الروابط المفقودة بين الحشود والقانون

ينطلق هذا المقال المنشور في مجلة القانون الألماني من حقيقة أن الإنسان كائن اجتماعي يعيش داخل جماعة، وبما أن القانون يتعامل في جوهره مع العلاقات بين الناس، فإن فهم الخصائص الأساسية لهذه العلاقات التي تنشأ داخل الجماعة يصبح ضرورة لأي نظام قانوني رشيد، وتكتسب هذه الضرورة حدة خاصة لأن جميع التحولات الاجتماعية الكبرى تنطوي على حشود وجماهير، فلا بد للتشريع والتنظيم من أن يعرفا كيف يخاطبان الجماعات، وكيف تتأثر هذه الجماعات، وكيف تتشكل عواطفها الجماعية، وكيف يمكن التعامل بفاعلية مع السلوك الخارجي داخل الجماعات وفيما بينها، وهو ما يجعل العلاقة بين الحشود والقانون حلقة مفقودة تستحق الاستكشاف

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقديم العناصر الأساسية للحشود التي ينبغي أن تُضمَّن في القرارات القانونية، ولا سيما القرارات ذات الطابع العام التي تخاطب المجتمع كله، واعتمدت منهجية تحليلية نظرية تنظر إلى هذه العناصر بوصفها ترتيبًا منظوميًا لأنظمة تكيفية معقدة، فعرضت الكيفية التي يمكن بها أن تنعكس طبيعة الحشود في تحديد الرأي العام، وبحثت في التطبيقات الممكنة لعناصر الحشود داخل القانون، وصولًا إلى اختبار فرضية مفادها أن النظام القانوني حين يحدد الرأي العام وينفذ أفعاله عبر الحشود بمعنى منظومي دقيق للكلمة، فإنه يصبح أكثر فاعلية وكفاءة، ومن ثم أكثر شرعية في أعين المخاطبين بأحكامه

ثانيًا: أبرز النتائج

وتتمثل أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة فيما يأتي: 1- إن العلاقات الإنسانية داخل الجماعة هي المادة الخام التي يعمل عليها القانون، ومن ثم فإن تجاهل خصائص الجماعات والحشود عند صياغة القواعد العامة يترك فجوة بنيوية بين النص القانوني والواقع الاجتماعي الذي يخاطبه، 2- إن الحشود ليست كتلًا عشوائية بل أنظمة تكيفية معقدة لها عناصر قابلة للفهم والتحليل، ويمكن ترتيب هذه العناصر منظوميًا بحيث تدخل في حسابات المشرع وصانع القرار القانوني، 3- إن تشكل العواطف الجماعية وتأثر الجماعات ببعضها وبالبيئة المحيطة عوامل حاسمة في نجاح أي تنظيم قانوني عام، لأن الامتثال الجماعي لا يتحقق بالأمر القانوني المجرد وحده، 4- إن النظام القانوني الذي يوظف فهمه للحشود في تحديد الرأي العام وتنفيذ أهدافه يحقق فاعلية وكفاءة أعلى، وتنعكس هذه الفاعلية بدورها شرعية أرسخ للنظام القانوني ذاته

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة إطارًا فكريًا يعيد وصل ما انقطع بين علم اجتماع الحشود وصناعة القانون، فتدعو المشرعين وصناع السياسات إلى دراسة ديناميات الجماهير قبل إصدار القواعد العامة وأثناء تقييم آثارها، وخاصة في أوقات التحولات الاجتماعية الكبرى التي تكون فيها الحشود فاعلًا رئيسًا في المشهد، كما تفتح الباب أمام مقاربة منظومية للتشريع تنظر إلى المجتمع بوصفه نظامًا تكيفيًا معقدًا لا مجرد مجموع أفراد منفصلين، وبهذا المعنى تصلح أفكار الدراسة أساسًا لتطوير أدوات تحليل تنظيمي تراعي العواطف الجماعية والسلوك الجمعي عند تصميم التدخلات القانونية وتقدير فرص نجاحها

وتنبه الدراسة إلى أن إدخال عناصر الحشود في القرار القانوني ليس ترفًا نظريًا، فالقواعد العامة تخاطب بطبيعتها جماعات لا أفرادًا منعزلين، وردود أفعال الجماعات تخضع لمنطق خاص لا يستنفده تحليل السلوك الفردي، فالعواطف تنتقل داخل الحشد وتتضخم، والتأثير يتبادل بين الجماعات وبينها وبين محيطها، ومن يتجاهل هذه الديناميات عند تصميم القاعدة القانونية العامة يخاطر بأن تصطدم قاعدته بواقع لا يشبه افتراضاته، فيخسر الامتثال الطوعي الذي لا غنى عنه لأي نظام قانوني، أما النظام الذي يقرأ الرأي العام ويحدده عبر فهم الحشود بوصفها أنظمة تكيفية معقدة، فيستطيع أن يصوغ تدخلاته بتوقيت وصياغة ملائمين، فتتحقق الفاعلية في بلوغ الأهداف، والكفاءة في استخدام الموارد، وتتولد من نجاحهما شرعية متجددة ترفد النظام القانوني بقبول اجتماعي أوسع وأمتن

وخلاصة القول إن القانون الذي يجهل طبيعة الحشود يخاطب مجتمعًا لا يعرفه، أما حين تُبنى القرارات القانونية العامة على فهم منظومي لعناصر الحشود وعواطفها الجماعية، فإن النظام القانوني يغدو أكثر فاعلية وكفاءة وشرعية، فتُستعاد بذلك الحلقة المفقودة بين الجماهير والتشريع