تتناول هذه الدراسة تبني تقنيات الطاقة المتجددة لدى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تهيمن على القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ ما يزال هذا التبني محدودًا رغم وفرة موارد الطاقة المتجددة في المنطقة وحاجة المشروعات إلى خفض كلف الطاقة وتعزيز استدامتها، وتنطلق الدراسة من فكرة أن الانخراط في تقنيات الطاقة المتجددة لا يحدث دفعة واحدة بل يمر بمرحلتين متتابعتين هما النظر في التبني ثم التبني الفعّال، وأن لكل مرحلة محركاتها السلوكية والاقتصادية الخاصة التي ينبغي التمييز بينها لفهم أسباب تعثر الانتقال من النية إلى الممارسة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى نمذجة انخراط المشروعات في تقنيات الطاقة المتجددة بوصفه عملية متتابعة من النظر في التبني إلى التبني الفعّال، وفحص أدوار النية السلوكية والظروف الميسّرة والخصائص البنيوية للمشروع في كل مرحلة، واستخدمت الدراسة بيانات مسحية ممثلة وطنيًا من مصر والأردن والمغرب ضمن بيانات 2023-2024، وبنت نماذج معادلات بنائية خاصة بكل دولة تجمع بين نموذج قبول التقنية والظروف الميسّرة، ثم طبّقت نماذج انحدار لوجستي متتابعة لاختبار العوامل المرتبطة بمرحلة النظر في التبني ثم بالتبني الفعّال، بما يسمح بفصل أثر النية عن أثر الجدوى المالية والتقنية والبنيوية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت نماذج المعادلات البنائية الخاصة بكل دولة أن الظروف الميسّرة ترتبط بالنية السلوكية للتبني ارتباطًا أقوى من ارتباط الفائدة المدركة بها، بما يعني أن إحساس المشروع بتوافر الدعم والبنية والقدرات اللازمة يفوق في أثره مجرد اقتناعه بفائدة التقنية حين يتشكل قراره الأولي
2- بيّنت نماذج الانحدار اللوجستي المتتابعة أن النية السلوكية والظروف الميسّرة ترتبطان بمرحلة النظر في التبني، غير أن التبني الفعّال ارتبط بالظروف الميسّرة وحجم المشروع وملكية مقر العمل والدعم المستهدف، ولم يرتبط بالنية السلوكية ذاتها، وهي نتيجة تصوّر بدقة طبيعة الفجوة بين القصد والممارسة
3- خلصت الدراسة إلى وجود فجوة واضحة بين النية والسلوك في هذا المجال، إذ يتوقف التنفيذ الفعلي لتبني تقنيات الطاقة المتجددة على الجدوى المالية والتقنية والبنيوية للمشروع أكثر مما يتوقف على قوة نيته أو حماسه للفكرة، فكثير من المشروعات تنوي التبني وتنظر فيه ثم تتعثر عند خطوة التنفيذ
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي النتائج على دلالات عملية مباشرة لصنّاع السياسات ومؤسسات التمويل وبرامج دعم المشروعات الصغيرة في دول المنطقة، إذ ينبغي أن تتحول الجهود من الاكتفاء بحملات التوعية بفوائد الطاقة المتجددة إلى معالجة معوقات التنفيذ ذاتها، عبر تحسين الظروف الميسّرة كتوافر الفنيين وسلاسل التوريد وخدمات الصيانة، وتقديم دعم مستهدف يراعي حجم المشروع وملكيته لمقره، وتيسير التمويل الذي يحوّل النية إلى تركيب فعلي، كما تفيد النتائج الباحثين في دراسات قبول التقنية بضرورة نمذجة التبني عملية متعددة المراحل لا قرارًا واحدًا، لأن عوامل كل مرحلة تختلف عن عوامل المرحلة الأخرى
وتكتسب النماذج الخاصة بكل دولة قيمة إضافية لأنها تكشف أن العلاقات بين الظروف الميسّرة والنية والتبني لا تسير على إيقاع واحد في الدول الثلاث رغم اشتراكها في السياق الإقليمي، فلكل سوق وطني بنيته التمويلية والتنظيمية وسلاسل توريده التي تجعل عاملًا ما حاسمًا في بلد وأقل حسمًا في بلد آخر، ومن هنا تحذّر الدراسة ضمنيًا من استيراد وصفات سياسات جاهزة بين دول المنطقة، وتدعو إلى تصميم التدخلات بحسب تشخيص كل سوق على حدة، مع بقاء القاعدة العامة ثابتة وهي أن الانتقال من النظر في التبني إلى تنفيذه هو الحلقة الأضعف التي ينبغي أن تتركز عليها الموارد والبرامج
وخلاصة القول إن الدراسة أظهرت أن تبني المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر والأردن والمغرب لتقنيات الطاقة المتجددة تحكمه الظروف الميسّرة والجدوى البنيوية والمالية أكثر مما تحكمه النية أو الفائدة المدركة، وأن معالجة فجوة النية والسلوك تتطلب دعمًا مستهدفًا يهيئ شروط التنفيذ الفعلي لا مجرد التحفيز على القصد
