أصبحت السعادة والرفاه اليوم منصوصًا عليهما صراحة في عدد كبير من الدساتير الوطنية حول العالم، فحتى عام ألفين واثنين وعشرين أصبح مصطلح السعادة جزءًا من المعجم الدستوري لأكثر من عشرين دولة، وأصبح مصطلح الرفاه جزءًا من المعجم الدستوري لأكثر من مئة وعشر دول، وتجسد أحكام السعادة هذه ظاهرة دسترة السعادة التي تعني عملية الارتقاء بالسعادة إلى المستوى الدستوري بما يترتب على ذلك من آثار قانونية وسياسية ملموسة، ويقدم هذا المقال بحثًا عالميًا ومقارنًا في هذه الظاهرة يستعرض اتساعها وتنوعها عبر الأنظمة الدستورية المختلفة وما تثيره من أسئلة حول علاقة الدساتير برفاه الإنسان وسعادته ومدى إمكان تحويل هذه القيم الإنسانية العامة إلى نصوص دستورية ملزمة أو موجهة للسياسات العامة ومقيدة لعمل السلطات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى حصر أحكام السعادة الواردة في الدساتير الوطنية وتصنيفها وفهم معناها والمشهد الفقهي الذي تعمل داخله في كل إطار دستوري محدد، ويعتمد منهجًا عالميًا مقارنًا يقوم على مراجعة شاملة لجميع أحكام السعادة في دساتير العالم وتحليل تكوينها الدلالي والبنيوي، وعلى دراسة حالات من بلدان متعددة منها بوتان وبوليفيا وإكوادور واليابان وكوريا ونيجيريا، بما يبرز الاتساع والتنوع اللذين يميزان عالم أحكام السعادة ويثريانه من ثقافة دستورية إلى أخرى، وعلى تحليل العلاقة بين النص الدستوري المكتوب وبين الطريقة التي يفهم بها القضاة والفاعلون الدستوريون أحكام السعادة ويطبقونها في سياقاتهم الوطنية المتباينة تاريخًا وثقافة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أصبحت السعادة والرفاه جزءًا راسخًا من المعجم الدستوري العالمي، إذ يرد مصطلح السعادة في دساتير أكثر من عشرين دولة ويرد مصطلح الرفاه في دساتير أكثر من مئة وعشر دول حتى عام ألفين واثنين وعشرين، وهو انتشار يجعل الظاهرة جديرة بالدراسة المقارنة المنهجية
2- تختزل مراجعة جميع أحكام السعادة هذه الأحكام في ثلاث فئات رئيسة، هي السعادة بوصفها هدفًا وطنيًا تسعى الدولة إلى تحقيقه، والسعادة بوصفها نموذجًا للسياسات يوجه عمل السلطات العامة، والسعي إلى السعادة بوصفه حقًا من حقوق الإنسان يتمتع به الأفراد وتترتب عليه التزامات
3- يتشكل معنى أحكام السعادة ومشهدها الفقهي داخل كل إطار دستوري محدد بفعل التكوين الدلالي والبنيوي للنص الدستوري ذاته، إضافة إلى تفاعل دينامي بين عوامل أخرى تتجاوز النص المكتوب إلى السياق الذي يعمل فيه
4- تتمثل هذه العوامل المتفاعلة في التصور الأصيل والاجتماعي والثقافي للسعادة في الدولة المعنية، وفي التفسيرات التي يقدمها القضاة وغيرهم من الفاعلين الدستوريين لأحكام السعادة، وفي التأثيرات العابرة للحدود مثل انتقال الأفكار الدستورية والاجتهادات القضائية من نظام دستوري إلى آخر
5- تؤكد دراسة الحالات من بوتان وبوليفيا وإكوادور واليابان وكوريا ونيجيريا وغيرها الاتساع الجغرافي والثقافي لظاهرة دسترة السعادة وتنوع صورها وتجلياتها، فلا تقتصر الظاهرة على تقليد دستوري واحد ولا على منطقة بعينها من العالم، بل تظهر في سياقات سياسية واقتصادية شديدة التباين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج واضعي الدساتير والقضاة والباحثين في القانون الدستوري المقارن في فهم الكيفية التي تتحول بها السعادة من قيمة اجتماعية عامة إلى التزام دستوري قابل للتفسير والتطبيق، إذ يبين التصنيف الثلاثي البدائل المتاحة عند صياغة أحكام السعادة وما يترتب على كل بديل منها، ويبين تحليل العوامل المتفاعلة أن أثر هذه الأحكام لا يتوقف على نصها وحده وإنما على الثقافة المحلية والتفسير القضائي والتأثيرات العابرة للحدود مجتمعة، فمن أراد صياغة حكم سعادة فعال في دستور جديد تعين عليه أن يختار فئته من بين الفئات الثلاث بعناية وأن يتوقع منذ البداية كيف ستعمل ثقافته المحلية واجتهادات قضاته على تشكيل معناه العملي وأثره الفعلي
وخلاصة القول إن دسترة السعادة ظاهرة عالمية متنامية تضع السعادة والرفاه في صلب النصوص الدستورية المعاصرة، وإن فهمها فهمًا دقيقًا يقتضي النظر في تصنيفاتها الثلاثة وفي التفاعل الدينامي بين التكوين الدلالي والبنيوي للنص والتصور الثقافي المحلي للسعادة والاجتهاد القضائي وانتقال الأفكار الدستورية عبر الحدود
