تجاوز منطق الضحية: الأهمية المستمرة للتضحية السياسية في الدراسات الدستورية

تحتل فكرة التضحية موقعًا خفيًا لكنه عميق الأثر في الحياة السياسية والدستورية الحديثة، فالدول تطلب من مواطنيها بذل أرواحهم دفاعًا عنها، والنظم الدستورية تستند في تماسكها إلى استعدادات جماعية للتضحية يصعب تفسيرها بلغة المصالح المادية وحدها، وقد كان المفكر الدستوري بول كان من أبرز من نظّر لهذه الظاهرة بوصفها مفتاحًا لفهم الطبيعة السياسية للنظام الدستوري

غير أن التضحية مفهوم متنازع عليه في الفكر المعاصر، إذ تقف نظرية رينيه جيرار الشهيرة في التضحية على الطرف الآخر من مقاربة كان، وتربط التضحية بآليات الإيذاء بالضحية وكبش الفداء، فينشأ سؤال عن أي المقاربتين أقدر على تفسير مكانة التضحية في النظم الدستورية الحديثة دون الوقوع في منطق الضحية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

يهدف المقال إلى إبراز أهمية مفهوم التضحية السياسية عند بول كان بالنسبة إلى الدراسات الدستورية المعاصرة، وإظهار ما يقدمه هذا المفهوم من فهم للطبيعة السياسية للنظم الدستورية الحديثة يتجاوز التفسيرات الإجرائية أو القانونية الصرفة

يعتمد المقال المنهج المقارن النظري، فيعرض مقاربة كان للتضحية السياسية ويقارنها بنظرية أخرى شديدة التأثير في الفكر الحديث هي نظرية رينيه جيرار في التضحية، ثم يوازن بين المقاربتين على محك قدرتهما على تفسير التضحية داخل النظم الدستورية تحديدًا، لا بوصفها ظاهرة دينية أو أنثروبولوجية عامة

ويتدرج المقال في بنائه من عرض المقاربتين والمقارنة بينهما إلى الغاية الرئيسة، وهي بيان سبب إفلات رؤية كان للتضحية في النظم الدستورية من منطق الإيذاء بالضحية الذي يؤثر في عمل جيرار الرائد، ثم يخصص قسمه الأخير لبحث علاقة تضحية كان بمبدأ السيادة وإمكان توسيعها إلى ما وراء هذا المبدأ

ثانيًا: أبرز النتائج

تتمثل النتيجة الأولى في أن مقاربة بول كان للتضحية السياسية تحتفظ بأهمية راسخة للدراسات الدستورية المعاصرة، فهي تزود الباحثين بعدسة نظرية لفهم الروابط السياسية والدستورية التي لا تفسرها لغة الحقوق والمصالح والمؤسسات وحدها

وتتمثل النتيجة الثانية في أن رؤية كان للتضحية في النظم الدستورية تفلت من منطق الإيذاء بالضحية الذي يطال نظرية جيرار الرائدة، فبينما تنزلق مقاربة جيرار نحو تفسير التضحية بآليات اختيار الضحية وإيذائها، تحافظ مقاربة كان على التضحية بوصفها فعلًا سياسيًا ذا معنى يرتبط بإرادة الجماعة السياسية وتصورها لذاتها

وتتمثل النتيجة الثالثة في أن مقاربة كان تقدم فهمًا أفضل لتصور سياسي للنظم الدستورية الحديثة، إذ ترى النظام الدستوري لا مجرد جهاز قانوني لإدارة السلطة وتقييدها، بل جماعة سياسية تتخيل ذاتها وتستعد للتضحية في سبيل استمرارها، وهو ما يفسر ظواهر دستورية وسياسية يستعصي فهمها بالأدوات المعيارية وحدها

وتتمثل النتيجة الرابعة في أن تضحية كان، وإن بُنيت بوصفها تجسيدًا لمبدأ السيادة، يمكن توسيعها إلى ما وراء السيادة ذاتها، ففي القسم الأخير يبين المقال أن نطاق المفهوم لا يقف عند حدود السيادة التقليدية، بل يتسع لتصورات سياسية ودستورية تتجاوزها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفتح نتائج المقال أمام الدراسات الدستورية بابًا لإعادة قراءة ظواهر مألوفة كالخدمة العسكرية والذاكرة الجماعية والطقوس الوطنية وخطاب التضحية في الأزمات، بوصفها مفاتيح لفهم شرعية النظام الدستوري وتماسكه لا مجرد ظواهر رمزية عابرة

كما تفيد المقارنة بين كان وجيرار الباحثين في النظرية السياسية والقانون في تمييز مستويات تحليل التضحية، فتجنبهم الخلط بين تفسير أنثروبولوجي يقوم على الضحية وتفسير سياسي دستوري يقوم على معنى التضحية لدى الجماعة التي تبذلها، وما يترتب على كل تفسير من رؤى مختلفة للنظام السياسي

وتحمل إمكانية توسيع التضحية إلى ما وراء السيادة دلالة خاصة للفكر الدستوري المعاصر، إذ تسمح بتطبيق المفهوم على كيانات سياسية لا تملك سيادة تقليدية كاملة، وعلى أشكال انتماء جماعي ناشئة تتجاوز الدولة القومية بصورتها الكلاسيكية

وخلاصة القول إن المقال يعيد الاعتبار لمفهوم التضحية السياسية عند بول كان بوصفه أداة مركزية في الدراسات الدستورية، ويبين تفوقه على مقاربة جيرار في الإفلات من منطق الضحية وفي تقديم فهم سياسي للنظم الدستورية الحديثة، مع قابلية هذا المفهوم للامتداد إلى ما وراء مبدأ السيادة الذي نشأ في كنفه