شهد ميدان القانون الدستوري المقارن الناشئ في السنوات الأخيرة موجة منهجية صاعدة تتمثل في مقاربة العينة الكبيرة التي تتمتع بجاذبية علمية لافتة، إذ تعد بدراسة الدساتير والأحكام عبر العالم بوصفها بيانات كمية ضخمة قابلة للقياس والمقارنة الإحصائية، فتغري الباحثين بوعد الموضوعية والدقة اللذين تتمتع بهما العلوم الطبيعية والتجريبية
غير أن هذا الوعد له ثمن منهجي باهظ يقف عنده هذا المقال مطولًا، إذ تقتضي منهجية المقاربة الكمية تسطيح عالم القانون الدستوري، باختزال معاني المقررات الدستورية إلى بيانات يمكن عدها وجدولتها، فتضيع في الطريق الطبقات الدلالية والثقافية التي تشكل جوهر التجربة الدستورية في كل نظام قانوني
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى تقطير مبادئ عدة من منهجية بول كان في البحث غير العقائدي في القانون الدستوري، ومناقشة حدود هذه المنهجية، وإثبات تفوقها على مقاربة العينة الكبيرة، وذلك عبر استخراج بديل منهجي متماسك من أعمال كان يمكن للباحثين الدستوريين الإفادة منه
يسلك المقال لتحقيق هدفه طريق دراسة كتب ثلاثة عن النظام الدستوري الألماني قامت على أطروحات كُتبت في جامعة ييل حيث يدرّس كان، فيخضع هذه الكتب لتحليل منهجي يقارن عبره بين ما أنجزته باتباع حس منهجي قريب من كان وما تنتجه المقاربة الكمية في الموضوعات ذاتها، فيجعل من المقارنة الملموسة دليلًا على خصائص كل منهجية وحدودها
ويسمي المقال البديل المستخلص من منهجية كان مقاربة الصورة الغنية، ويعرض مبادئها المستقاة من أعماله بوصفها أسلوبًا في البحث الدستوري يحافظ على كثافة المعنى وخصوصية كل نظام قانوني، بدل تسطيح التجارب الدستورية في مؤشرات عددية متنقلة بين السياقات
ثانيًا: أبرز النتائج
تتمثل النتيجة الأولى في أن منهجية مقاربة العينة الكبيرة تشترط بطبيعتها تسطيح عالم القانون الدستوري، إذ لا تستطيع التعامل مع المقررات الدستورية إلا بعد اختزال معانيها الغنية إلى بيانات قابلة للعد، وهو اختزال يفقد المادة الدستورية أهم ما فيها قبل أن يبدأ التحليل أصلًا
وتتمثل النتيجة الثانية في أن مقاومة هذا الاتجاه تصطدم بصعوبة حقيقية، وهي أن كثيرًا من الباحثين الدستوريين الذين قدموا دراسات لا تسطح العالم الدستوري ظلت منهجيتهم ضمنية غير معلنة ونادرًا ما نوقشت، فيبقى البديل الغني بلا صياغة منهجية صريحة يقف بها في وجه جاذبية الأرقام
وتتمثل النتيجة الثالثة في أن بول كان من القلة الذين قدموا تصورًا صريحًا لكيفية إجراء بحث غير عقائدي في القانون الدستوري، وأن منهجيته التي تسمى مقاربة الصورة الغنية تكشف أن المشاركين في الخطابات الدستورية يفهمون المواد الدستورية كالوثائق الدستورية والآراء القضائية عبر منظومة مفاهيمية تختلف بين نظام قانوني وآخر
وتتمثل النتيجة الرابعة في أن تجاهل النظارات المفاهيمية التي نرتديها عند فحص المقررات الدستورية يجعل قياسات عالم الدستورية بأسره عرضة لإنتاج عناوين جذابة لافتة تصلح للتداول السريع، لكنها تفضي إلى استنتاجات مضللة في أفضل الأحوال، لأن البيانات المعدودة لا تعني الشيء ذاته في الأنظمة المختلفة
وتتمثل النتيجة الخامسة في أن التحليل المقارن للكتب الثلاثة عن النظام الدستوري الألماني يثبت عمليًا تفوق مقاربة الصورة الغنية، إذ أنجزت تلك الكتب فهمًا كثيفًا للنظام الألماني عبر تتبع منظومته المفاهيمية الخاصة، وهو فهم يتعذر بلوغه باختزال تجربته في متغيرات كمية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج المقال دلالات مباشرة لباحثي القانون الدستوري المقارن، إذ تدعوهم إلى التريث أمام إغراء المقاربات الكمية الجاهزة، وإلى الإعلان الصريح عن منهجياتهم الغنية بالمعنى بدل تركها ضمنية، حتى تتراكم بدائل منهجية ناضجة تنافس مقاربة العينة الكبيرة تنافسًا علميًا عادلًا
كما تفيد الدراسة مقيّمي البحوث الدستورية الكمية ومستهلكي نتائجها، إذ تنبههم إلى أن الأرقام العابرة للدول في موضوعات كاستقلال القضاء أو قوة المراجعة الدستورية قد تخفي اختلافات مفاهيمية جوهرية، فيجب ألا تُقرأ بوصفها قياسات لشيء واحد متجانس عبر العالم
وتقدم مقاربة الصورة الغنية للدارسين المبتدئين في البحث الدستوري منهج عمل واضح المعالم، يبدأ بفهم المنظومة المفاهيمية للنظام المدروس من الداخل قبل أي مقارنة، ويعامل النصوص والأحكام بوصفها حاملة معان ثقافية لا وحدات عد محايدة
وخلاصة القول إن عالم الدستورية ليس مسطحًا كما تفترض المقاربات الكمية، ومنهجية بول كان في صورة مقاربة الصورة الغنية تقدم بديلًا أرقى يرى المقررات الدستورية عبر منظومات مفاهيمية تختلف بين الأنظمة، فيصون للبحث الدستوري المقارن عمقه ويحميه من استنتاجات براقة مضللة
