبين العوائد المالية وآفاق التطور قبل اتخاذ قرار المغادرة أو البقاء
النتيجة الثالثة: أكدت المقارنة بين السوقين أن بنية العوامل المؤثرة تتشابه في خطوطها العامة مع اختلاف في الشدة تبعًا للسياق الاقتصادي، ما يبرز أهمية الرفاه النفسي والحوافز البنيوية معًا في الاحتفاظ بالمواهب، ويمنح الدراسة قيمة مقارنة في سوق عمل إقليمي لم يحظ بدراسة كافية في أدبيات دوران العمل العالمية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل النتائج دلالات عملية مهمة لمديري الموارد البشرية وأصحاب الشركات وصانعي السياسات، إذ تشدد على ضرورة تبني استراتيجيات احتفاظ شاملة ومراعية للسياق تتجاوز المكافآت المالية إلى ترتيبات عمل مرنة، وأطر واضحة للتطوير المهني، وثقافات عمل داعمة تخفف ضغوط العمل وتحقق التوازن بين متطلبات المهنة والحياة الشخصية، كما تنبه إلى أن معالجة ضغوط العمل تأتي في مقدمة أولويات الاحتفاظ بالعاملين، وبخاصة في الاقتصادات المعرضة للأزمات حيث تشتد المنافسة على الكفاءات وتزداد كلفة فقدانها على استقرار الشركات وأدائها، كما تدعو النتائج إدارات الموارد البشرية إلى إجراء قياسات دورية لمستويات ضغوط العمل والتوازن الحياتي لدى فرق المبيعات، والتدخل المبكر حين ترتفع مؤشرات الإجهاد قبل أن تتحول إلى قرارات مغادرة يصعب عكسها، وأن تراجع في الوقت نفسه عدالة أنظمة التعويضات ووضوح مسارات الترقي المهني بوصفهما جزءًا من منظومة الاحتفاظ الشاملة
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا مقارنًا على أن قرار ترك العمل لدى محترفي مبيعات العقارات محكوم بمعادلة تتقدم فيها ضغوط العمل والتوازن الحياتي على الاعتبارات المالية وحدها، وتدعو إدارات الشركات العقارية في المنطقة إلى بناء بيئات عمل داعمة ومسارات مهنية واضحة بوصفها الاستثمار الأجدى للاحتفاظ بالكفاءات واستدامة الأداء
