تنشغل هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني بكيفية تفاعل الحقوق مع توزيع السلطة في الأنظمة الدستورية متعددة المستويات كما في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ تلاحظ أن الثنائيتين الشائعتين في الأدبيات، وهما ثنائية الحد الأدنى والحد الأقصى، وثنائية المركزية واللامركزية، كثيرًا ما تعجزان عن الإحاطة بالتفاعلات الكاملة للحقوق داخل هذه الأنظمة المركبة، فتبقى مستويات بنيوية وسيطة خفية عن التحليل حين يُحصر النظر في هاتين الثنائيتين، ومن هنا تبرز الحاجة إلى أداة تصنيفية أشمل وأدق تعيد ترتيب العلاقة بين الحقوق ومستويات الحكم ترتيبًا يكشف ما تغفله الثنائيات التقليدية من درجات ومواضع وسيطة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم تصنيف شامل ومباشر في آن واحد يربط الحقوق بتقسيم السلطة بين المركز والدول المكونة، واعتمدت منهجية تصنيفية مقارنة بنت بموجبها ثلاث فئات كبرى هي التعددية، والمركزية الجزئية، والمركزية الكاملة، ثم فككت كل فئة إلى فئات فرعية أدق، ووضحت البناء كله بأمثلة مقارنة مستقاة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء، بحيث يختبر القارئ قدرة التصنيف على استيعاب الحالات الواقعية المتنوعة، وعلى إبراز المستويات البنيوية الوسيطة التي تمر دون ملاحظة حين يقتصر التحليل على الثنائيات القائمة
ثانيًا: أبرز النتائج
وتتمثل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يأتي: 1- إن ثنائيتي الحد الأدنى والحد الأقصى والمركزية واللامركزية ثنائيتان غير مكتملتين تعجزان عن التقاط التفاعلات الكاملة للحقوق في الأنظمة الدستورية متعددة المستويات، والاكتفاء بهما يشوه فهم البنية الحقيقية لتوزيع السلطة، 2- إن التصنيف ثلاثي الفئات المقترح، التعددية والمركزية الجزئية والمركزية الكاملة مع فئاته الفرعية، يستوعب طيفًا أوسع من الترتيبات الواقعية للحقوق بين المركز والدول المكونة، 3- إن التصنيف الجديد يكشف مستويات بنيوية وسيطة لم تكن مرئية في ظل الثنائيات القديمة، وهو ما يغير طريقة قراءة كثير من الحالات الأوروبية والأمريكية، 4- إن دقة التصنيف تنعكس مباشرة على جودة المقارنة وعلى سلامة الاستنتاجات المعيارية بشأن المستوى الأنسب لحماية كل نوع من الحقوق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالات الدراسة في ثلاثة أغراض متكاملة حددها الباحث لتصنيفه الجديد، أولها تسهيل المقارنات الدقيقة بين النظامين المركبين الأوروبي والأمريكي وجعل أوجه الشبه والاختلاف بينهما أيسر على التحديد، وثانيها أن الوضوح المتحقق من التصنيف يخدم البحث المعياري في تحديد أي مستوى من مستويات الحكم، المركز أم الدولة المكونة، أنسب لتنظيم أنواع معينة من الحقوق وإلى أي مدى، وثالثها إعادة وصل المقارنة الأوروبية الأمريكية بالأصل الأرسطي للقانون الدستوري المقارن الذي يجعل من التصنيف المتين أداة معرفية ضرورية للحفاظ على تحليلات مرتبة ترتيبًا عقلانيًا، وبذلك يصلح التصنيف أداة عمل للباحثين في الفيدرالية والحقوق متعددة المستويات ولصانعي السياسات عند توزيع الاختصاصات
ومن شأن هذا التصنيف أن يعيد ترتيب أسئلة البحث الدستوري المقارن ذاتها، فبدل السؤال الثنائي الحاد عما إذا كان الحق مضمونًا بحد أدنى مركزي أو متروكًا بالكامل للدول المكونة، يصبح بالإمكان رصد التدرجات الوسيطة التي توزع فيها الضمانة بين مستويات متعددة في آن واحد، وهي التدرجات التي سماها التحليل الجديد مستويات بنيوية وسطى تمر دون أن تراها الأدوات القديمة، كما أن وضوح خريطة توزيع الحقوق يجعل المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقارنة بنية ببنية لا انطباعات عامة، فيسهل تمييز أين يتشابه النظامان وأين يتفرقان فراقًا جوهريًا، ويستفيد من ذلك أيضًا صانع القرار الدستوري حين يوازن بين مخاطر التفتيت الحقوقي عند اللامركزية ومخاطر الجمود عند المركزية الكاملة، إذ يمنحه التصنيف مواضع وسطى مدروسة بدل الاختيار بين طرفين متقابلين فحسب
وخلاصة القول إن تجاوز الثنائيات غير المكتملة إلى تصنيف بنيوي ثلاثي الفئات يمنح دراسة الحقوق المزدوجة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دقة مقارنة أعلى، ويكشف مستويات وسيطة خفية، ويعيد الاعتبار للتصنيف بوصفه أداة معرفية مؤسسة في القانون الدستوري المقارن منذ أصوله الأرسطية
