سبل الانتصاف الفعالة لانتهاكات حقوق الإنسان في البعثات العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة الأوروبية: دخان ومرايا في الفصل في قضايا حقوق الإنسان

ينفذ الاتحاد الأوروبي بعثات عسكرية في إطار سياسته للأمن والدفاع المشتركة في مناطق عديدة من العالم، وقد تقع أثناء هذه البعثات انتهاكات لحقوق الإنسان يجد ضحاياها أنفسهم أمام مفارقة مؤلمة، فالإطار النظري لسبل الانتصاف متاح في الظاهر، لكن الطريق الفعلي إلى تحميل الاتحاد المسؤولية وجبر الضرر مسدود بعوائق بنيوية متشابكة، وتبحث هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني في طبيعة هذه العوائق ومدى توافق التدابير البديلة القائمة مع الحق المعلن كثيرًا في الانتصاف الفعال داخل الاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى المطالبة بإصلاح جاد يجعل حماية الأفراد من السلوك غير المشروع للاتحاد حقًا قابلًا للإنفاذ لا وعدًا نظريًا

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى النظر في العوائق البنيوية التي تحول دون مطالبة الأفراد للاتحاد الأوروبي بالمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعثاته العسكرية، رغم التوافر النظري لإطار من سبل الانتصاف، واعتمدت منهجية تحليلية قانونية فككت مواضع الانسداد واحدة تلو الأخرى، ففحصت التعقيدات المتعلقة بالاختصاص القضائي المتصلة بتدابير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة وسياسة الأمن والدفاع المشتركة، وصعوبات إسناد الفعل غير المشروع إلى الاتحاد ذاته، والغموض المحيط بتحديد ما يشكل سلوكًا منتهكًا لحقوق الإنسان في هذا السياق، ثم قاست التدابير البديلة المتاحة لتعويض الأفراد على معيار الحق في الانتصاف الفعال

ثانيًا: أبرز النتائج

وتتمثل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يأتي: 1- إن العوائق البنيوية أمام مساءلة الاتحاد الأوروبي عن انتهاكات بعثاته العسكرية حقيقية ومتعددة الطبقات، فهي لا تنحصر في ثغرة واحدة بل تتوزع على الاختصاص والإسناد وتحديد السلوك غير المشروع، 2- إن التعقيدات القضائية المتصلة بتدابير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة تجعل الوصول إلى قاض ينظر في هذه الانتهاكات مقيدًا أصلًا، فتتعطل الخطوة الأولى في أي انتصاف، 3- إن صعوبات إسناد الأفعال إلى الاتحاد، والغموض في تعريف السلوك المنتهك لحقوق الإنسان، يزيدان الطريق وعورة حتى حيث يوجد اختصاص من حيث المبدأ، 4- إن التدابير البديلة الموجودة لتعويض الأفراد عن انتهاك حقوقهم لا تنسجم مع الحق في الانتصاف الفعال الذي يعلنه الاتحاد كثيرًا، فينشأ فاصل واضح بين الخطاب الحقوقي الأوروبي والممارسة الفعلية في مسرح العمليات

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخلص الدراسة إلى أن هذا المجال يحتاج إلى إصلاح جاد وملح حتى يصبح الانتصاف القانوني للأفراد ضد السلوك غير المشروع للاتحاد الأوروبي حقًا فعالًا وقابلًا للإنفاذ، وتتجاوز دلالة هذا الاستنتاج البعثات العسكرية إلى مصداقية المشروع الحقوقي الأوروبي برمته، فالاتحاد الذي يشترط احترام حقوق الإنسان على شركائه ويجعلها عنوان هويته لا يستطيع إعفاء عملياته الخارجية من المعيار ذاته، كما تقدم الدراسة خريطة دقيقة لمواضع الإصلاح المطلوب، من توسيع الاختصاص القضائي، إلى وضوح قواعد الإسناد، إلى تعريف أدق للسلوك المحظور، بحيث تتحول سبل الانتصاف من صورة نظرية إلى حماية عملية لضحايا الانتهاكات أينما وقعت

ويصف العنوان الفرعي للدراسة هذا الواقع بأنه دخان ومرايا، أي صورة براقة للانتصاف تخفي فراغًا فعليًا، فكلما اقترب الضحية من باب المساءلة وجد عائقًا جديدًا، فالاختصاص القضائي مقيد في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وإسناد أفعال عناصر البعثات متنازع عليه بين الاتحاد والدول المساهمة بقواتها، وتعريف السلوك المنتهك ذاته يكتنفه الغموض، وتكتمل الصورة بوجود تدابير تعويض بديلة قد تمنح مالًا دون اعتراف بالحق أو تحديد للمسؤولية، فلا تحقق معنى الانتصاف الفعال الذي يفترض أن يمكن الفرد من إثبات الانتهاك وجبر الضرر ورد الاعتبار، ولهذا تصر الدراسة على أن الإصلاح المطلوب بنيوي شامل لا ترميم جزئي، إذ لا يجدي إصلاح عائق واحد ما دامت العوائق الأخرى تعمل كمنظومة إغلاق متكاملة في وجه المتقاضي الفرد

وخلاصة القول إن سبل الانتصاف المتاحة نظريًا لضحايا انتهاكات البعثات العسكرية الأوروبية تصطدم بعوائق الاختصاص والإسناد والغموض المفاهيمي، ولا تعوضها التدابير البديلة عن حق الانتصاف الفعال، فلا مخرج من وصف الدخان والمرايا إلا بإصلاح بنيوي يجعل مساءلة الاتحاد حقًا قابلًا للإنفاذ