لكل نظام قانوني ثقافة خاصة تقوم عليها ممارسته وتوجه خيال ممارسيه، وقانون الاتحاد الأوروبي ليس استثناء، إذ تحكمه طبقة تخيلية عميقة تتعلق بمشروع التكامل الأوروبي ذاته وبمكانة القانون في تحقيقه، غير أن هذه الثقافة قلما دُرست لذاتها رغم أنها تفسر كثيرًا من خصائص الممارسة القانونية الأوروبية ومسارات تطورها
ينطلق المقال من التحليل الثقافي للقانون عند بول كان، الذي استخرج من تأمله الواقع الأمريكي نموذجين لفهم الحياة التخيلية للجماعة السياسية يقفان في تنافس فيما بينهما، هما نموذج سيادة القانون ونموذج الفعل السياسي، فيتخذ المقال هذين النموذجين أداة لقراءة التجربة الأوروبية وسبر ثقافتها القانونية الخاصة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى تحديد الثقافة الخاصة التي تقوم عليها ممارسة قانون الاتحاد الأوروبي، مستعينًا بالتحليل الثقافي للقانون عند بول كان وما يستخرجه من أعماله من نماذج لفهم الحياة التخيلية للجماعة السياسية، وفي مقدمتها نموذجا سيادة القانون والفعل السياسي
يعتمد المقال مسارًا تحليليًا متدرجًا، إذ يبدأ باستخراج نموذجي كان وعلاقة التنافس بينهما في السياق الأمريكي كما لاحظه صاحبهما، ثم ينتقل إلى النظر في المكانة الخاصة التي يحتلها التكامل الأوروبي بوصفه مشروعًا مسيحانيًا للتحول الجماعي، وما يبدو عليه للوهلة الأولى من انسجام مع وصف كان للفعل السياسي
ثم يمضي المقال إلى خطوة نقدية ثانية، فيبين أن هذا الانسجام الظاهري لا يراعي المكانة الخاصة للقانون في الثقافة القانونية للاتحاد، إذ يبدو القانون في التجربة الأوروبية هو الجوهر ذاته الذي يتجسد فيه النظام الأوروبي والذي يزود تطوره بدفعته الرئيسة، وينتهي المقال إلى توضيح إطار التجربة الأوروبي المميز عبر مكانة سيادة القانون بوصفها قيمة تأسيسية للنظام القانوني الأوروبي وتطورات راهنة حول هذا المعيار
ثانيًا: أبرز النتائج
تتمثل النتيجة الأولى في أن التكامل الأوروبي يحتل في الخيال السياسي الأوروبي مكانة مشروع مسيحاني للتحول الجماعي، فهو ليس ترتيبًا إداريًا بين دول بل وعد تاريخي بتحول شامل يجعل من أوروبا الموحدة غاية تحمل معنى خلاصيًا لشعوبها
وتتمثل النتيجة الثانية في أن النظر إلى التكامل من هذه الزاوية وحدها غير كاف، لأنه يغفل المكانة الفريدة للقانون في ثقافة الاتحاد، فالقانون هنا ليس أداة في خدمة مشروع سياسي خارجه، بل هو الجوهر الذي يظهر فيه النظام الأوروبي متجسدًا، وهو المحرك الأكبر لتطور هذا النظام واتساعه
وتتمثل النتيجة الثالثة في أن سيادة القانون والفعل السياسي في التجربة الأوروبية لا يقفان في توتر وتنافس كما في وصف كان للسياق الأمريكي، بل يعملان داخل إطار تجربة مميز يمكن ربطه على نحو مفيد بمفهوم المسيحانية القانونية عند روبرت كوفر، وهو إطار يركّب الجوانب الرئيسة من وصف كان لسيادة القانون والفعل السياسي معًا في بنية واحدة
وتتمثل النتيجة الرابعة في أن هذه الثقافة، ثقافة المسيحانية القانونية، ما تزال عاملة ومستمرة إلى اليوم، ويتجلى ذلك في مكانة سيادة القانون بوصفها قيمة تأسيسية للنظام القانوني الأوروبي وفي التطورات الحديثة المتصلة بهذا المعيار من معايير قانون الاتحاد، بما يؤكد أن الإطار التخيلي القديم ما زال يوجه الممارسة الراهنة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم نتائج المقال للباحثين في قانون الاتحاد الأوروبي مفتاحًا تفسيريًا لظواهر يصعب فهمها بالأدوات المعيارية، كالمركزية الاستثنائية للقانون في مسار التكامل، وشدة الحساسية الأوروبية تجاه مساس أي دولة عضو بسيادة القانون، فهذه المواقف تجد تفسيرها في ثقافة ترى القانون جوهر النظام ذاته لا وسيلته
كما تفيد الدراسة في إعادة قراءة علاقة القانون بالسياسة في أوروبا، فإذا كان النموذجان مندمجين لا متنافسين، أمكن فهم كيف يتقدم التكامل عبر الأحكام والتشريعات بوصفها أفعالًا سياسية تأسيسية، وكيف تستمد المبادرات السياسية الأوروبية الكبرى شرعيتها من صورها القانونية ذاتها
وتفتح المقارنة بين السياقين الأمريكي والأوروبي بابًا منهجيًا مهمًا، إذ تحذر من نقل النماذج النظرية بين الثقافات القانونية دون اختبار لافتراضاتها التخيلية، فما يتنافس في بيئة قد يندمج في أخرى، وعلى الباحث أن يبني نموذجه من داخل التجربة المدروسة
وخلاصة القول إن المقال يكشف الثقافة التي تقوم عليها ممارسة قانون الاتحاد الأوروبي بوصفها ثقافة مسيحانية قانونية تدمج سيادة القانون والفعل السياسي بدل فصلهما، تجعل القانون جوهر النظام الأوروبي المتجسد ومحرك تطوره، وتستمر آثارها ظاهرة في مركزية سيادة القانون قيمة تأسيسية إلى اليوم
