الاندماجات والاحتكاكات في سياسة المناخ لمجموعة العشرين

تتطلب سياسة المناخ العالمية اهتمامًا متواصلًا في ظل تحول المصالح والتحالفات بين المفاوضين الوطنيين، فالقوى الكبرى التي تتحمل تاريخيًا المسؤولية الأكبر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تجلس إلى طاولة واحدة في قمم المناخ المتعددة الأطراف، وتبدو منقسمة بين معسكرين كبيرين هما دول مجموعة السبع الغربية وتكتل بريكس الآخذ في الاتساع، غير أن القراءة المتأنية لمواقف هذه الحكومات تكشف أن ما يجمعها من مبادئ توافقية يفوق ما يفرقها، وأن الانقسام الظاهر بين الشمال والجنوب العالميين قد لا يكون الوصف الأدق لواقع سياسة المناخ الدولية، وتأتي هذه الدراسة لتقدم مقاربة تحليلية نقدية لسياسة المناخ لدى اقتصادات مجموعة العشرين الغنية والناشئة، مركزة على السمات المشتركة التي تدمج هذه الاقتصادات في موقف شبه موحد تجاه الأزمة المناخية الكوكبية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى رصد السمات الكونية الثلاث لسياسة المناخ المندمجة التي تجمع بين الاقتصادات الغنية والناشئة في مجموعة العشرين المسؤولة تاريخيًا عن النصيب الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، سواء مُثلت هذه السياسة على المستوى العالمي أو الوطني، ويضم المعسكر الأول قوى مجموعة السبع الغربية وهي الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان وكندا، بينما يتمحور المعسكر الثاني حول تكتل بريكس سريع التوسع الذي ضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمت إليه مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، مع دعوة موجهة إلى المملكة العربية السعودية، وعشرة شركاء جدد عُينوا في عام 2024 كثير منهم ذوو اقتصادات كثيفة الكربون، واعتمدت الدراسة التحليل النقدي لمواقف هذه الحكومات في القمم المناخية المتعددة الأطراف وسياساتها المعلنة

ثانيًا: أبرز النتائج

رغم نشوء نزاعات منتظمة بين المعسكرين، ولا سيما حول سياسات التجارة المتصلة بالانبعاثات وتمويل المناخ، ورغم الاضطراب العميق الذي أحدثه خروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سياسة المناخ الأممية في تماسك كتلة مجموعة السبع المعتاد، حددت الدراسة ثلاثة مبادئ توافقية توحد هذه الحكومات المتنوعة، وهي على النحو الآتي

النتيجة الأولى، لا تخفض الحكومات الغربية وحكومات بريكس انبعاثات الشركات والدول والأسر إلى الحد اللازم لتفادي كوارث كوكبية يتعذر احتواؤها، وتنكر في الوقت نفسه السبل الفعالة لإبقاء الوقود الأحفوري تحت الأرض عبر تعويض الدول الفقيرة عن عدم استخراجه

النتيجة الثانية، لا تسعر هذه الحكومات الكربون تسعيرًا سليمًا، ولا تقر بما يسمى الدين المناخي المستحق على اقتصاداتها نتيجة مسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات المتراكمة، وهو ما يبقي كلفة التلوث خارج الحسابات الاقتصادية الفعلية ويعفي الملوثين الكبار من تحمل تبعات أزمة لم يصنعها الفقراء

النتيجة الثالثة، تتجه هذه الحكومات بدلًا من ذلك إلى الترويج لتجارة الكربون وآليات التعويض الكربوني بوصفها الحل الرئيس، وهي آليات تسمح باستمرار الانبعاثات مقابل مشروعات تعويضية، وتبقي بنية الاقتصاد الكثيف الكربون قائمة دون تحول جذري في أنماط الإنتاج والاستهلاك

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تترتب على هذه النتائج دلالات مهمة لتشكيل التحالفات التي تضم الدول منخفضة الدخل المتضررة من المناخ ونشطاء العدالة المناخية على حد سواء، إذ تدعو الدراسة في المحصلة إلى تجاوز ثنائية الشمال العالمي والجنوب العالمي تجاوزًا ملحًا بإلحاح متزايد، والنظر إلى المناخ، كما في جوانب كثيرة من علاقات مجموعة السبع وبريكس، من منظور منفتح على نقد الاندماجات الإمبريالية وشبه الإمبريالية لا الاحتكاكات المفترضة فحسب، وهو ما يعيد توجيه جهود المناصرة المناخية نحو مساءلة المبادئ المشتركة التي توحد الكبار بدل الاكتفاء بمتابعة خلافاتهم الظاهرة

وخلاصة القول إن سياسة المناخ لدى مجموعة العشرين تحكمها اندماجات أعمق من احتكاكاتها المعلنة، فالحكومات الغربية وحكومات بريكس متفقة ضمنيًا على عدم خفض الانبعاثات بالمقدار اللازم، وعلى تجنب تسعير الكربون والإقرار بالدين المناخي، وعلى الترويج لتجارة الكربون والتعويض، وهو ما يستدعي منظورًا نقديًا جديدًا لبناء تحالفات الدول المتضررة ونشطاء العدالة المناخية