أظهر الباحثون في تاريخ القانون الدولي في السنوات الأخيرة اهتمامًا متجددًا ملحوظًا بالفقيه البولندي ألكساندروفيتش، الذي اشتهر بروايته التنقيحية المناهضة للمركزية الأوروبية حول فاعلية آسيا وأفريقيا وحضورهما في السردية الكبرى للقانون الدولي، وقد بُنيت جهود كثيرة على ربط أصوله البولندية بدراساته للعالم الأفروآسيوي، ولا سيما في مسائل الإمبريالية والشخصية القانونية للدول، ويأتي هذا المقال ليتقصى هذه الصلات بعمق أكبر عبر مدخل محدد هو مسألة ما إذا كانت السيادة قابلة للانقسام أم أنها كتلة واحدة لا تتجزأ، وهي مسألة شغلت موقعًا مركزيًا في البناء الفكري لهذا الفقيه وفي نقده للمذاهب القانونية السائدة في عصره
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى استكشاف الصلات بين المنشأ البولندي لألكساندروفيتش ودراساته للعالم الأفروآسيوي عبر سوسيولوجيا تاريخية مؤسسة ماديًا لفكر القانون الدولي، وينطلق من أن الكومنولث البولندي الليتواني التاريخي، الذي قُضي عليه بسلسلة من التقسيمات في أعوام 1772 و1793 و1795، كان كيانًا سياسيًا فريدًا قائمًا على السيادة المنقسمة، وأن هذا الكيان وفر الأساس الذي انطلق منه ألكساندروفيتش في دراسة المركز القانوني للحكام غير الأوروبيين ذوي السيادة، ويبني المقال سردًا تاريخيًا للكومنولث وتطور مقاربته المميزة لقابلية السيادة للانقسام، محللًا التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية في نشأته وتطوره وانهياره، وبذلك يقدم وسيلة جديدة لتقييم نظرية ألكساندروفيتش ولمفهوم مادية القانون الدولي عمومًا
ثانيًا: أبرز النتائج
خلص المقال إلى جملة من النتائج، أبرزها ما يأتي: 1- أن تجربة الكومنولث البولندي الليتواني أسست فهم ألكساندروفيتش للسيادة بوصفها قابلة للانقسام والتوزع، وهو فهم خالف به التصور المطلق السائد للسيادة غير القابلة للتجزئة، 2- وأن هذا القياس التاريخي وحد نقده الشامل لوضعية القانون الدولي في القرن التاسع عشر، إذ عدها إنكارًا لا مبرر له لسيادة بولندا وللسيادة الأفروآسيوية معًا، 3- وأن الكومنولث نشأ في العصور الوسطى وتطور في اتجاه معاكس لمسار جيرانه من الملكيات المطلقة التي كانت ترسخ سيادتها الموحدة غير المنقسمة، 4- وأن الكومنولث حاول الحفاظ على استقلاله في مواجهة التقسيم، واستمرت إرثاته المتنوعة في الظهور والتأكيد حتى بعد تدميره، بما يعين على فهم مادية الخيال القانوني لدى ألكساندروفيتش
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتكمن دلالة هذه النتائج في أنها تعيد قراءة إسهام ألكساندروفيتش في تاريخ القانون الدولي على ضوء تجربة سياسية أوروبية داخلية كادت تُنسى، وهي تجربة السيادة المنقسمة في الكومنولث البولندي الليتواني، كما تبين أن الروايات المناهضة للمركزية الأوروبية لا تستند إلى الخبرة الاستعمارية وحدها، بل قد تنبع أيضًا من تجارب أوروبية هامشية في مواجهة الإطلاقية، وتفيد الدراسة الباحثين في تاريخ القانون الدولي والسوسيولوجيا التاريخية في فهم كيفية تشكل النظريات القانونية الكبرى من رحم التجارب السياسية المادية لأصحابها وسياقاتهم التاريخية الخاصة، ويفصل المقال في تتبع التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية عبر مراحل تاريخ الكومنولث، منذ أصوله في العصور الوسطى، مرورًا بتطوره في اتجاه مضاد لترسيخ جيرانه من الملكيات المطلقة لسيادتهم الموحدة غير القابلة للانقسام، ومحاولاته المتكررة الحفاظ على استقلاله في مواجهة مخططات التقسيم، وانتهاء باستمرار تأكيد إرثاته المتنوعة بعد تدميره، مبينًا كيف منحت هذه السيرة ألكساندروفيتش عدسة مادية لمساءلة الرواية الوضعية التي احتكرت الشخصية القانونية الدولية للدول الأوروبية وأنكرتها على الحكام الأفروآسيويين وعلى كيان وطنه المنقسم ذاته، وبذلك تعيد الدراسة وصل ما انقطع بين سيرة الفقيه وتاريخ وطنه وبين نظريته الأشهر في فضح المركزية الأوروبية
وخلاصة القول إن الكومنولث البولندي الليتواني بسيادته المنقسمة الفريدة كان المفتاح التاريخي لفهم نظرية ألكساندروفيتش في القانون الدولي، إذ منحه نموذجًا حيًا لنقد وضعية القرن التاسع عشر التي أنكرت سيادة الشعوب غير الأوروبية كما أنكرت سيادة وطنه ذاته، وبذلك تصل الدراسة بين حلقتين بدتا متباعدتين في فكر هذا الفقيه وسيرته، وتفتح في الوقت ذاته بابًا لدراسات مقارنة أخرى حول أثر التجارب الوطنية المهمشة في صياغة نظريات القانون الدولي الكبرى وإعادة كتابة تاريخه
