تشهد إندونيسيا في السنوات الأخيرة تصاعدًا في الخطاب الداعي إلى إلغاء التعديلات الديمقراطية الليبرالية التي أُدخلت على الدستور بين عامي 1999 و2002، وإعادة دستور عام 1945 إلى صيغته الأصلية كما وُضع في ذلك العام، إذ يرى بعض الشخصيات العامة الإندونيسية أن هذه التعديلات غير مشروعة، لأنها في نظرهم قضت على القيم الأساسية للدستور الأصلي الذي قام على المفهوم التكاملي كما صاغه مهندسه الرئيس سويبومو، وهو مفهوم يرى الدولة أسرة واحدة يؤدي فيها الحكم دور الأب الحكيم القادر على توجيه شعبه إلى الاختيار الصائب، وتناقش هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني هذا الجدل الدستوري العميق وتختبر مشروعية التعديلات في ضوء التاريخ الدستوري الإندونيسي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إثبات أن التعديلات الدستورية الأربعة التي أُجريت على دستور 1945 مشروعة، وإن كانت تُمثل في حقيقتها تفكيكًا للدستور الأصلي وتجاوزًا لبنيته الأولى، واعتمدت منهجية تحليلية تاريخية قانونية قائمة على فحص ظروف نشأة الدستور الأصلي ومقارنتها بظروف إقرار التعديلات، فتتبعت الدراسة الجهة التي صاغت دستور 1945 وطبيعتها ومدى تمثيلها للإرادة الشعبية، وقارنت ذلك بالجمعية الاستشارية الشعبية التي تولت التعديلات الأربعة، كما فحصت الغاية الزمنية التي قُصد بالدستور الأصلي أن يعمل في إطارها، لتخلص إلى تقييم متوازن لمشروعية كل من النص الأصلي وتعديلاته في ضوء معيار الشرعية الديمقراطية
ثانيًا: أبرز النتائج
وتتمثل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يأتي: 1- إن دستور 1945 الأصلي لم يصغه إلا نخبة قليلة داخل مؤسسة أنشأتها سلطة الاحتلال الياباني في مطلع عام 1945، وهو ما يجعل شرعيته الديمقراطية موضع تساؤل أصيل عند مقارنته بأي نص لاحق صادر عن هيئة منتخبة، 2- إن الجمعية الاستشارية الشعبية التي تولت التعديلات الأربعة على الدستور تمتعت بشرعية ديمقراطية أكبر بكثير من واضعي الدستور الأصلي، لأن أعضاءها جاءوا عبر انتخابات عام 1999، فكانت التعديلات تعبيرًا عن إرادة شعبية أوسع وأرسخ، 3- إن دستور 1945 الأصلي لم يكن مقصودًا به أن يعمل أبعد من فترة الثورة الإندونيسية التي انتهت عام 1949، فهو وثيقة مرحلة انتقالية بطبيعتها لا دستورًا خالدًا فوق التعديل، 4- إنه كان متوقعًا أصلًا أن تُغيَّر الوثيقة تغييرًا جوهريًا أو حتى أن تُستبدل بها أخرى عبر الجمعية الاستشارية الشعبية من خلال عملية التعديل ذاتها، وهو ما يجعل التعديلات وفية لروح النص الأصلي لا خيانة له
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكشف الدراسة أن الدعوة إلى استعادة دستور 1945 بصيغته الأصلية تعني عمليًا استعادة دستور قائم على المفهوم التكاملي السلطوي الذي يجعل الدولة أسرة والحاكم أبًا حكيمًا يوجه شعبه، وهو ما يتعارض مع مكاسب التحول الديمقراطي التي حققتها التعديلات، كما تقدم الدراسة درسًا مقارنًا للدساتير التي وُلدت في ظروف استثنائية مفادها أن شرعية النص الدستوري تُقاس بمدى صدوره عن إرادة شعبية ممثلة لا بقدمه التاريخي وحده، وأن حماية التعديلات الديمقراطية لا تستند إلى إنكار قيمة النص المؤسس بل إلى إثبات أن عملية التعديل ذاتها كانت أكثر ديمقراطية من لحظة التأسيس
وتزداد أهمية هذه النتيجة حين يُنظر إلى المفهوم التكاملي ذاته، فهو تصور يجعل الدولة كلًا عضويًا واحدًا يقف فوق الأفراد ويحتويهم، ويمنح الحكم سلطة الأب الحكيم في تقرير ما هو صائب لشعبه، ومن ثم فإن أي استعادة حرفية للدستور الأصلي تعيد إحياء فلسفة سياسية سلطوية لا مجرد إجراء تعديل شكلي في ترتيب المؤسسات، كما أن حجة الدراسة تمنح دعاة الديمقراطية الإندونيسية أساسًا تاريخيًا وقانونيًا مزدوجًا، فهي تدحض تهمة اغتصاب الشرعية عن التعديلات من جهة، وتبين من جهة أخرى أن النص الأصلي ذاته كان ينتظر التغيير الجوهري ولم يدّع لنفسه الثبات الأبدي، فيغدو الدفاع عن التعديلات دفاعًا عن إرادة الشعب المعبر عنها انتخابيًا في مواجهة نص فرضته ظروف الاحتلال وضرورات الثورة المؤقتة
وخلاصة القول إن مشروعية التعديلات الديمقراطية الإندونيسية ثابتة وإن مثّلت تفكيكًا للدستور الأصلي، لأن الدستور الأصلي صاغته نخبة محدودة في كنف الاحتلال ولم يُقصد به تجاوز مرحلة الثورة، بينما جاءت التعديلات عن هيئة منتخبة شعبيًا، فتبقى الاستعادة الحرفية للنص الأول دعوة إلى دستور سلطوي بامتياز
