تسلط الصفقة الخضراء الأوروبية وقانون المناخ الأوروبي الضوء على التزام الاتحاد الأوروبي بالسعي نحو الحياد الكربوني، وبالنظر إلى حجم التحدي العالمي يتضح أن التحول الأخضر لن ينجح دون جهود كل القطاعات بما فيها المؤسسات المالية، وقد أثيرت مخاوف من أن البنوك المركزية قد تسهم في الواقع في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتفاقم الاحترار العالمي من ثم، وهو ما أدى إلى توسع سريع في النقاش حول الدور المحتمل للبنوك المركزية، والبنك المركزي الأوروبي خاصة، في مراعاة الأهداف المناخية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إدخال مبدأ الإدماج البيئي المنصوص عليه في المادة 11 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي في الإطار القانوني للبنك المركزي الأوروبي، وتقديم تحليل لإمكانات تخضير السياسة النقدية لهذا البنك بناء على هذا الحكم ولحدود ذلك التخضير، واعتمدت على التحليل القانوني لنص المادة ولطبيعة تفويض البنك المركزي الأوروبي المتمثل تقليديًا في التركيز على استقرار الأسعار، ولموقع الاستدامة البيئية داخل هذا التفويض
وانطلقت الدراسة من الجدل القائم في السياق الأوروبي حول ما إذا كانت الاستدامة البيئية تقع خارج التفويض الأساسي التقليدي للبنك المركزي الأوروبي، فتوجهت إلى اختبار ما يمكن أن يقدمه مبدأ الإدماج البيئي، بوصفه حكمًا تعاهديًا ملزمًا، من أساس قانوني لدمج الاعتبارات المناخية والبيئية في السياسة النقدية دون تجاوز للإطار التعاهدي القائم
ثانيًا: أبرز النتائج
1- بينت الدراسة أن القول السائد في السياق الأوروبي يذهب إلى أن الاستدامة البيئية تقع خارج التفويض الأساسي التقليدي للبنك المركزي الأوروبي المتمحور حول استقرار الأسعار، وهو ما يقيد عمليًا نقاش تخضير السياسة النقدية
2- توصلت الدراسة إلى أن المادة 11 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تتمتع بإمكانات كبيرة فيما يتعلق بتخضير السياسات القطاعية، ويمكن أن تشكل أساسًا قانونيًا لدمج متطلبات حماية البيئة في سياسات الاتحاد ومنها القطاع المالي
3- كشفت الدراسة أن هذا الحكم لم يحظ في الأدبيات القانونية باهتمام أكاديمي كاف فيما يخص القطاع المالي، فرغم إمكاناته لم يدرس بعمق بوصفه مدخلًا لتخضير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي
4- أظهرت الدراسة أن المخاوف من مساهمة البنوك المركزية في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غذت توسعًا سريعًا في النقاش حول دورها المناخي، بما يجعل البت في الأساس القانوني لهذا الدور مسألة ملحة لا ترفًا نظريًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب الدراسة دلالتها من نقلها نقاش تخضير السياسة النقدية من مستوى الجدل السياسي العام إلى مستوى التحليل القانوني التعاهدي، فهي تقدم للباحثين وصناع القرار الأوروبيين أساسًا حكميًا محددًا يمكن البناء عليه عند تبرير إدماج الأهداف المناخية في قرارات البنك المركزي الأوروبي، بدل ترك هذا الإدماج عرضة للطعن بتجاوز التفويض
كما تلفت الدراسة الانتباه إلى فجوة بحثية في الأدبيات القانونية تتعلق بالمادة 11 والقطاع المالي، وتفتح بابًا لدراسات لاحقة تفحص حدود هذا الإدماج عمليًا وعلاقته بأولوية استقرار الأسعار وبتوزيع الاختصاصات بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء
ويتصل ذلك بحقيقة أن التحول الأخضر لن ينجح بجهود القطاعات الإنتاجية وحدها، فالمؤسسات المالية ومنها البنوك المركزية جزء من معادلة الانبعاثات بحكم تأثير قراراتها في مناخ التمويل والاستثمار، وقد أثيرت مخاوف جدية من أن البنوك المركزية قد تسهم في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتفاقم الاحترار العالمي، ومن ثم فإن إخراج القطاع المالي من نطاق مبدأ الإدماج البيئي يفرغ المبدأ من جانب مهم من مضمونه، لا سيما أن المادة 11 تتيح إمكانات كبيرة لتخضير السياسات القطاعية لم تُستثمر بعد في المجال النقدي والمالي بالقدر الذي تستحقه
وخلاصة القول إن المادة 11 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تقدم أساسًا قانونيًا واعدًا لتخضير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي عبر مبدأ الإدماج البيئي، رغم الجدل حول تفويضه التقليدي ورغم قلة الاهتمام الأكاديمي بهذا المدخل، وتوسيع هذا النقاش ضرورة يفرضها التزام الاتحاد بالحياد الكربوني
